اهتز عدد من المؤسسات والمصانع السودانية التي تعتمد في حراكها على المحروقات، الأمر الذي أدى إلى تدني الإنتاجية وارتفاع نسبة التخفيض الإجباري لكثير من العاملين والموظفين في المصانع بالولايات المختلفة، وقد انطبق الأمر على مصنع أسمنت النيل بربك الذي تم إيجاره لشركة النيل، وقد تفاقمت مشكلات المصنع خاصة في الآونة الأخيرة نسبة لعملية التخفيض أو المعاش الإجباري، فتعالت أصوات العمال والموظفين من خلال النقابة التي اصطدمت بصخرة مجلس الإدارة حول القانون واللائحة الداخلية للمصنع التي تنص على دفع بدلات أو مصاريف الإجازة التي تم رفضها، وزاد من نسبة التوتر بين إدارة المصنع والعمال حرمانهم من منحة الأعياد فاتجه العمال لأخذ «سلفية» مما جعل بعضهم يغير بوصلة الرفض بالإضراب، فاعتصموا مطالبين بحقوقهم، الأمر الذي دفع الإدارة لاتخاذ إجراءات صارمة، حيث قامت بفصل ثلاثة من بينهم مشرحون للنقابة وأشار محمد الصادق عبد المعروف رئيس نقابة المصنع إلى أنهم قبل يومين تفاجأوا بقرار إغلاق المصنع دون سابق إنذار، وصرف مرتب نصف شهر للعمال والموظفين، وقال ل «الإنتباهة»: «اجتمعنا بالإدارة وطالبناها بصورة من القرار، ومنحنا خطاباً موجهاً للسيد والي الولاية بالإغلاق بغرض دراسة تداعيات الخسائر المادية التي توالت على المصنع بسبب ارتفاع سعر المحروقات». وكشف الصادق عن عدم وجود مشكلة في الإنتاج الذي ارتفع من «600» طن إلى «900» طن أحياناً، وأوضح الصادق أن المشكلة تكمن في إيجارات داخل الشركة، لأن شركة النيل المؤجرة قامت بإيجار لودرات وكسارات للمصنع، وهناك شركة الهدف التي تأخذ مرتبات عالية جداً، اضف إلى ذلك الكسارة الموجودة في الموقع بمنطقة المحجر شرق الجبلين، مع العلم بأن اللودر يعمل بالساعة وقيمتها ألف جنيه، وهنالك أكثر من لودر، وارتفاع المرتبات التي تبلغ عند بعضهم «10» آلاف وتتراوح عند آخرين بين «3» إلى «6» آلاف، ضمن الانهيار الاقتصادي الذي حدث للمؤسسة، وكل هذه الخسائر خصم على العمال، وما يؤكد ذلك إغفال مجلس الإدارة متراكمات المديونية والتجاوزات التي تحدث، والآن أكثر من «50» قضية تخص الشركة بمحاكم ربك. إذن أين مجلس إدارة شركة النيل؟ وأشار الصادق إلى أن العقد المبرم بين عضو مجلس الإدارة والشركة تكتنفه الضبابية، لأن المؤجر هو عضو مجلس الإدارة وهو عبد الباسط حمزة، وهو نفسه الذي أجر تلك الآليات للمصنع، وأشار إلى أن هنالك آليات داخل الشركة إذا تمت صيانتها سوف تكفي المصنع شر الإيجار. وتتحدث مجالس بحر أبيض عن هيمنة شخص على الوضع، فهو ينهى ويأمر في كثير من المسائل، وأكد أحد العمال ل «الإنتباهة» أنهم تفاجأوا بإغلاق بوابة المصنع ووقوف بعض العربات خارجه، وأبان أنه تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة لم يأخذ أكثر من نصف ساعة، وصدر قرار الإيقاف بعده دون مراعاة لأوضاع العمال. ومن ناحية أخرى أكد أحدهم ل «الإنتباهة» أن وجود شركة هندية ومهندسين هنود وإيجار الآليات، جلها أعباء مالية قصمت ظهر المصنع، وأكد ذات الشخص أن إدارة المصنع في اجتماعها سوف تلجأ لبعض القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل المصنع وكيفية استمراره، فإما أن تُمنح عاماً آخر دون دفع إيجار لشركة النيل أو تخفيض الإيجار العالي للشركة بكل هذه الإجراءات التي أثارت غضب العمال. وبعدها توجهنا إلى مدير المصنع حمزة فتح الرحمن، الذي أكد ل «الإنتباهة» أن كل ما أُثير عن إغلاق المصنع غير صحيح، وكل ما في الأمر أن الإغلاق تم بسبب ارتفاع سعر الوقود، وحدث هذا الأمر نسبة للتكلفة العالية للاستهلاك، وأن العمل لن يتوقف نهائياً، بل هو الآن قيد الدراسة من قبل إدارة المصنع، وأن أمر الديون ليس صحيحاً، وما حدث يتم في جل المصانع السودانية، لأن الأزمة المالية طالت كثيراً من المؤسسات الحكومية والأهلية. وأشار فتح الرحمن إلى أن ما يدور ما هو إلا ثرثرة فارغة، وسوف يعود المصنع للعمل بعد التداول في أمر وقف الخسائر التي توالت على المصنع.
