انطلقت صباح أمس في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أعمال ورشة العمل الأفريقية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية (الحوكمة القضائية واتجاهات العدالة) بقاعة الاجتماعات الكبرى في فندق (هارموني) بمشاركة فاعلة من عدد من مراكز البحوث والجامعات ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء برلمانيين في عدد من البرلمانات الأفريقية إلى جانب خبراء وقانونيين وإعلاميين من مختلف الدول الأفريقية.وتحدث بداية البروفيسور مالك إنديابي رئيس اللجنة العالمية والتنظيمية بمركز المستقبل وعلم المتغيرات بقسم الاجتماع في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الشيخ أنتي ديوب في داكار بالسنغال، والذي ينظم الورشة بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات والبحوث الإستراتيجية والمستقبلية بداكار. وتحدث بروفيسور مالك عن وثيقة المفهوم، مشيراً إلى أن العالم اليوم يواجه موقفاً إقصائياً لأفريقيا التي من الواجب عليها أن تستعد للعب دور لم تتعود على القيام به من قبل. مشدداً على واجب الأفارقة في التعرف على مسؤولياتهم تجاه العالم، وقال إن اجتماع كل هذه الأطراف لم يجيء للبحث في مشاكل أفريقيا، بل لمناقشة الحلول والمقترحات المرتبطة بمشاكل أفريقيا والعالم وعلينا أن نتمسك بدور أفريقيا التاريخي في التطور الإنساني والسير بالبشرية نحو إنقاذ العالم.كما تحدث في الجلسة الأولى البروفيسور ألبير بورجيه مقدماً رؤيته كأستاذ للقوانين في الجامعات الفرنسية لتقييم نظام روما الأساسي، كما قدم الأستاذ ميشالو هانسكولي أستاذ القانون الدولي في جامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا عن المحكمة الجنائية الدولية بين القانون والسياسة وقد ترأس الجلسة الدكتور إسماعيل الحاج موسى الخبير القانوني نائب رئيس مجلس الولايات في السودان.وكان الدكتور عبد الوهاب محمد الحسن قد قدم ورقة تناولت إمكانية تطبيق القانون الجنائي الدولي عن طريق المحكمة الجنائية على كل دول العالم دون تمييز، مشيراً إلى أن إدخال مجلس الأمن يعني أن السياسة ستتدخل دائماً. وانقسمت الورشة إلى عدة ورش متخصصة على أن تواصل أعمالها اليوم وترفع توصياتها إلى الإدارة القانونية لمفوضية الاتحاد الأفريقي التي تغيّب ممثلوها عن المشاركة في أعمال الورشة مما أثار تساؤلات عديدة بين المشاركين.