انتقد اتحاد الغرف الصناعية تراجع الصادارت التحويلية وطالب صانعي السياسات ومتخذي القرار بضرورة اعادة النظر لانعاش القطاع الصناعي ووضع سياسات ملزمة للنهوض به. وشن الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية د. عباس علي السيد في مؤتمر صحفي امس حول تقييم تجربة معرض «صُنع في السودان» في الفترة من 15 الى 29 اغسطس الماضي هجومًا عنيفًا على المسؤولين وان الصناعيين دخلوا في مخاطر عدة نتيجة لضعف التمويل الصناعي وانتاجية القطاع لا تتجاوز 20% من الطاقة التصميمية للمصانع العاملة، وابدى اسفه لعدم الالتزام بتنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بكيفية وضع خارطة طريق لمشكلات الاقتصادية ومحاربة الفقر والبطالة وتوفير العملات الصعبة بجانب تحريك القطاع عبر سياسات وخطط محددة مطالبًا بالاسراع لتسوية مشكلة الاراضي الملوكة للمحليات والولايات التي تقوم ببيعها سنويًا للمستثمرين، وزاد بان من الضروري اصدار قوانين للمناطق الصناعية ومنع المحليات من دخولها للمطالبة بالحكر او تجديده ونوه لأهمية ان تقنن الرسوم المفروضة على المصانع وتقديم خدمات مقابلها وفقًا للوائح منظمة واكد معاناة المستثمرين من تكلفة الطاقة الكهربائية العالية المفروضة عليهم، وبعد المناطق الصناعية من الخطوط العامة ومطالبة الهيئة او الشركات بمبالغ تقدر ب200 الى 300 ألف دولار كرسوم توصيل، وقال: يجب ان تتحسب مقدم استهلاك لافتًا اي للاخطاء وضعف الاداء وسوء الادارة في القطاع مشيرًا الى مواجهة مصانع الاسمنت لمشكلة نقص الفيرنس الذي تسبب في ارتفاع الاسعار ودخول المصانع في عملية تعثر بسبب أخطاء السياسات علاوة على الضرائب المفروضة على القطاع وعلى راسها ضريبة القيمة المضافة التي اثرت في السلع واسعارها بالنسبة للمستهلك والمقدرة ب15% لكل سلعة من المنتجات الصناعية مطالبًا باصلاح ضريبي واعادة النظر في تمويل القطاع لارتفاع تكلفة التمويل التجاري من البنوك وايجاد شروط تمويلية خاصة لتوفير العملات الحرة، وقال: نواجه ازمة في توفير مدخلات الانتاج المستوردة، ولا يستطيع الصناعيون فتح اعتمادات بالسعر الرسمي وتوقع توقف المصانع العاملة التي تصارع من اجل الاستمرار وتعاني مشكلة توفير المدخلات والمواد الخام محذرًا من دخول اصحاب المصانع في تعثر وافلاس والذي يؤدي بدورة لتشليع المصانع وبيعها بالكيلو لسداد مستحقات العمال، وطالب بتوفير النقد الأجنبي لتسيير العملية الصناعية.