مجموعة من الحرفيين قدموا للصحيفة وهم يحملون عقودات رسمية من محلية الخرطوم تقضي بمنحهم ورشًا بسوق المحلية، هذه العقودات سُلِّمت لهم في سنة «96» أي قبل «16» عاماً ولم يسلموا مواقعهم على الطبيعة، والأدهى والأمرُّ بعد كل هذه المدة تأتي جهات تتبع لمحلية الخرطوم لتقوم بتشييد مبانٍ لصالح المحلية من غير أي إخطار لهؤلاء المواطنين الذين دفعوا مبالغ من المال في وقتها كانت ذات قيمة كبيرة والمحلية لا تريد أن تضع النقاط فوق الحروف لإزالة اللبس أو الكشف عن الأسباب الحقيقية التي قادتها للتغول على أراضي هؤلاء البسطاء، وحتى نقف على حقيقة القضية كانت إفادة المتضررين ثم رأي القانون وكذلك إفادة نقابة الحرفيين في هذه المساحة: المتضررون: استلمنا من محلية الخرطوم عقودات مدتها «40» عامًا وهي عقودات رسمية وكنا دفعنا في المقابل رسومًا للمحلية ومازلنا ندفع بصورة سنوية، هذه العقودات تمنحنا مساحة تتراوح ما بين «25 50» مترًا مربعًا لإنشاء ورشة عليها، وتم استلام العقود في «1996» وبعدها بدأنا في الإنشاء ولكن قبل أن نكمل جاءت سلطات المحلية وأوقفتنا عن العمل بحجة أن هناك إشكالاً ما بين المحلية ووزارة التخطيط العمراني، وعددنا «218» حرفيًا جميعنا استلمنا عقودنا بعد سداد القيمة المالية التي حددتها المحلية بأورنيك «15» وقدرها «502».. وتفاجأنا قبل يومين بأن هناك مجموعة من العمال تقوم بعمل حفريات تمهيداً لقيام مبانٍ عليها وعند استفسارنا عن هُويتهم قالوا إنهم مجرد عمال يتبعون لشركة العكدابي التي تعمل لصالح محلية الخرطوم أي أنها أتت بغرض تشييد مبنى يخص المحلية.. قمنا بفتح بلاغات بنيابة السوق المحلي.. نقابة الحرفيين محمد أحمد البشير أمين المال بشعبة الحرفيين قال: منذ أن استلم الحرفيون هذه الورش في «96» لم تسمح المحلية لهم بتشييد ورشهم عليها والاستفادة منها بحجة أن هناك إشكالية للمحلية مع وزارة التخطيط العمراني، وخاطبنا المحلية مراراً وتكراراً، وآخر مرة جلسنا فيها مع المعتمد أكد أنهم سيعطون كل ذي حق حقه وإذا لم نوفق في حل الإشكالية مع وزارة التخطيط العمراني فسوف أقوم بتعويض المتضررين، ولكن هذا لم يحدث حتى تفاجأنا ودون سابق إنذار أو إخطار وجدنا عمالاً لا نعرف لمن يتبعون وهم يشرعون في بداية تشييد مبنى بحفرهم حفرًا مربعة لإقامة أعمدة عليها، عرفنا ذلك من أصحاب الورش أنفسهم الذين أتوا لغرفة الصناعات، وباعتبارنا جهة نقابية وعند تحركنا للموقع وجدنا المكان محتلاً تماماً، وبعدها عرفنا أن هؤلاء يتبعون لشركة العكدابي.. وعرفنا مؤخراً أن المحلية تريد أن تقيم سوقاً للسمك في هذه المساحة بدلاً من الورش. الرأي القانوني الاستاذة أميرة سراج الدين المحامي تحدثت نيابة عن المتضررين فقالت: هذا تعدٍ واضح وصريح ومخالف للقانون الجنائي السوداني لسنة «1991م» ولقد قمت الآن بفتح بلاغ ضد شركة الكعدابي بالرقم «1310» أمام مولانا عثمان الشكري، فقد تم الاعتداء على القطعة رقم «524» ورشة والتي تم استلامها في 4/11/1996م باسم كمال عبد الجليل المنشاوي واستلم موكلي عقدًا بذلك بموجب إيصال مالي قدره «502» وكان المالك قد شرع في البناء ولكن تم إيقافه من قبل المحلية، واليوم وجد أشخاصًا لا صلة له بهم ووجد معهم المهندسين والجرارات والحديد ووجدنا ما يشير لشركة تسمَّى بالعكدابي، كل ذلك في القطعة محل القضية. معتمد الخرطوم لا يمكن الوصل إليه من جانبنا وبعد الاستماع لتفاصيل القضية من العدالة ومن الناحية المهنية توجهنا لمكتب معتمد محلية الخرطوم ولكن اعتذرت السكرتيرة بأن لديه ضيوفًا ولا يمكن أن يقابلنا، فوعدتنا بتحديد موعد لمقابلته في اليوم التالي بعد أن أخذت رقم التلفون، لكن لم تتصل السكرتيرة فاتصلنا نحن في ذلك اليوم والذي يليه والذي يليه وكل يوم تتجدد الحجج والاعتذار بأن المعتمد «عنده جلسه مجلس وزراء» أو لديه جولة في شارع الستين... وحتى تاريخ كتابة هذه القضية لم نُفلح في مقابلة المعتمد لمعرفة أسباب تغول محليته على ورش الحرفيين الذين قاموا بتسديد رسومهم قبل «16» عامًا ولم يستفيدوا منها حتى تاريخ اللحظة.
