اكد اتحاد الغرف الصناعية ان السودان الى الان لا يوجد لديه رقم يشار اليه فى الصادرات الصناعية، مشيرا الى ان الفترة المنصرمة شهدت تدهورا كبيرا فى الصادرات فى وقت تسعى فيه عدد من الدول المحيطة بالسودان الى تفعيل امر صادراتها غير النفطية بعد اكتشافها نضوب النفط. وقال عباس علي السيد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية فى تنوير صحفى عن التقييم العام لمعرض صنع فى السودان، ان السودان ربما يكون احد اكبر الاسواق المستوردة للصناعات الغذائية من السعودية بعد ان ادركت نضوب النفط ووضعت برنامجا للبدائل عبر الصناعات التحويلية، واضحت صادراتها من الصناعات التحويلية الان اكثر من 21 مليارا، وقال ان البرنامج الموضوع فى السعودية كان السودان يسعى لوضعه وحتى مراكز التدريب المهنى والمدارس الصناعية تم ايقافها والان بدأت السعودية فى انشاء حوالى 160 مركزا مهنيا للقفز بقدراتهم فى مجال الصناعة والمنافسة فى الاسواق . واشار السيد الى ان القطاع الصناعى لم يعد يجد التمويل الكافى من المصارف، داعيا الى ايجاد طريقة لدعم القطاع عوضا عن التمويل من البنوك التجارية دون ميزات تذكر، وقال لذلك فان الانتاجية المحسوبة مما تبقى لاتعدو ال20 % من الطاقة التصميمية للمصانع . وتحسر على الحال التى آل اليها القطاع مؤكدا عدم الاهتمام من قبل القائمين على الامر، مشيرا الى عدم تنفيذ توصيات المؤتمرات والورش التى نظمت خلال العام الماضى والتى تجاوزت ال 9 مؤتمرات، مؤكدا ان مجلس الوزراء اخرج 61 توصية ولم تنفذ منها واحدة . وقال ان الهدف من اقامة المعرض هو الضربة القاضية فقد عرضنا منتوجاتنا وقدراتنا فى معرض مكشوف لكل الناس، وقال ان هدفنا من المعرض هو جاهزية القطاع الصناعى، واكد جاهزية القطاع فى انتظار سياسات معينة، داعيا الى ايجاد خطط وبرامج تتشكل من قطاعات الدولة المختلفة بكل مكوناتها وانه من غير ذلك لايمكن تصحيح المسار . وقال ان القطاع الصناعى يظل يطالب بقرارات وليس توجيهات ، وقال نعتقد ان توجيهات الرئيس كافية اذا ما وجدت التنفيذ للخروج بالصناعة الى دائرة الضوء . اما فيما يختص بالاراضى قال السيد انها تظل مملوكة للولايات والمحليات التى تسعى الى بيعها للمستثمر سنويا ، وقال ان المناطق الصناعية تعتبر ذات خصوصية ولها جهة تتبع لها ولايسمح لاى جهة بالتدخل فى شأنها ونحن نطالب بان يكون كل رسم قانونى من المصانع مقابل خدمة تقدم، وقال سوف نخاطب الجهات المسؤولة ونطالب بموقف واضح من قرارات الرئيس . واشار الى موضوع الطاقة وقال نطالب بان تكون تكلفة توصيل الكهرباء مقدم استهلاك عكس الطريقة القديمة المتبعة . واكد ان القطاع الصناعى قد هزم ابان أزمة الفيرنس التى ظل يعول عليها قطاع صناعة الاسمنت، مبينا ان الاسمنت كان يمكن ان يحدث تحولا فى الميزان التجارى . اما مسألة الضرائب اكد عدم وجود مشكلة مع الضرائب عقب الاتفاق الكبير الذى وقع بين اصحاب العمل والضرائب، وقال باهمية مراجعة مسألة القيمة المضافة لانها لاتؤثر على الانتاج ولكنها تؤثر فى سعر السلعة لدى المستهلك والامر يحدث مشكلة فى المنافسة،وقال انها مقبولة فى بعض السلع وضارة فى اخرى ولايمكن ان تكون موحدة لكل السلع بنسبة 15 % ، ودعا الى اهمية اعادة النظر فى القيمة المضافة عبر اصلاح ضريبى على القطاع الصناعى . ونعى عباس امر الصناعة فى البلد فيما يتعلق بالتمويل وقال لايعقل ان بنكا للتنمية الصناعية الى الان لم يكتمل رأسماله المصرح به ولذا لايمكن ان تمول الصناعة من بنوك تجارية ولابد من شروط تمويل خاصة بها ، وقال اذا استمر الامر بهذا المستوى فان كثيرا مما تبقى من مصانع سوف تتوقف ، وقال ان التوقف لمدة يوم او يومين يعنى التعثر والافلاس خاصة فى ظل وجود مصانع بيعت بالكيلو « الغزل الرفيع» ، واشار الى مشكلة النقد الاجنبى التى تؤثر على مدخلات الانتاج مؤكدا اهمية ربط التمويل الزراعى بمدخلات الانتاج الصناعى بالاضافة الى مسألة سعر الصرف الذى ظل يشكل عقبة للصناعيين وقال ان الامر برمته يحتاج لاستراتيجية والتوصل الى موقف حاسم فى مسألة النقد الاجنبى وتوفيره .
