لا تلحظ وتتلمّس خطورة إهمالنا للمجال والفضاء الإفريقي في علاقات بلادنا، مثلما تجده في المحافل التي تجمعنا مع غيرنا من فعاليات دول القارة السمراء في مختلف المجالات والعمل المشترك، وهو أمر محزن للغاية أن ننصرف ونترك الفراغ لأعدائنا والساعين لتشويه صورة بلدنا والكيد له.. ويكون الأفارقة ضحية المعلومات الخاطئة. وما يجمعنا في الهمّ المشترك أكبر بكثير من دواعي إهمالنا لهذه القارة العظيمة التي تحاول إيجاد مكان متميز لها في الساحة الدولية، وتوجد مشتركات ونقاط التقاء لا فكاك لنا منها، بل تتوفر صيغ للعمل معاً في قضايا دولية تتطابق فيها وجهات النظر والأفكار والمواقف. وخلال مشاركتنا في ورشة العمل عن المحكمة الجنائية الدولية والحوكمة القضائية الدولية واتجاه العدالة التي ينظمها معهد داكار للدراسات الإستراتيجية في جامعة الشيخ إنتا نوب بالسنغال، التي التأمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من «24» من الشهر الجاري، تقارب المنطلقات والمفاهيم والمواقف، من طبيعة العلاقة بين العالم الغربي المهيمن على مصائر العالم والشعوب، وبين القارة الإفريقية التي تشعر أن ما يتهددها من الغرب لا يساوي في خطورة ما تعانيه من أزمات في الاقتصاد والنهضة والحروب وثالوث الفقر والجهل والمرض، ويلعب العالم الغربي دوراً رئيساً في تأزيم الأوضاع الإفريقية وصراعاتها، بغرض السيطرة عليها وإجهاض تقدمها ونهب ثرواتها وسلبها استقلالية قرارها. لقد تقاطر لهذه الندوة عدد كبير من كبار الأكاديميين والحقوقيين والمثقفين الأفارقة، وكانت لهم مساهمات قوية وجيدة في إبراز الموقف الحقيقي للوجدان والعقل الإفريقي من المحكمة الجنائية الدولية، والشعور العام الذي يسري في كل الأوساط العلمية والفكرية والسياسية والشعبية والنخبوية، بأن هذه المحكمة ما نشأت إلا ضد الإنسان الأسود واستهداف مستقبله وحياته. وكانت الفرصة سانحة للاستماع لأفكار جديدة وتبادل الآراء البناءة من الجميع خاصة القادمين من خارج القارة الإفريقية من دول في أصقاع الدنيا الواسعة، ولم يسبق أن تمّ تنظيم مثل هذه الورشة بهذا العمق العلمي والقانوني، وتفرّدت الرؤية الإفريقية المشتركة في أنها تعتمد على الموروث الإفريقي في حل المنازعات والقيم المحلية للمجتمعات الإفريقية وهي تتشابه في كل دول القارة من شمالها لجنوبها ومن غربها لشرقها، تؤكد أن التلاقح الإفريقي قديم وانتقالات الثقافة واندياح القيم الاجتماعية لم يكن ليواجه حواجزَ منذ قرون طويلة.. كما جاء في ورقة البروفيسور حسن كايا من تنزانيا بعنوان: «السلام والمصالحة..المسار والوجهة» وشارك في نقاشها المستفيض د. داريل الأكاديمي المرموق في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدةالأمريكية والبروفيسور جوزيف شيلغي من جنوب إفريقيا والبروفيسور مامادو كوليبالي رئيس الجمعية الوطنية السابق في ساحل العاج والبروف ميرينداوا روتانغا من جامعة ماكيريري بأوغندا وعدد من الأكاديميين والقانونيين من الغابون وإثيوبيا وكينيا والجزائر ومصر ومالي والسودان وجيبوتي والمغرب. ولعل الورقة المهمة التي قدّمها البروفيسور ميشالو هانسكولي أستاذ القانون الدولي في جامعة بريتوريا عن «المحكمة الجنائية الدولية بين القانون والسياسة»، كانت مثار حوار ونقاش عميق، كشف فيها البروف وهو وثيق الصلة بالأوساط القانونية والسياسة الدولية وله علاقات مع محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية نفسها، أن مفهوم المحكمة وممارساتها هي سبب الموقف منها ومدعاة رفضها وقال إنه مكث وقتاً طويلاً في مناقشة وتحليل ودراسة نظام روما ولوائح تأسيس هذه المحكمة واختصاصاتها، فوجد أنه كُتب وصِيغ بتقنية عالية بالغة الدقة ومربكة وخادعة إلى درجة أن كثيراً من دول العالم التي صادقت عليه لم تفهم ما فيه وما يحتويه خاصة الدول الإفريقية ..!! وأضاف أن النظام الأساس للمحكمة الذي جاء في«128» مادة، لم يكن إلا ذريعة للتحكم في الغير وسير التحقيق في مسار ضيِّق للغاية لا يتجه إلا إلى إفريقيا حيث بلغ عدد المتهمين للمحكمة حتى اليوم «16» شخصاً، كلهم من القارة الإفريقية، وأكد أنه لا يوجد مجال إختصاص من الدرجة الأولى لهذه المحكمة وكل القضايا التي أحيلت إليها لم تجر فيها تحقيقات قضائية نزيهة، كلها اتهامات سياسية ولم تتوفر لمجلس الأمن الدولي أو أي جهة تقدمت بقضية للمحكمة فرصة للتحقق والنظر في التهم المثارة والتثبت من حقيقتها، ووصف مجلس الأمن الدولي بأنه مؤسسة سياسية وليست قضائية لا تملك أي مسوِّغ يجعلها تحيل قضية مثل الحالة السودانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.