برغم ان المنطقة الصناعية جنوب السوق المحلى تعتبر الاحدث بين مختلف مثيلاتها، اذ يعود بروزها لعام 1996م، ومثل سائر القطاعات الاحدث كان يجب الاستفادة من الاخطاء التي صاحبت انشاء المناطق الصناعية القديمة، وتأتي الحديثة مواكبة لكافة المتطلبات خاصة في امور البنية التحتية، الا ان المنطقة الصناعية الجديدة جاءت بذات الاخطاء والاخفاقات التي تعانيها المناطق الصناعية القديمة. «الصحافة» وعقب تلقيها شكاوى بعض اصحاب المؤسسات من غياب الطرق والمياه وانعدام الصرف الصحي، قامت بجولة في المنطقة. وتضم المنطقة التي تقع جنوبي الطريق الدائري والي الجنوب من جبرة، مصانع ضخمة وورش حرفيين محدودة التصميمات. واللافت انها تفتقر لجميع الخدمات، علما بأن اصحاب هذه المصانع والورش يقولون إنهم دفعوا كل رسوم الخدمات مع قيمة الارض على أن تقوم الجهات المختصة بتوصيلها منذ 1996م، غير ان ذلك لم يحدث، والمنطقة برمتها تفتقد الى الصرف الصحى، على الرغم من وجود أكبر مصنع لانتاج انابيب الصرف الصحى بإفريقيا. والغريب ان ولاية الخرطوم التي تُعنى بتشييد خطوط الصرف الصحي شريك اساسي في مصنع الوسام للمواسير الذي يمكنه انتاج احتياجات مشروع الصرف الصحي في فترة وجيزة، حال توفر الارادة في توفير الخدمة، كما تفتقر المنطقة للشوارع المسفلتة، وهنالك تردٍ مريع في البيئة، وقد اشتكى العاملون بالمنطقة من عدم توفر الخدمات الضرورية من مياه ودورات مياه ومصارف وشوارع معبدة، وحتى الكهرباء تم توصيلها بالجهد الذاتى، بجانب عدم توفر الأمن ليلا. «الصحافة» تجولت داخل المنطقة الصناعية ولاحظت عدم توفر الخدمات بها، وتحدث الينا المهندس ناصر حميدان، وقال إن المنطقة الصناعية مربع «35» منطقة حديثة بها مصانع وورش للحرفيين، ومنذ توزيعها في عام 1996م لم تطلها اية خدمات، على الرغم من دفع جميع الرسوم الى تخص توصيل الخدمات. وعندما طفح الكيل ناشد اصحاب الورش والمصانع السلطات لتوفير البني التحتية، غير انهم لم يجدوا أذنا صاغية، مما اضطرهم الى توصيل الكهرباء بالجهد الذاتى، لأن العمل يعتمد على الكهرباء ولا يتحمل انقطاع التيار الكهربائى، لكن رغم ذلك فى بعض الاحيان ينقطع التيار الكهربائى خلال اليوم ساعات طويلة، مما يلحق بالعمال الضرر، اما انعدام المياه فيمثل هاجسا كبيرا بالنسبة للعاملين الذين يقطعون مسافات طويلة لقضاء الحاجة، وحتى ماء الوضوء غير متوفر. واضاف ناصر انهم يشترون المياه من عربات «الكارو» وهي معرضة للتلوث. والمنطقة تفتقد للشوارع المسفلتة سوى شارعين فقط، والشارع الرئيسى كان عبارة عن ردمية من التراب، وبعد جهد جهيد تمت سفلتة الشارع الرئيسى قبل اربعة اشهر، ووصفه العمال «بعوينة ام صالح» لأنه وحيد، اما بقية الشوارع فمازالت ردميات، اضافة الى عدم وجود مصارف ومجارٍ مما يعرقل العمل فى موسم الخريف، كما اشتكى المهندس ناصر من الجبايات التى ارهقتهم، مثل النفايات التى يدفعون الى متحصلها عشرين جنيهاً شهريا، والحرفيون فى تلك المنطقة مبتدئون لا يستطيعون دفع الجبايات مما دفعه الى ترك العمل، ومن المشكلات التى تواجه العمال صعوبة الحصول على الوجبات ما يدفع العمال الى الذهاب الى السوق المحلى او عمل الطعام فى الورش والمصانع. ويناشد ناصر الجهات المختصة ان تضعهم فى الاعتبار، لأنهم فى اشد الحاجة الى توفير الخدمات التى لا يستغنى الفرد عنها. وكذلك من الاشياء التى تحتاج اليها المنطقة الصناعية وحدة مطافئ، لأن المنطقة تعتمد على الكهرباء، ويتوقع حدوث حريق في أية لحظة، وكذلك وحدة أمن نسبة لوجود المصانع والعاملين الذين يسكنون فيها، اضافة الى توفير الخدمات من دورات مياه وصحة، وكذلك بناء كافتريات لأن المنطقة شبه مقطوعة. اما المواطن احمد فقد قال ان هذه المنطقة تفتقر الى ابسط الخدمات، على الرغم من انها منطقة صناعية تضم مجموعة من المصانع والورش، والمفترض أن تكون من اكثر المناطق التى تشهد انتعاشا، لكن الواقع غير ذلك إذ أنها منطقة معزولة يصعب الوصول اليها، وتفتقر الى الشوارع المسفلتة. وقال المواطن عبد القادر أبكر محمد الذي يعمل حرفيا، إن المنطقة لا توجد بها مصارف للمياه، وأن قطاع الحرفيين بالمنطقة يقوم بشراء المياه من أصحاب عربات «الكارو»، كما أن المنطقة غير آمنة لعدم وجود قوات شرطة. وناشد عبد القادر السلطات المختصة توفير الصرف الصحي، وتشييد مركز الشرطة حتى تتوفر الحماية لهم ولممتلكاتهم. وغير بعيد عن إفادات عبد القادر، أوضح لنا عبيد الله حميدة الذي يعمل مهندس آليات، عدم توفر الكهرباء، بجانب عدم توفر الصرف الصحي، الأمر الذي يجعلهم يذهبون لمناطق بعيدة لقضاء الحاجة. وذكر عبيد الله أن هناك ركودا عاما وكسادا نسبة لعدم توفر الكهرباء، وابدى استياءه من الضرائب والرسوم الكثيرة. واضاف ان شراء مائة متر فى تلك المنطقة يبلغ عشرين مليون جنيه، مطالبا وزارة التخطيط العمرانى بتخفيض الرسوم مراعاة لظروف الحرفيين. وفى ذات السياق تحدث مستور اسماعيل «مؤجر احدى ورش المنطقة الصناعية» قائلا: من المفترض ان تملك الورش الى قطاع الحرفيين، ولكن معظم الملاك هم التجار، وقال مستور انهم مجموعة من المغتربين قاموا بتأجير الورشة من احد التجار، فى حين كان من المفترض أن يكونوا هم بوصفهم حرفيين اصحاب الورش. اما اسماعيل الذي يعمل بأحد المصانع بالمنطقة، فقال ان المنطقة تفتقر الى ابسط الخدمات مثل ازالة النفايات، مبينا انهم وعلى الرغم من دفع رسوم النفايات الا أنهم يضطرون الى حرقها بانفسهم، كما يشكو الاهالي من عدم توفر المياه والكهرباء وشبكة الصرف الصحى، اضافة الى ان المساحة بين الورشة والأخرى ضيقة جدا، مما يعوق حركة العمل ويخلق حالة من الفوضى وعدم النظام.
