ألمح وزير المالية علي محمود إلى إمكانية تعديل الموازنة عقب إجازتها إذا ما رأت اللجنة الرئاسية التي تنظر في أمر الأجور زيادتها، وقطع بأن قرارات اللجنة مُلزمة للمالية، في هذه الأثناء كشف عن توصُّله لنتائج طيِّبة عقب لقاء له أمس الأول مع اتحاد العمال حول الأجور، في وقت كشفت فيه مصادر مطّلعة ل«الإنتباهة» عن قرب صدور قرار رئاسي بزيادة الأجور. وأوضح المصدر أن اللجنة الرئاسية للنظر في أمر الأجور تنظر في خيارين هما إما زيادة الأجور أو دفع منحة رئاسية جديدة ب«100» جنيه تُضاف للمنحتين السابقتين.