لا قيمة لأي حديث يشير إلى أن الحركة الإسلامية التي ينعقد مؤتمرها الثامن اليوم لا تحكم البلاد أو تنفذ برنامجها السياسي في الحكم والبرامج الأخرى في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المختلفة، وذلك لأن حركة التغيير في 30 يونيو 1989م قامت بها أصلاً هذه الحركة الإسلامية التي كان يقودها حينها حسن الترابي وعلي عثمان ومن قائد التغيير بانقلاب عسكري هو أحد أعضائها في القوات المسلحة، وكان التغيير أصلاً لكي تحكم هي البلاد .. وتنفذ برنامجاً سياسياً واضح الملامح يمكن وصفه بأنه استئناف للحياة الإسلامية في المجتمع السوداني، مع مراعاة بعض المناطق التي لا تدين بالإسلام، وأكثرها في جنوب السودان الذي انفصل بعد أكثر من عقدين مضت على حكومة الحركة الإسلامية، وقد جاء الانفصال بعد أكثر من نصف قرن من حروب تقرير المصير التي بدأت قبل مغادرة سلطات الاحتلال البريطاني. ويجدر ذكره هنا أن مجموعة مقدّرة من أبناء جنوب السودان أعضاء في الحركة الإسلامية، وربما هم ومعهم من ينتمون إلى جماعة أنصار السنة المحمدية، من جعلوا نسبة الانفصال لا تكتمل وتكون 98% «ثمانية وتسعون بالمائة».. أي ربما الجنوبيون في الحركة الإسلامية وجماعة أنصار السنة يشكلون نسبة 2% أو أقل. وتشير نسبة الانفصال الكبيرة جداً إلى أن حتى الجنوبيين المسلمين باستثناء من في «الحركة والجماعة» قد صوتوا للانفصال، لأن نسبة المسلمين بين الجنوبيين قد لا تقل عن 20% «عشرين بالمائة»، وبالطبع فإن «الحركة والجماعة» يكون قد ساءهما جداً أن تكون نسبة الجنوبيين المسلمين 20%، وتكون نسبة انفصال الجنوبيين أكثر من 98%. والسؤال هنا هل سيأتي ممثل من الحركة الإسلامية بدولة الجنوب ليشارك في المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية، كما سيأتي ممثلون من بعض الدولة الإفريقية والآسيوية مثل تونس مصر وتركيا؟! أى هل سيجلس مثلاًَ عبد الله دينق نيال أو علي تميم فرتاك أو موسى المك كور بالقرب من الغنوشي وبديع؟! وإذا قلنا إن نسبة المسلمين في شعب جنوب السوداني هي 20% أو أقل، فهي قد تراجعت قبل انفصال الجنوب فقد كانت 23%، والنصارى الذين نُصّر أجدادهم وآباؤهم في فترة الاحتلال البريطاني 17%، والوثنيون 60%، والمرتدون عن الإسلام مثل دينق ألور وزير خارجية السودان السابق «قبل الانفصال» قليلون لا يذكرون. اللهم إلا أن تذكر «الإنتباهة» مثلاً دينق ألور الذي كان اسمه أحمد دينق ألور. وإذا كان الإنسان يولد مسلماً بالفطرة وينصره أو يهوده أبواه، فإن دينق ألور نصرته الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق، أما أمثال ياسر عرمان ومنصور خالد، فإن الحركة الشعبية لم تشعر معهما بالحاجة إلى تنصيرهما. ومنصور خالد يعتبر في كتاب له أن الإسلام هو الدين الخطأ، وعرمان رفض «البسملة» في ديباجة الدستور الانتقالي. أما حكاية أن الحركة الإسلامية لا تحكم وأن المؤتمر الشعبي هو الممثل الفعلي لها رغم أن من بين صف قيادته كمال عمر وهو ليس من الإسلاميين باعتراف الحزب نفسه، فكل هذه رؤى نابعة من عتاب أو غضب أو تقييم لأوضاع دون استصحاب الظروف القاسية المحيطة بها. وغالباً ما تكون هذه الرؤى والتقييمات لشخصيات ليست سياسية بالمعنى الإصطلاحي، ولذلك هي لا تهتم بإيجاد الأعذار واستيعاب التبريرات. ثم حتى المؤتمر الوطني الحزب الحاكم فإنه يعتبر واحداً من خطط حكم الحركة الإسلامية للسودان. وكذلك إشراك غير الإسلاميين في الحكم من علي سحلول وزير الخارجية الأولى في حكم الإسلاميين، إلى نجلي الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني.