يشكل الذرة محصولاً رئيسياً لغالبية أهل السودان وكان لارتفاع اسعاره بالاسواق المحلية أثره الكبير على المواطنين الأمر الذي يتطلب ضرورة التدخل لاحتواء الارتفاع المتصاعد في اسعار الذرة بالاسواق المحلية لأكثر من «200» جنيه للجوال، البنك المركزي أصدر منشوراً قرر بموجبه حظر منع دخول صادر الذرة للأسواق العالمية حتى بداية العام المقبل ووجه المصارف بعدم تقديم تمويل أو فتح خطاب اعتماد أو تجديد أي خطاب اعتماد مالي لتصدير الذرة واشار ازهري الطيب الناطق الرسمي لبنك السودان ل (الرأي العام) على أهمية هذا المنشور الذي يجىء اتساقاً مع اهداف الدولة الرامية لاحتواء الزيادات المفاجئة والتي تضرر منها اعداد كبيرة من المواطنين، حيث يعتبر الذرة من المحاصيل الرئيسية التي يستهلكها المواطنون بكميات كبيرة بالمدن والارياف مشيراً إلى ان هذا المنشور سيؤدي لعودة استقرار اسعار الذرة بالاسواق المحلية، وعزا ارتفاع اسعار الذرة الي زيادة الطلب العالمي داعياً لضرورة الاهتمام بهذا المحصول الاستراتيجي والذي سيحقق عائداً مقدراً للمنتجين الأمر الذي يشجع المزارعين على التوسع في زراعته في الاعوام القادمة، من جانبها إلتزمت وزارة المالية بسداد المديونيات المستحقة للشركات والمزارعين الذين قاموا بتوريد ذرة للمخزون الاستراتيجي من انتاج الذرة في المواسم الماضية وقال مصدر بالوزارة ان الاجراء يأتي في اطار إلتزام وزارته بحل مشاكل الديون الداخلية بتمكين المخزون من اداء مهامه وفق الاهداف المعلنة بالتأثير على الاسعار في حالتي الارتفاع والانخفاض للحفاظ على استقرار الاسعار بالاسواق المحلية تفادياً للاضرار التي يمكن انتلحق بالمواطنين.وفي ذات السياق ناقش اجتماع لجنة القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء مشكلة ارتفاع اسعار الذرة مع القائمين على أمر المخزون الاستراتيجي موقف الذرة واطمأنت اللجنة ان الكميات المتوافرة تكفي الاستهلاك المحلي بالبلاد حتى موسم الحصاد القادم. وأكد مصدر بهيئة المخزون الاستراتيجي انه سيتم طرح كميات كبيرة من الذرة والحبوب الاخرى في الولايات بهدف توفير الحبوب والمساهمة في الحفاظ على استقرار اسعارها بالاسواق المحلية. إلى ذلك وصف إتحاد عام مزارعي السودان قرار حظر صادر الذرة بأنه صائب وجاء في الوقت المناسب خاصة في ظل شح المحصول من الولايات ومناطق الانتاج. وقال محمد أحمد العطا نائب رئيس الاتحاد إن القرار يتوقع ان يسهم في انخفاض الاسعار العالية والتي زادت بصورة ملحوظة في الوقت الحالي.وأوضح ل (الرأى العام) أن موقف الشح في الانتاج من الذرة في العام الماضي يتطلب من الدولة اصدار قرار بمنع الصادر بغرض تسهيل الحصول عليه محلياً بالكميات المطلوبة. وقال العطا إن ارتفاع اسعار الذرة بالصورة المخيفة المتضرر منه المزارع والمستهلك في اشارة الى ان المستفيدين منه هم التجار السماسرة مبيناً أن المزارع «يضطر» لبيع جوال الذرة ب «04» جنيهاً أو اقل للتجار في حين يتم بيعه بأكثر من «200» جنيه. ودعا الجهات المعنية في الدولة الي ضرورة انشاء مخزون استراتيجي من الذرة يكفي لثلاث سنوات من الحد الادنى بدلاً عن عام واحد منوهاً لضرورة اتجاه الدولة لشراء المحصول من المزارعين لصالح المخزون الاستراتيجي بدلاً من ان يكون في ايدي التجار. وأضاف العطا انه اذا تم توفير مخزون استراتيجي مناسب من المحصول يمكن الاتجاه لتصديره للخارج بحجة انه يكفي للاستهلاك المحلي ويصدر الفائض للخارج. وتوقع ان يسهم القرار في حل مشاكل ضعف الانتاج وانخفاض الاسعار بصورة مناسبة. ورحبت اتحادات المزارعين بالولايات والمشاريع الزراعية المختلفة وقطاعات المزارعين بالبلاد كافة بقرار حظر صادر الذرة، وقالوا انه يشجعهم على الانتاج الزراعي بعد ان فكروا في هجرة الزراعة بعد التوسع في الزراعة وانخفاض سعره داخلياً وخارجياً. عواطف محجوب - إحسان الشايقي :الراي العام
