وزير العدل المصري: أتحفظ على الإعلان الدستوري .. 164 بالتحريرواستقالة العوا وتفجيرين بوسط سيناء..قضاة الإسكندرية مضربون واشتباكات بين المحامين .. اشتباكات بالأيدي بين الولي وأعضاء الصحفيين القاهرة:وكالات الانباء أبدى غالبية أعضاء مجلس الشورى تأييدهم الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسى، وأكدوا أن هناك أيادي ومؤامرات تسعى لإسقاط الرئيس، بينما اعتراض ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، والدكتور إيهاب إدوارد الخراط، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي.حيث ناقش مجلس الشورى في جلسته، امس، الإعلان الدستوري الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسي، الخميس الماضي، وما تضمنه من قرارات ، في وقت استجاب قضاة الإسكندرية لقرارات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر وعلقوا العمل في المحاكم وذلك لمطالبة الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري فورا وإعادة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصب النائب العام, ووقف العمل في المحاكم والنيابات.في حين استمرالعمل في نيابات الإسكندرية , وقال المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية إن نادي قضاة الإسكندرية سجل موقفا تاريخيا بدعوة المحاكم لتعليق العمل بها قبل أن يصدر القرار من نادي القضاة بالقاهرة, مما يؤكد أن قضاة الإسكندرية اتخذوا موقفا إيجابيا ضد انتهاك سيادة القضاء ودولة القانون.ميدانياً صرح مسئول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية بأن إجمالي عدد المصابين في صفوف رجال الشرطة جراء امساث التي يشهدها شارعي محمد محمود وقصر العيني إرتفع الى 164 مصابا, شملوا 28 ضابطا, وفردي شرطة, و134 مجندا, من بينهم 29 مصابا برش خرطوش .وقال مسئول المركز الإعلامي الأمني امس عن وزارة الداخلية إن إشتباكات الأمس فقط أسفرت عن إصابة 36 من رجال الشرطة من بينهم 17 حالة إصابة برش خرطوش.وافادت قناة العالم عن حصول اشتباكات عنيفة بين الامن المصري والمتظاهرين قرب السفارة الاميركية بالقاهرة.في وقت ذكرت قناة العربية أنها علمت من مصادر مطلعة عن تقديم الدكتور سليم العوا مستشار الرئيس محمد مرسى من منصبه، احتجاجا على الإعلان الدستورى.وشهدت نقابة الصحفيين امس اشتباكات حادة بالأيدي بين ممدوح الولي وأعضاء الجمعية العمومية وهتافات للمطالبة بإسقاطه وتعيين جلال عارف نقيبًا للصحفيين.وحاول الأعضاء الموالين للنقيب تهدئة الوضع لاستمرار فعاليات الجمعية ولكن دون جدوى حتى الآن.بدوره أعلن وزير العدل المصري، المستشار أحمد مكي، لقناة MBC مصر تحفّظَه على الإعلان الدستوري الذي طرحه الرئيس محمد مرسي.وقال لي تحفظات وموافقتي كانت على المقصد، وهو أن نعبر الفترة الانتقالية بأسرع وقت ممكن، ولكن الوسيلة غير مؤدية لذلك.وأوضح أن المسؤولية ليست على الرئيس المصري محمد مرسي فقط، ولنها تقع على عاتق الذين اتفقوا على رفض الإعلان الدستوري ورفض الجمعية التأسيسية وعلى مجلس الشعب، وقال: نحن لا نعرف أن نتفق. وحذرت شبكة سي إن إن التليفزيونية الأمريكية من الأوضاع في مصر معرضة للتفاقم خلال الفترة القادمة، إذا ما استمرت حالة الاحتقان والغضب الشعبي من قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة، والذي يبدو أنه لن يتراجع عنها. هذا وذكرت وكالة فرانس برس أنَّ الاشتباكات تواصلت لليوم السابع على التوالي في محيط ميدان التحرير الذي يشهد اعتصاماً لأنصار القوى السياسية المعتصمين احتجاجاً على اصدار الرئيس المصري محمد مرسي لاعلان دستوري وسع من سلطاته. وقررت السلطات اقامة جدار اسمنتي جديد في شارع القصر العيني للفصل بين المتظاهرين والأمن، بحسب ما نقلت فرانس برس عن شهود عيان من موقع الحدث.ولفتت الوكالة إلى أنَّه في الساعات الأولى من الصباح، بدأت قوات الأمن في بناء حائط خرسانياً للفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن تحت غطاء من الغاز المسيل للدموع لابعاد المتظاهرين عن موقع البناء. وأشارت إلى أنَّ حدة المواجهات اشتدت في الساعات الأولى من صباح امس باطلاق قوات الأمن للغاز المسيل للدموع بشكل مكثف وهو ما صاحبه حملة اعتقالات. وسقط عشرات المصابين جراء الغاز. وأشار الموقع إلى أن المعارضين للرئيس مرسي وقراراته الأخيرة سيواصلون التصعيد بصورة كبيرة خلال الأيام القادمة، وفي السياق قال المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد على، إن القوات المسلحة مازالت تنفذ تدريبات مشتركة بين القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى، على الاتجاهات الإستراتيجية المختلفة خلال الفترة القادمة، بهدف الوقوف على جاهزية واستعداد هذه العناصر فى حماية سماء جمهورية مصر العربية، والتى من المنتظر خلالها سماع أصوات الطائرات فى سماء بعض محافظات الجمهورية، إلى جانب التنويه على استمرار تلك التدريبات حتى نهاية هذا الشهر الجارى. وكان عدد من المقاتلات الحربية قد ظهر امس، فى سماء عدد من المحافظات، فى إطار الخطة التدريبية للقوات المسلحة، وأثار تساؤلات المواطنين بعد سماع دوى أصوات الطيران المقاتل.فيما رفعت قوات الجيش والشرطة المصرية، امس، حالة التأهب القصوى ونشرت تعزيزات أمنية مكثفة فى شبه جزيرة سيناء، عقب تفجير وتدمير مقر للمخابرات فى رفح ومبنى تابع للقوات الأمن المركزى فى وسط سيناء.ولم يسفر تفجير مبنى رفح عن وقوع خسائر بشرية، ولكن أسفر تفجير مبنى تابع للشرطة فى وسط سيناء عن إصابة أربعة عمال، حيث إن المبنيين كانا قيد الإنشاء.