بما يشبه المرافعة عن الوزارات التي تقوم بتجنيب أرقام كبيرة من المال العام، كان النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه قد صرّح قائلاً إن الأموال المجنبة تُصرف لتسيير الأعمال داخل المؤسسات الحكومية. والسيد النائب الأول كأنه هنا يرد على من يتناولون من الكتاب الصحافيين قضية تجنيب المال العام التي تعتبر في الدول الأوروبية ضرباً من ضروب الفساد المالي. ولكن السؤال هل بالفعل تكون الأموال المجنبة من الموازنة العامة فقط لتسيير الأعمال الرسمية؟ إن الإجابة المؤلمة المؤسفة هي «لا» بحسب ما رشح من أخبار حول هذا الأمر. إن تقارير المراجع العام المذاعة أمام أعضاء البرلمان تقول إن أغلب أموال التجنيب تُستغل في دفع الحوافز والمكافآت. وتحديد الحوافز والمكافآت ينبغي أن يكون من وزارة المالية ما دام أن المؤسسات حكومية ولا تتبع للقطاع الخاص الذي تحدد فيه المؤسسات بنفسها المبالغ المالية للحافز والمكافأة. ولكن رغم حديث السيد النائب الأول آنف الذكر حول ما يمكن تفسيره بأنه «ضرورة تجنيب»، إلا أن الأخبار قد رشح فيها عقد اجتماعات مستمرة حتى الآن برئاسته للقضاء على ظاهرة «التجنيب»، وقد شهد الاجتماعات هذه حسب الأنباء الحديث عن ضرورة تشديد العقوبات «سجن وغرامة» على «المجنبين» في سبيل تحجيم الظاهرة. إذن الرجوع إلى الحق فضيلة ويجُّبُ ما قبله، فإذا كان الكلام أولاً هو ضرورة التجنيب لتسيير الأعمال الرسمية، فإن هذا من شأنه أن يفتح شهية بعض المسؤولين بالخدمة المدنية لرصد مزيدٍ من الأموال المجنبة من خزينة الدولة في بلد فقير كالسودان. إن أموال التجنيب لو كان لا بد منها فإنها مستحقة للمستشفيات والمدارس وسفلتة كثير من الطرق التي تصل قرى ومناطق الفقراء بالمدن. ولكن لا يمكن أن تكون للحوافز والمكافآت التي يمكن أن تحوم حولها الشبهات الجنائية. وعظيم جداً ألا يردد النائب الأول حديثه عن مسألة التجنيب، ويقول إنه لضرورة تسيير الأعمال الرسمية، ليفتح بذلك ثغرة كبيرة لدفع حوافز ومكافآت لا نعلم إن كانت مستحقة. وحتى إن كانت مستحقة فإن من يحددها هو وزارة المالية صاحبة الولاية على المال العام. وهذا العام يمكن أن نقول إنه لأول مرة يشهد عهد البشير، أو بالأحرى يشهد عهده الثالث ذو الحكومة المنتخبة، تحركات رئاسية لحسم ظاهرة الاعتداء على مال الشعب البائس الفقير في أغلبه. وكان العهد الأول ما قبل الرابع من رمضان قد شهد تجاوزات وفساداً بحسب شهادة حسن الترابي بعد إبعاده عن رئاسة الجهاز التشريعي وابتعاده عن الحزب الحاكم، وكان الترابي يلمح إلى أن نسبة الفساد بلغت 9%، ثم يتحدث عن صفر شمال أو يمين التسعة، لكن في تقارير المراجع العام الأخيرة فإن الصفر كأنه يمين التسعة، ويتراءى هذا إذا نظرنا إلى أرقام التجاوزات المالية، فقد نشرتها أمس الصحف السياسية، ويمكن الآن مطالعتها في بعض المواقع الالكترونية. لكن الأهم في الأمر هو شاملية العقوبات التي تبحثها الآن اجتماعات القضاء على ظاهرة التجنيب برئاسة السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية، فهل ستشمل هذه العقوبات المسؤولين الأوائل في الجهات التي أشارت إليها تقارير المراجع العام؟ أم أن الأمر فقط من باب الاستهلاك السياسي؟ إن ميزانيات كل الوزارات مهما كانت أهميتها ينبغي أن تكون بتوقيع السيد وزير المالية، فهو الوالي على المال العام، وولايته وحده دون تجنيب تعني حماية المال العام من الاختلاسات والاعتداءات وصرف الحوافز والمكافآت غير المستحقة.
