قبل أن تبدأ بريطانيا في محاولة الجمع بين المسيرية ودينكا نقوك في منطقة أبيي بهدف الوصول إلى حل مقبول لهما ومرضٍ كما جاء في الأخبار أنها تعتزم ذلك. فالمطلوب منها أن تقدِّم الحقائق التاريخية والجغرافية بشأن المنطقة، وعليها أن تجيب عن السؤال القائل لماذا جعل الحاكم العام للسودان في عهد الإدارة البريطانية ونجت باشا هذه المنطقة بعد التقسيم الإداري عام 1905 ضمن مديرية كردفان التي هي إقليم كردفان سابقاً التي هي الآن ولاية جنوب كردفان بعد إلغاء ولاية غرب كردفان؟! ما الذي منع البريطانيين أن يضموا المنطقة لشمال بحر الغزال؟! على بريطانيا أن توضِّح لحكومة جنوب السودان ولأبناء دينكا نقوك في الحركة الشعبية أن «شمالية» المنطقة هي التي دفعت سلطات الاحتلال البريطاني لوضعها في مديرية كردفان التي كانت عاصمتها تلودي، وأن مجموعة دينكا نقوك فيها ليسوا إلا نازحين نزح أجدادهم من جزيرة الزَّراف بالجنوب. ولو كانت المنطقة أصلاً جنوبية لما حوّلها البريطانيون من هناك إلى هنا ومعلوم أنهم كانوا أصحاب مشروع قام على تطبيق قانون المناطق المقفولة. وهذا يلزم ألا تُتبع أية منطقة شمالية يسكنها شماليون مسلمون سواء كانوا عرباً أو نوبة إلى «المنطقة المقفولة» حتى يؤتي قانون المناطق المقفولة ثماره وهي الانفصال الثقافي والاجتماعي بين الجهتين. ولو كان بإمكان البريطانيين أن يضموا بعض مناطق الدينكا المسلمين في بحر الغزال مثل راجا وديم الزبير إلى كردفان لفعلوا، لكن تلك مناطق جنوبية واضحة لهم مثلما أن أبيي كانت واضحة لهم إنها شمالية بحكم موقعها الجغرافي وسكانها. نعم جاءت بريطانيا غازية ووجدت مجموعة من قبيلة الدينكا الجنوبية موجودة في أبيي، ولا بد أنها أخذت تفكر في أسباب وجودهم في المنطقة التي يسكنها العرب والنوبة والداجو وتبعد كثيراً عن مناطق قبيلة الدينكا. لا بد أنها أدركت أن الحروب الأهلية الطاحنة هي التي اضطرت دينكا نقوك ترك ومغادرة مناطق القبيلة في جنوب السودان. ولا بد أنها تتفهم كيف يكون شعور ورد فعل المسيرية إذا ما انتزعت منهم أرضهم سواء باتفاق توقع عليه الحكومة أو قرار أممي أو احتلال، وبريطانيا تعرف نفسها أنها صاحبة سجلات سيئة وفظيعة في احتلال البلدان في القرن التاسع عشر وإن كانت أفضل من غيرها من الدول الأوربية الأخرى، فمثلاً لا يمكن مقارنتها بفرنسا صاحبة أسوأ سجل لجرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان في التاريخ، وقد كان الشعب الجزائري ضحية كل هذا. المهم في الأمر هو أن تكون بريطانيا صادقة وتتحلّى بالأمانة وهي تعتزم جمع الطرفين لحل مشكلتهم. عليها أن تحكم على بروتوكول أبيي الذي كان فكرة مبعوث أمريكي بأنه ظالم. وعليها أن تحكم على تقرير أمبيكي بأنه مشبوه وحقير ولا قيمة له من ناحية الحقائق والحقوق. فهي تفهم أن هذا الحكم على تقرير أمبيكي مستحق، وربما يجهل أمبيكي حقائق التاريخ التي جعلت الحاكم العام ونجت باشا يجعل أبيي في ظل إدارة مديرية كردفان وليس بحر الغزال. إذا أرادت بريطانيا أن تقوم بوساطة لحل المشكلة لا بد أن تبني مساعيها على الحقائق التاريخية آنفة الذكر، وإلا كانت أشبه بمقترح دان فورث وتقرير أمبيكي من حيث الجوهر، ويستمر ضياع حقوق المسيرية التاريخية وحقوق الدولة السيادية. ثم السؤال هل تريد بريطانيا أن تجمع بين زعماء المسيرية وسلاطين دينكا نقوك لحل المشكلة بمعزل عن قيادات الحركة الشعبية من دينكا نقوك وحكومة الخرطوم حتى ولو كانت ممثلة بالدرديري محمد أحمد؟! أم أنها ستكرّر تهميش أهل المصلحة والمتضررين من طموحات حكومة الجنوب، وتكتفي بجمع المسؤولين في الدولتين؟! أم ستجمعهم؟! لا أظن أن بريطانيا تملك الحل السحري.
