تم منح شعبة الحرفيين والصناعات الصغيرة بمنطقة الصحافة مربع (34) المنطقة التي حول سور مقابر المسيحيين بالصحافة بالقرار الوزاري رقم (20 لعام 2006م) الصادر عن وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم ليشيد عليها (479) بمساحة تبدأ من (50 100) متر للورشة، وتم توزيع هذه الورش على الحرفيين الذين قاموا بسداد الرسوم الخاصة بالورش وتسلموا عقوداتهم. نيفاشا تعطِّل المشروع إلا أن عملية تسليم الورش للحرفيين لم تتم، وتعطلت بسبب التوجيهات الصادرة عن النائب الأول لرئيس الجمهورية لوزارة التخطيط الاجتماعي ولاية الخرطوم بإيقاف المشروع بعد توقيع اتفاقية نيفاشا لأسباب سياسية بعد أن احتجت مجموعة من الجنوبيين على إقامة الورش في سور المقابر الذي اعتبرته انتهاكًا لحرمة الموتى المسيحيين وبعدها صدر توجيه عن وزارة الإرشاد لإدارة الكنائس التابعة لإيجاد حل لهذه المشكلة بتخصيص موقع بديل لهؤلاء الحرفيين الذين تضرَّروا من القرار.. العودة للبداية رغم أن هؤلاء الحرفيين قد قاموا بسداد كافة الرسوم والمطالبات الخاصة بهذه الورش وتسلموا عقوداتهم وتبقى فقط استلام الورش إلا أن وزارة الإرشاد أعادتهم إلى نقطة البداية وطالبتهم بسداد رسوم جديدة تبلغ (40) مليون جنيه تسدد لوزارة التخطيط العمراني مقابل إيجاد موقع بديل رغم أن هذا الطلب يحمل طابع الابتزاز وزيادة المنصرفات إلا أن شعبة الحرفيين أجبرتهم على دفع مبلغ (40) مليونًا بخطاب رسمي صادر عن وزارة الإرشاد يستعجل سدادها خلال (72) وقامت الشعبة بسداد المبلغ بشيك معتمد بتاريخ (91/8/9002م) على بنك الخرطوم فرع السوق المحلي مدير عام وزارة الإرشاد، وتسلمت الشعبة إيصال توريد بذلك وبعدها بدأ أعضاء الشعبة يترددون على وزارة التخطيط العمراني لإكمال إجراءات تسلم الموقع البديل غير أن الوزارة لم تفِ بما وعدت بالإنفاذ خلال (72) ساعة وألزمت الشعبة بتحصيل أربعين مليونًا من منسوبيها وأودعتها في خزينة الوزارة التي تنصلت بكثرة من الوعود لتظهر الخدعة التي انطلت على الشعبة التي شربت «المقلب» وضاع عليها مبلغ الأربعين مليونًا ما جعلها ترفع الأمر لوالي الخرطوم الذي أصدر توجيهات بتاريخ (91/4/1102م) عقب المذكرة التي رفعتها له الشعبة واقترحت أن يتم تخصيص منطقة الصرف الصحي بالخرطوم كموقع بديل الذي وافق عليه الوالي ووجه بأن يتم التنفذ بأسرع ما يمكن نظرًا إلى أن المتضررين قد طالت مدة انتظارهم بملاحقتهم الجهات المختلفة لإيجاد حل لهم خاصة أنهم سدَّدوا رسومهم كاملة.. وهنا بدأت الشعبة في إجراءات تسلم الموقع الجديد جوار الصرف الصحي وسدَّدوا رسوم جديدة تحت بند الرفع المساحي بلغت (16) مليونًا غير أنهم «شربوا المقلب» مرة أخرى لم يستلموا الموقع الجديد ورفعوا خطاب استعجال للوالي بتاريخ (3/5/2102م) ويحمّل الحرفيون وشعبتهم حسب إفادتهم ل (الإنتباهة) مسؤولية تعقيد قضيتهم وتأخير حلّها لمديرة إدارة التخطيط العمراني المهندسة رقية يحيى التي ظلَّت تحتجز ملفهم لمدة تجاوزت العامين دون إبداء أي أسباب واضحة وترفض التفاهم مع نقابتهم لتحريك ملف القضية لحلّها. وذهب أمين المال بشعبة الحرفيين