جاء في صحيفة الرأي العام أمس أن واحداً وسبعين عضواً بالمجلس الوطني معرضون للسجن بسبب شيكات مرتدة لأن «شيكاتهم» رجعت وكانوا قد وقّعوها لشراء عربات... واللهم لا شماتة فإن «التسوي كريت في القرض تضوقوا في جلدها» ... وعلى أمل أن يضوق كل ناس المجلس عاقبة القوانين التي يجيزونها بعد أن بُحَّ صوت المطالبين بإلغاء مادة الصكوك المرتدة لأنها مادة نزاع مدني أُقحمت في القانون الجنائي... ويتضح هذا من اسم الجريمة نفسها «الصكوك المرتدة» ... وهذا المسمى عبارة عن وصف لموقف وليس وصفاً لجريمة.. وفي العادة الجرائم تُعرف مثلاً بالقتل والسرقة والحرب والضرب والزنا والتعدي والحرابة والنصب والاحتيال.. ولكن المشرع لم يجد اسماً لهذه الجريمة فقال «الصكوك المرتدة» ولو كانت هناك جريمة لكان اسمها التصكيك أو التشييك أو الترديد... طيب يا جماعة بهذه المناسبة «السعيدة» بتاعة زنقة أعضاء المجلس في موضوع الشيكات أرجو متابعتي لأقص عليكم مفارقة ومقارنة حول غباء قانون الصكوك المرتدة وأنه قانون غير دستوري وغير أخلاقي وغير شرعي وغير معمول به عند المؤمنين ولا عند الكفار... مثلاً نفترض شخصين من مدينة القضارف أحدهما يعمل مزارعاً والآخر حرامي نطَّاط حيط من بتاعين «تُلُّب».. قام المزارع مع بداية الخريف وذهب إلى البنك أو التاجر واستلف مبلغاً من المال لنقل إنه مائة ألف جنيه لأغراض الزراعة وكتب شيكاً وتعهد بالسداد في المواعيد وأشهد على نفسه الشهود العدول وفي حضور ناس الحلة والقبيلة... وأخذ المال واشترى الجازولين والزيت والبذور وزرع و«كدَّب» وكلَّف العمال... ولكن نقص المطر وعطش الزرع.. وخسرت الزراعة.. والبنك أو التاجر قدم الشيك ورجع الشيك بدون رصيد... وجاء بوليس المباحث وقبض على المزارع وأدخلوه الحراسة وسألوه سؤالين هل هذا «شيكك»، قال نعم، فتم تحويله من النيابة إلى المحكمة ولم يقبلوا له الضمانة العادية أو الشخصية.. وفي المحكمة القاضي مخير بعد السؤالين المشار إليهما أن يحكم عليه «أدبية» بالسجن من شهرين إلى خمس سنوات ويضاف إلى ذلك حكم آخر يبقى حتى السداد إلى يوم «يبعثون»... وتكون الحصيلة أن الرجل يسجن أدبية ويحبس للسداد وأسرته تتفتت وأبناءه التلاميذ يضيعون وزوجته تطلب الطلاق للغيبة والإعسار ويفقد القطاع الزراعي مزارعاً كان ناجحاً وربما يموت الرجل أو ينتحر أو «يجن» عديل كده.. وقس على ذلك كل الواقعين في مشكلة الصكوك المرتدة... طيب يا جماعة الشخص الآخر «زول حرامي نطاط حيط وبلطجي».. قرر أن يهجم على تاجر أو على بنك وقد يضرب صاحب المال ويؤذيه و«يقلع» منه مائة مليون ويضربه بعد طعنه ويأخذ المال وينطَّ الحيطة ويقوم جاري... ويطارده الناس.. وأثناء الجرى يخفي المال أو يسلمه لآخرين.. ويُقبض عليه.. ويذهب للنيابة.. هذا الحرامي من حقه أن يخرج بالضمانة العادية والشخصية بعد أقل من ساعة حسب منطوق قانون الإجراءات بينما المزارع لا يخرج أبداً... ثم إن الحكم الذي قد يصدر على الحرامي يكون أقل كثيراً من الحكم بتاع زول الشيكات، وفي كل الحالات يستطيع الحرامي نطاط الحيط أن يتخارج في أسرع وقت ممكن بينما يرزح المزارع تحت نار يبقى حتى السداد.. وكانت نتيجة تطبيق هذا القانون «البليد» أن كل قطاعات الشعب السوداني وجدت نفسها محكومة ومتهمة ومدانة تحت قانون الصكوك المرتدة ودخلت في السجون شرائح جديدة لم تكن تعرف الجريمة والحبس مثل رجال الأعمال وضباط الجيش والمحامين والمهندسين والزراعيين والأطباء والصيادلة والطلاب والنساء وحتى الأطفال .. وصار الأصل في الشيكات أن تكون راجعة ودخل في زمرة هؤلاء وزراء وأعضاء مجالس وزعماء عشائر وزعماء أحزاب وشيوخ الطرق الصوفية والمداحون ومقرئو القرآن. والحل يا جماعة في أن يقوم أعضاء المجلس الوطني بالدعوة لإلغاء قانون الصكوك المرتدة وإبداله بقانون الكمبيالات حيث لا تصلح الشيكات لسداد الديون وإنما الشيكات تصلح للدفع العاجل.. وفي حالة رجوعها تُعتبر جريمة احتيال ولها مادة معروفة في القانون.. ويا جماعة قصة الحرامي والمزارع حلها موجود في الشريعة، أما بالنسبة للمزارع تقول الشريعة «ومن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» ويُدفع له من مال الغارمين وأما الحرامي فتُقطع يده.. فإما أن نعمل بالشريعة ونلغى هذا القانون البليد أو إن شاء الله ناس المجلس كلهم ترجع شيكاتهم ويدخلوا الجك زيهم وزي الناس و«التسوي كريت في القرض تضوقو في جلدها» وعلى أقل تقدير يوافق القضاء على إطلاق سراح متهمي الشيكات بالضمانة العادية لأنهم ما حرامية والحرامي يُطلق بالضمان العادي.. كسرة: جاء في أخبار الأمس أن المركز القومي للنزوح والعودة الطوعية استأنف الرحلات البرية لإعادة ثلاثة آلاف مواطن جنوبي إلى دولتهم من معسكر الشجرة... ونتساءل: لماذا تكون العودة طوعية.. يعني لماذا يُترك الأجنبي على كيفو..؟! لماذا لا يتم عمل جدول إجباري لترحيل كل الجنوبيين «الكم مليون» إلى دولتهم... ما ذنب السودان حتى يظل هؤلاء موجودين حتى الآن يضيفون أعباءً جديدة كل يوم ويستهلكون غذاءً ودواءً على حسابنا ويشكلون مخاطر أمنية وعصابات نقرز تحمل السواطير وتهدد المواطنين ويفسدون البيئة بالنفايات.. وكيف نستطيع ترحيل الملايين إذا كنا بعد عامين من الانفصال لم نتخلص من أكثر من ثلاثة آلاف جنوبي.. وإذا كنا كل عامين سنرحِّل فقط ثلاثة آلاف جنوبي فهذا يعني أننا سوف نقوم بترحيل مليوني جنوبي في ألف ومائة عام.. يعني إن شاء الله أننا سوف نرحِّل المليوني جنوبي بنهاية عام ثلاثة آلاف وثلاثة عشر وعند ذلك يكون عدد الجنوبيين في السودان قد وصل إلى خمسمائة مليون إذا قسناهم بمعدل المواليد المعتاد عندهم وسرعة الانتشار ودرجة الخصوبة وطريقة التزاوج..
