سودارس : الموازنة الجديدة تتجاهل مشكلات المغتربين 12

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الموازنة الجديدة تتجاهل مشكلات المغتربين 12

سارة إبراهيم نشر في الانتباهة يوم 10 - 12 - 2012

في ظل عدم تحسين الأوضاع الاقتصادية واستمرار التحديات الماثلة وشح الإيرادات وارتفاع معدل التضخم وتدهور العمالة الوطنية وعدم الاهتمام بقضايا وهموم المغتربين أودعت أمام البرلمان موازنة العام (2013م) بعد إجازتها من مجلس الوزراء بحجم إجمالي كلي (25) مليار جنيه سوداني أي ما يعادل (4,6) مليار دولار وعجز (10) مليار جنيه و(35) مليار حجم الإنفاق العام و(25.2) مليار الإيرادات المتوقعة فماذا قال الخبراء الاقتصاديون عنها..
يرى الخبير الاقتصادي محمد الجاك أن ميزانية (2013) تختلف عن الميزانيات السابقة ومن أهم سماتها أنها ارتكزت على زيادة معاناة عبء المواطن ذو الدخل المحدود والشرائح الضعيفة من خلال ما أتت به من سياسات تؤدي إلى تصاعد الأسعار أكثر من استقرارها، والميزانية أيضاً فيما يخص الإيرادات التي شملتها وتوزيعها أنها ركزت كثيراً في أن يكون معظم الإنفاق على القطاع السيادي والأمني والدفاع وبالتالي تجاهلت التمويل الأساسي للبنود الخدمات الاجتماعية خاصة جانب الصحة والتعليم فالمخصصات بالنسبة للقطاعين يعادل (14) ضعف ما يصرف على الأمن والدفاع، وأيضاً ما خصص للقطاع السيادي يعادل ثلاثة أضعاف ما ينفق على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وبالتالي هذا يعتبر مؤشرًا إلى مزيد من المعاناة بالنسبة للطبقات الضعيفة، والموازنة أيضاً في جانب الإيرادات اعتمدت على مصادر لا أعتقد أنها سوف تستطيع أن توفر ما يكفي تمويل الموازنة خاصة الاعتماد على الصادرات غير التقليدية كذلك هناك صعوبة إن لم تكن استحالة في أن تستطيع الموازنة تخفيض الإنفاق الحكومي كما أشارت إلى ذلك لأن التجربة الماضية أثبتت أن ذلك غير ممكن بالرغم من الدعوة إلى تقليل الإنفاق الحكومي خاصة في البنود الأساسية، بجانب إمكانية الحصول على قروض تعترضها بعض العقبات بجانب المقاطعة الاقتصادية التي يمكن أن تحد كثيراً في الحصول على عملة حرة من خلال الصادرات والواردات لذلك الموازنة عامة أكثر ضغطًا على المواطن من أنها تستطيع أن تحسن من مستويات المعيشة وهدف رفع الرفاهية والمستوى المعيشي وعدم الرغبة في زيادة الأجور النقدية هو أساسي لأي موازنة وهذا انعدم في الموازنة لأن السياسات مكررة في السنوات الماضية، ولم يكن لها أي مفعول إيجابي هذا إن أضفنا ما تريد أن تحققه الموازنة من تخفيض، وفي ظل سياسة التحرير الاقتصادي للتضخم الذي وصل إلى ما يزيد عن ال (40%) لا يمكن بأي حال من الأحوال ومن خلال قراءة متأنية لسياسات الدولة لم تستطع الدولة أن تخفضه إلى (20%)، وفيما يتعلق بقضايا وشؤون المغتربين وقضاياهم وتجاهلهم في الموازنة قال الجاك إن الموازنة تجاهلت هذا القطاع إن الدولة لم تستطع أن تتخذ من السياسات في الفترة الماضية لكي يسهم المغترب في الاقتصاد كما هو الحال في العديد من البلدان، وهنالك مساهمة كبيرة للمغتربين في اقتصاديات بلدانهم، فسياسات الدولة لم تولِ هؤلاء المغتربين ما يستحقونه من عناية في الميزانية، لأنها ومن التجارب السابقة وجدت الدولة أن مساهمة المغتربين ليست بالمستوى الذي يجعلها تركز في سياساتها عليهم وترفع من مساهماتهم، وذلك احجام المغتربين في المساهمة الفاعلة في الاقتصاد قد يعود لأسباب مختلفة قد يتصل ذلك بالحوافز بالنسبة للمغتربين والامتيازات التي تمنح لهم كما هو الحال في بلدان أخرى، بينما يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير الموازنة القادمة التحديات التي ستواجهها أقل بكثير من التحديات التي واجهت العام (2012م) وهو كان أول عام بعد الانفصال وبالتالي التحديات كانت كبيرة عليه، ومؤشرات العام (2013م) الإيجابية كثيرة فخريف هذا العام خلق جوًا إيجابيًا في توقعات طفرة في الإنتاج والتي تساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض السلع مما يعني وفرة في النقد الأجنبي وزيادة حصيلة الصادرات في سلع أخرى والتي أيضًا تأتي بحصيلة نقد أجنبي، والشيء الآخر زيادة في إنتاجية البترول إلى (150%) يعني بزيادة (35) برميل في اليوم، ويرتفع الإنتاج في نهاية الربع الأول للعام القادم إلى (180) ألف برميل في اليوم بالتالي هذا يخلق وفرة من الأموال التي كانت تدفع مقابل التنازل عن حصتها وبالتالي السودان سيعطي شركات البترول نصيبها وسيكتفي ذاتيًا ويخفف الضغط على النقد الأجنبي، والأمر الآخر التوسع في التعليم المنظم ومصفاة الذهب التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسن عائدات الدولة كقيمة مضافة في النقد الأجنبي والإيرادات المحلية، والأمر الأخير والذي ان حدث فيه توافق هو تصدير نفط الجنوب والذي رغم التعقيدات إلا أنه يأتي بحصيلة لا تقل عن (2.5) مليار في السنة وهي حصيلة جيدة للنقد الأجنبي، هذه العوامل الأربعة إذا اجتمعت مع بعضها واُحسن توظيفها سيقودنا إلى الاستقرار الاقتصادي، ولكن الأمر لا يخلو من الحاجة إلى الاستقرار السياسي والأمني ولكن هذه المؤشرات تؤكد أن الاستقرار الاقتصادي يمكن تحقيقه العام القادم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.