محمد أحمد البشير إلى أن المبالغ التي سددها الحرفيون لأجل الحصول على هذه الورش فوق طاقتهم المالية لتأمين مصادر الدخل الثابت لأسرهم وتأمين مستقبلهم، مشيرًا إلى أن فكرة المشروع تقوم في الأساس على دعم هؤلاء الحرفيين، فهم شريحة ضعيفة في الدولة إلا أن ما واجهه المشروع من مشكلات أدى لاستنزاف موارد هذه الشريحة ونأمل من الجهات المسؤولة أن توجه بإطلاق سراح ملف المشروع الذي ظل حبيسًا لدى المهندسة رقية يحيى لمدة زادت عن العامين وهي ترفض التعاون معنا. يقول رئيس شعبة الصناعات الصغيرة عبد العزيز عبد الباري إن التعقيدات والعثرات التي واجهها المشروع منذ بداياته والمبالغ الطائلة التي صُرفت فيه رغم أن منسوبي الشعبة ظلوا يدفعونها بعد معاناة شديدة خصمًا من معايش أسرهم، وهناك من باع أثاث منزله ليحصل على ورشة، كل هذا أدخلنا مع هؤلاء الحرفيين في مواجهات بعد أن ضاق بهم الحال وهم ينتظرون (13) عامًا لتسلم الورش ونفد صبرهم وأصبحنا نحن موضع شبهة وشك أمامهم كأننا قد مارسنا عليهم الاحتيال ما أفقد الشعبة المصداقية والاحترام أمام منسوبيها.. في ختام حديثه أطلق رئيس الشعبة مناشدة للنائب الأول الشيخ علي عثمان التدخل وإنصاف هؤلاء الحرفيين، الذين قبلوا القرار الذي أصدرته بإيقاف العمل في مقابر المسيحيين بكل روح وطنية حفاظًا على السلام، غير أنهم الآن ينتظرونك وأنت رجل قانون قبل الدولة أن تصدر قرارك بإنصاف هؤلاء الحرفيين الذين استنزفت مواردهم رغم شحها بكثرة الرسوم والمماطلة، وملفهم ما زال يراوح مكانه وهو قابع على منضدة مديرة إدرة التخطيط العمراني التي ترفض التعاون بإنفاذ التوجيهات الصادرة لها.. (سائقو الجر ) الموسميون بسكر كنانة يتظلمون لرئاسة الجمهورية إنتصار السماني تقدَّم عددٌ من سائقي الجر الموسميين بمصنع سكر كنانة بمذكرة لمدير عام المصنع والمدير الزراعي، ومفتش أول الحصاد والمدير الإداري لمصنع سكر كنانة شرحوا فيها الظلم الواقع عليهم لمدة طويلة من قِبل اللجنة الاستشارية التي أصبحت سدًا يمنعهم من وصول حقوقهم كاملة إليهم، الأمر الذي عطل عجلة الإنتاج بالمصنع بعد أن تم إيقاف مبلغ (50) جنيهًا كانت تمنح لهم كحافز آلة تم إيقافها من قِبل مفتش أول الحصاد دون أسباب واضحة، بجانب بدل الترحيل وهو مضمن في عقد العمل لم يُمنح لهم، حتى منحة الرئيس ال «200»ج يخصم منها «50»ج دون أي توضيح من قِبل الجهة المسؤولة، وازداد الأمر سوءًا عندما ألغيت عطلة السبت التي ضمنها دستور 2005م وصادق عليها رئيس الجمهورية والمجلس الوطني، أما السكن فأمره عجيب فالخفافيش أصبحت شريكًا لهم في السكن الخالي من المراحيض المتهالكة مما دفع العمال لقضاء حاجتهم بفناء سور السكن الذي لا يطاق بسبب الروائح الكريهة فأصبحت مساكنهم حسب تعبيرهم أشبه ب (زرائب الحيوانات) ويناشدون الجهات المسؤولة التدخل وإجبار اللجنة الاستشارية على العدول عن قرارها الجائر؛ لأن السبت عطلة رسمية لكافة العاملين بالدولة وإلزامها بدفع منحة الرئيس لهم كاملة، إضافة لأجر الترحيل ومحاسبة اللجنة الاستشارية وختموا أنه في حال عدم تنفيذ مطالبهم فهم مضطرون للدخول في إضراب واعتصام..
