بين يدَي المؤتمر العام الثامن للحركة الإسلامية السودانية وانقضاء أجله وإعلان نتائجه الانتخابية على مستوى الشورى والأمانة العامة لا تزال الأسئلة التي اثيرت قبل المؤتمر معلقة في فضاء الحركة, ومن أبرزها الجدل حول ماهية الحركة، وعلاقاتها بالحكم، وهل هي تابعة أم مستقلة؟ وباعتماد هيئة الشورى لاختيار الأمين العام دون المؤتمر والهيئة القيادية العليا التي تضم رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الهيئة التشريعية ونوابها بالإضافة لمؤسسات الحركة، كثر الاستفهام عن صلاحيات الأمين العام ودوره في الحركة، تلك الأسئلة وغيرها كانت محل اهتمام الإعلاميين في المؤتمر الصحفي الأول للأمين العام للحركة الزبير أحمد الحسن الذي آثر الحضور في معية أركان حربه من رئاسة الشورى مهدي إبراهيم ونائبه عبدالله سيد أحمد ومقررها عبد الله الأردب، بالإضافة لرئيس اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر إبراهيم أحمد عمر. وقدم البروفسير إبرهيم صورة مجملة عن فعاليات المؤتمر وما تمخض عنه، من جهته استهل د. مهدي كلمته بوصف البلاد بأنها ذات أحداث ومستجدات مستمرة، مشيرًا إلى أن الحركة بصدد مرحلة جديدة، تعاظمت فيها أشواق الأعضاء لعهد جديد في أداء الأمانة العامة، ومجلس الشورى والمؤتمر، واستشعارنا لعظم هذه التطلعات يدفعنا لحمل الأمانة على نحو يرقى لمستوى تلك التطلعات، خاصة وأن الحركة أضحت عالمية، باهتمامها وتطلعها للعالم من حولها، دون أن تغفل عن اهتمامها بالشأن المحلي، في قضايا الوحدة والاستقرار، والنهضة المادية والروحية، وتطرّق لأهمية التعامل مع دول الجوار العربي والإفريقي، وعن دور مجلس الشورى، وقال إنه مسؤول عن إحالة موجهات وسياسات المؤتمر للأمانة العامة لتجد طريقها للتنفيذ. أما الأمين العام الزبير وبعد أن عرّج على توصيات المؤتمر لفت النظر إلى عدد من الإجراءات التي ستتم في الأسابيع القادمة، منها العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ورفع روح التدين، والتسليم بمبدأ التعامل بالحسنى مع دول الجوار، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، الاهتمام بالنواحي الفكرية وإعادة البناء القاعدي ومراجعته، بالإضافة لإكمال اللوائح وتقوية مسألة المحاسبة والمراجعة. وفي ردوده على الأسئلة جدد الزبير دعوته للتقارب والوحدة مع كل الإسلاميين في إشارة للمؤتمر الشعبي، واستدرك ليضيف بأن الرغبة في ذلك لا بد أن تأتي من كل الأطراف، وأخبر أن«55%» من أعضاء المؤتمر دون ال«45» عاماً، وما يقارب ال«60 %» من مجلس الشورى أعضاء لأول مرة، وأكد على أهمية الحوار مع الشباب حول مخرجات المؤتمر وإشراكهم في هياكل مؤسسات الحركة، مشيرًا إلى أنه التقى ببعضهم في اليومين الماضيين، وجزم بأن التعديلات التي طالت الدستور في المؤتمر لم تفرِّغ الأمين العام من مسؤولياته ودوره المنصوص عليه في اللوائح، إلا إذا كان التصور بأن للأمين دورًا غير منصوص عليه فهذا أمر آخر، وفسر عدم انضمام السودان للدول الإسلامية «تركيا، ومصر وقطر» للنظر في معالجة العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه ليس استثناءً وإلا لصح القول ذاته في حق بقية الدول العربية والإسلامية، ونفى الزبير علمه بوجود مجموعات رافضة للطريقة التي انتخب بها الأمين كما ورد ب«الإنتباهة» أمس، وقال هذا كلام إعلام، وزاد بقوله وما آفة الأخبار إلا رواتها، ودافع عن كلمة الأمين العام السابق علي عثمان محمد طه في الجلسة الختامية وقال إنه محق باعتبار أن البلاد في حالة احتجاج مع مجلس الأمن الذي أحدث سابقة بتدخله في قضية أبيي على نحو غير معهود، مشيرًا إلى إرادة عدد من الدول تسعى لتعديل المجلس وإدخال أعضاء جدد. أما إبراهيم فقد لفت إلى أنهم بعثوا بسبع دعوات لحزب المؤتمر الشعبي شملت الأمين العام حسن الترابي، وبشأن تصريحات د. غازي صلاح الدين واعتذاره عن الأمانة قال إن خيار المؤتمرين لاختيار الأمين من الشورى جاءت بواقع «1800» صوت مقابل «600» صوت لخيار المؤتمر العام، أما رفض مجموعة ما لهذه النتيجة فهذا أمر لا يخصنا كلجنة تحضيرية في شيء، فالإجراءات كما قال سليمة وواضحة وشفافة.. وعن موقع الهيئة القيادية العليا التي أضيف لها كلمة التنسيقية أشار إلى أنها تأتي في المرتبة الثالثة بحيث يأتي المؤتمر في المرتبة الأولى يليه الشورى ثم الهئية يليها الأمين العام، وتلي مهامها قراءة من الدستور المجاز، ورفض إدراج الحركة في إطار حيز ما سماه بالتصنيفات المعلبة سواء كانت سياسية أو اجتماعية، فنشاط الحركة يتسم بالشمول، فهي تعمل في المجال السياسي والدعوي والاقتصادي والثقافي وغيره، فإذا وجدت جهة بالبلاد تسجل حركة بهذا الشمول فسنفعل.
