موازنة العام القادم 2013م ما زالت تحت قبة البرلمان تخضع لتمحيص وبحث كبيرين من النواب البرلمانيين واللجان المعنية بدراستها وتعترض طريقها تحديات كبيرة، بما أن البلاد مرت بمرحلة صعبة جدًا وتأثر اقتصادها بمجريات أحداث كثيرة خلال الأعوام الماضية ولا تزال تلك الآثار باقية لم تراوح مكانها وتعرَّضت لضغوط سياسية واقتصادية من الداخل والخارج تتطلب من وزارة المالية والبرلمان بذل جهود جبارة لإعداد موازنة للدولة تستوعب كل الأحداث الراهنة والمتوقعة مستقبلاً موازنة تستصحب آراء كافة المؤسسات العاملة والعاملين بها.. وتلك مهمة صعبة لن تتم بسهولة فمن ناحية نجد هنالك مطالبة الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بزيادة الحد الأدنى للأجور وفي البرلمان أمس حمل غندور وزارة المالية مسؤولية تدني الأجور، مطالبًا إياها بالبحث عن موارد للتمويل، وفي ذات يوم أمس حملت الصحف أنباء عن ملاسنات وسجال حاد بين وزير المالية علي محمود ووزيرة الرعاية الاجتماعية أميرة الفاضل احتد النقاش تحت قبة البرلمان بين الوزيرين بسبب مطالبة أميرة بزيادة الحد الأدنى للمعاش، وفي الوقت نفسه تمسك وزير المالية بعدم الزيادة، وشنَّ هجومًا عنيفًا على صناديق الضمان الاجتماعي، داعيًا لإدخال أموال المعاشات والضمان الاجتماعي إلى وزارته باعتبارها أموال دولة الآن هي خارج الموازنة.. وتحدَّث صراحة عن تجنيب صناديق الضمان للأموال، ووصف الوزيرة بقيامها بسداد أموال إلى بعض العمد دون ذكر أسماء محددة واستغرب مطالبة الوزيرة بالأموال مباشرة لتوزيعها على الفقراء ما حدث بين الوزير محمود وأميرة يدعو إلى التساؤل عن كيفية التنسيق بين المؤسسات المالية في الدولة؟ وهل فعلاً هنالك أموال تخصص للفقراء وتوزع للعمد أو غيرهم من الناس؟ ولماذا يتم السكون عن تلك الممارسات إذا صحت حتى يتم (نشر الغسيل) لاحقًا بين ردهات البرلمان؟ ولماذا لا يطبق مبدأ الحساب والشفافية بين الوزارات المعنية بالمال العام؟ وبهذه المناسبة ألا تخضع صناديق الضمان للمراجعة؟ وهل تعتبر خارج سلطة الدولة وتدار بعيدًا عنها؟ مما يدع الباب واسعًا للفساد المالي والإداري، بما أن أموالها لا تدخل لوزارة المالية على حد قول الوزير وحقيقة ما حدث من صدام بين الوزيرين يتطلب وقفة حاسمة من البرلمان والدولة لمعرفة الحقائق.