في الوقت الذي تنشغل فيه الخرطوم بذيول المحاولة التخريبية الانقلابية والاجتماعات المشتركة مع وفد حكومة دولة جنوب السودان لبحث كيفية إنقاذ وإنفاذ اتفاقية التعاون المشترك التي تموت موتاً سريرياً الآن، في هذا الوقت تلتئم ورشة عمل مهمة للغاية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حول محكمة الجنايات الدولية، يشارك فيها من السودان وفد برلماني كبير برئاسة رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر ونائبه هجو قسم السيد وعدد من البرلمانيين وأكاديميين وقانونيين من السودان وخبراء وبرلمانيون من قارات الدنيا الست توافدوا منذ أمس على أديس أبابا. وتهدف هذه الورشة التي ينظمها معهد داكار للدراسات السياسية والإستراتيجية في السنغال بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ومؤسساته الحقوقية والقانونية، إلى نقد المفهوم الغربي لآليات التدخل من قبل المحكمة في الشؤون والقضايا الإفريقية، وتقديم عمل علمي قانوني وسياسي، في تفنيد نظام روما وفضح طبيعة المحكمة التي أنشأتها الدول الغربية ضد الإنسان الإفريقي، وخير مثال لذلك الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً بين الاتحاد الأوروبي والمحكمة بعدم ملاحقة أي شخص من مواطني دول الاتحاد الأوروبي من قبل المحكمة، فضلاً عن الموقف الأمريكي منها وعدم مصادقة واشنطون وانضمامها لنظام روما المؤسس للمحكمة. كما تنظر هذه الورشة المهمة في نظم التفكير المحلي الإفريقي والآليات الأهلية والأعراف المتبعة في المجتمعات الإفريقية ونظمها التي تجاهلتها المحكمة، مما جعل الاعتقاد يتأكد ويتدعّم في حقيقة استهداف المحكمة للأفارقة دون غيرهم من شعوب الدنيا، حتى وإن تولّت سيدة إفريقية منصب المدعي العام للمحكمة بدلاً عن لويس مورينو أوكامبو الذي في عهده تم استهداف السودان وتقدّم بطلب أيديته الدائرة الابتدائية في المحكمة بتوقيف الرئيس البشير رئيس جمهورية السودان ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووالي جنوب كردفان مولانا أحمد هارون وعلي كوشيب وهو مواطن بسيط من جنوب دارفور. وتقدّم في هذه الورشة التي تستهل صباح اليوم أوراق عمل من خبراء وأكاديميين أفارقة ومن خارج القارة، وأهمها الأوراق التي يقدمها البروفيسور ميشيلو هانس كلو أستاذ القانون الدولي بجامعة بريتوريا، والبروفيسور حسن كايا أستاذ نظم التفكير المحلي في جامعة كوالو زولو بجنوب إفريقيا، إضافة إلى عدة أوراق أخرى أعدها قانونيون وأكاديميون من الولاياتالمتحدةالأمريكية وسيرلانكا وتركيا وأستراليا وخبراء من أمريكا الجنوبية. وبالرغم من أن قضية المحكمة الجنائية الدولية قد خفتت عنها الأضواء في ما يتعلق بالسودان، الأمر الذي يؤكد أبعادها السياسية وارتباطها بما يدور في السودان، إذ كانت اللهجة تعلو في حالة الضغط على الخرطوم وتخف كلما كانت هناك حاجة لتهدئة جبهة الخلاف مع المجتمع الدولي، وظلت طيلة السنوات الماضية منصة سياسية يستخدمها ما يسمى بالمجتمع الدولي لترهيب الخرطوم ومحاولة إخافتها، إلا أن عقد ورشة العمل هذه بالعاصمة الإثيوبية وفي هذا التوقيت دليل على أن اتجاهات الحركة السياسية والفكرية والقانونية في القارة الإفريقية تؤشر وتتجه للمسار الصحيح بعد أن بدأت تشعر بخطورة ما يحاك ضد القارة السمراء ويستهدف قادتها. وليس المطلوب من مثل هذه الندوات أن تحقق خطوات فورية في محاصرة هذه المحكمة وإزاحة وجودها في دول القارة الإفريقية، إلا أنها تمثل الأساس لبناء موقف إفريقي موحّد يترافق مع ما أقرّه الاتحاد الإفريقي وأيدته قمم قادته الرافضة للتعامل مع المحكمة ومذكرات توقيفها لأي رئيس إفريقي. ومن المرجّح من الترتيبات هنا في أديس أبابا، أن تحظى هذه الورشة باهتمام كبير، نظراً لنوعية وعدد المشاركين فيها وخبراتهم ووزنهم العلمي والقانوني والسياسي في العالم، وما يحظون به من احترام كبير في المجالات السياسية والفكرية والأكاديمية والحقوقية. --- الرجاء إرسال التعليقات علي البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.