لا شك أن قانون الاستثمار الجديد سوف يُحدث نقلة نوعية نتيجة تفاديه بعض الثغرات الموجودة في القانون السابق، ومن المتوقع أن يحمل في طياته عددًا من الامتيازات أهمها عدم توقيف أو القبض على المستثمر سواء كان أجنبيًا أو محليًا بجانب ذلك إزالة مخاوف المستثمرين الذين ارتفعت أصواتهم بالشكاوى من التعقيدات التي لازمت العملية الاستثمارية في السودان، رئيس الغرفة القومية للمستوردين باتحاد أصحاب العمل السوداني سمير أحمد قاسم أشار إلى عدة مميزات في القانون الجديد أهمها عدم المفاضلة يبن المستثمر السوداني والأجنبي والأمر الثاني تمثل في حل مشكلة الأراضي جراء التداخل في صلاحيات الدستور بين المركز والحكومات الولائية، بجانب إنشاء محكمة للاستثمار الهدف منها حل كافة قضايا الاستثمار ولا يحق حجز أموال أي مستثمر أو منعه من السفر إلا بموافقة رئيس الجهاز الأمني للاستثمار بجانب ذلك أن كل القضايا يمكن حلها عن طريق محكمة الاستثمار المختلطة، وقال إن قانون الاستثمار قانون جاذب وسوف يكون له أثر كبير لجذب المستثمرين الأجانب والسودانيين، كما أن له ميزات أخرى خاصة في حل مشكلة الأراضي مثلاً إذا كان في أي أراض منحت للمستثمر وظهر فيها صاحب ملكية الأرض هذا تنظر فيها المحاكم ولا يتم إيقاف المشروع وهذه تعتبر ميزة أساسية في قانون الاستثمار الجديد المرتقب، وهنالك العديد من المشروعات معطلة بسبب الشكاوى التي رفعت من أصحاب الأراضي بعد تخصيص الأرض على المستثمر، والقصد من ذلك هو تعطيل الاستثمار مما انعكس صورة سيئة جدًا على السودان لدى المستثمر الأجنبي.. واتجهوا للاستثمار في دول أخرى ودلل على ذلك باستثمارات أقامتها السعودية بدولة إثيوبيا في عام «2011م» في مجال الزراعة بمبلغ «50» مليار ريال سعودي ما يعادل «4 /13» مليار دولار وكان الأجدر للسودان استقطاب تلك الأموال، وانتقد القانون السابق ووصفه بالطارد للاستثمار والمستثمرين ورأى أن صدور القانون الجديد سوف يكون له أثر كبير جدًا على التنمية وتخفيف الفقر والبطالة واستقطاب عدد كبير من العمالة السودانية، وطالب بإصدار قانون جديد للعمل لمواكبة القانون الاستثمار، مبينًا أن قانون العمل الحالي مجحف في حق المستثمر والعمال. أما الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب فتساءل عن جدوى وضع قوانين خاصة بالاستثمار في حين أن سياسة الدولة المعلنة هي سياسة التحرير الاقتصادي وهذا يعني أن المعاملة للمستثمر الأجنبي والوطني «سواسية» مع ضوابط لكل مستثمر تخضع للقوانين العامة في البلاد، وقال إن وضع قانون جديد للاستثمار لن يساعد في زيادة حجمه، مؤكدًا أن الإصلاح والاستقرار الاقتصادي يعتبر المخرج الوحيد الذي يسهم في التدفقات الاستثمارية للسودان وفي ظل الوضع الحالي هناك كثير من القوانين كلما زاد حجم القوانين زاد الاختلاط واللبس والتفكير الخاطئ بنسبة كبيرة.. مبينًا أن القوانين يتم وضعها وتغييرها بحسب الرغبات الشخصية وحال وضعت سياسات اقتصادية صحيحة فسوف تتغير كثير من الأوضاع. وأضاف الخبير الاقتصادي محمد الجاك قائلاً إن كثيرًا من الامتيازات التي تتضمنها القوانين في كثير من الأحيان لا تطبق على من يسحقون، وقال إن هنالك تقلبات في السياسات من وقتٍ لآخر مما يجعل المستثمر يعجز عن الاستمرار في الاستثمار وعدم الاستقرار المؤسسي ليس في مصلحة المستثمر.