بصورة مفاجئة أربكت الجميع بالرغم من أنها متوقعة أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه وباسم رئيس الجمهورية قيام ولاية غرب كردفان في الحفل الكبير بمنطقة «البرصايا» جنوب كردفان بمناسبة افتتاح حقل النجمة للبترول على أن يصدر القرار الجمهوري ضمن خطاب رئيس الجمهورية فى عيد الاستقلال وبهذا الإعلان المبكر برزت عدة تساؤلات منطقية وجوهرية وملحَّة نورد منها السؤالين الآتيين: هل ستنشأ ولاية غرب كردفان بذات جغرافيتها ومكوِّناتها السياسية والاجتماعية السابقة أم أن هناك تفاصيل لاحقة تأتي ضمن قرار الصدور الرسمي المقرر بداية العام الجديد «يناير 2013م»؟ ما هو مصير المحليات ال «6» التي تتبع حالياً إلى ولاية شمال كردفان وتمثل ثلثي غرب كردفان سابقاً وسبق أن ملأت الدنيا ضجيجاً ورفضت العودة إليها بشكلها القديم بسبب سلبيات عدَّدتها مذكرة تفصيلية حينها، وطالبت ذات المذكرة بقيام ولاية جديدة وعاصمتها النهود؟؟ قرار عودة غرب كردفان فيه حكمة وتوقيته مناسب جداً لكن كيف اتُّخذ بهذا الشكل؟ هل هناك قيادات من الولاية كانت تمثل مرجعية استشارية لهذا القرار وبدورهم وضعوا تحوطاتهم والحلول التي بمقدروها الإجابة عن الأسئلة والتحفظات على التجربة السابقة في غرب كردفان وما صاحبها أم أن القرار صدر بناءً على توصيات اللجنة التي كانت قد أجرت مسحاً ميدانياً وعدة لقاءات وذلك لقراءة مواقف مثقفي ومواطني غرب كردفان فإنني أشد ما أخشاه هو أن يتجاهل تفصيل القرار المنتظر الردود المطلوبة من قبل الأهالي كما أن المأمول أن تشمل التفاصيل الحلول والعلاج الكامل لكل مشكلات المنطقة التي هي أصلاً تعيش مشكلة «أبيي» بين السودان ودولة الجنوب ثم إن مورد النفط الذي تتمتع به هذه الرقعة الجغرافية يتطلب هدوءاً أمنياً واجتماعياً وسياسياً يمكِّن الشركات العاملة من ممارسة نشاطها هناك بأمان وطمأنينة دون توترات ومخاوف.. غرب كردفان الجديدة ستكون أغنى ولايات السودان من حيث الموارد فهي ولاية بترول وثروة حيوانية وزراعة وثروة بشرية منتجة كما أن معظم مكونها الاجتماعي مسالم ومستقر ولم تشهد صراعات قبلية إلا في نطاق محدود وسط المجتمع مثله والذي يحدث في أي مجتمع آخر.. نستطيع أن نقول إن قرار عودة غرب كردفان قد جاء برداً وسلاماً على والي جنوب كردفان مولانا أحمد هارون الذي لولا التزامه بقرار قيادة الدولة لطلب إعفاءه فهو قد عانى كثيراً في هذه المنطقة لا سيما التي تتبع لغرب كردفان في الماضي بجانب معاناته مع الحرب في جنوب كردفان، وكثيرون يرون أن «أحمد هارون» قد وقف خلف هذا القرار كي يخرج بهذا الشكل، وفي هذا التوقيت بحكم علاقة «مولانا» وعمقه في المركز حيث إن القرار أصبح مسوغاً قانونياً ودستورياً لعدم شرعية ولاة كردفان الحاليين وهي فرصة إذا كان هناك مشكلات تعاني منها «الولايتان» يمكن تجاوزها تحت مظلة وحيثيات عودة غرب كردفان وتصدع جدار الولايتين «جنوب وشمال كردفان».. غرب كردفان السابقة لم تحل بقرار ولم توزع أصولها عبر لجنة مفوضة بل ذُوِّبت ضمن تراتيب اتفاقية نيفاشا لكن لم يصدر قرار يعفي واليها وقتها وهذا يسهل مهمة تكوينها الجديد إذا تمت تسوية القضايا العالقة ما بين المساحتين الجغرافيتين اللتين تم تتبيعهما إلى شمال وجنوب كردفان وفي هذا هناك عدة مساحات للحل إذا تعذر قيام ولاية مرادفة في كردفان وعاصمتها النهود رغم أهليتها لذلك من حيث السكان والمساحة والموارد فمن مساحات المناورة السياسية أن يتم الاتفاق على أن تكون النهود هي العاصمة لولاية غرب كردفان في عودتها الجديدة ولا أحسب أن هناك موانع تحد من هذا إذا خلصت النوايا لأن المطلوب في حد ذاته هو وجود ماعون فدرالي يمنح من خلاله هذه الرقعة الجغرافية نصيبها من التنمية وقسمة السلطة والموارد فالفولة لم تعد عاصمة جاذبة بحكم التجربة السابقة فقد كان حظها تنمية معتبرة تمثل بنية تحتية للمؤسسات الحكومية.. السلبيات الإدارية في الوقت السابق هي التي صنعت الفجوة بين مكوِّنات الولاية بما فيها عصيان «لقوة» وتمترسها في البقاء بجنوب كردفان وفي المقابل تمنع المنطقة الغربية لشمال كردفان في الاتفاق مع قرار العودة ولاية واحدة وعاصمتها الفولة وهو ما حرَّك وجدان إنسان هذه المناطق وبمجرد حديث النائب الأول في جنوب كردفان تكاثفت المهاتفات وتنسيق المواقف وترتيب الأولويات لمناهضة القرار إذا كان مجبراً على العودة إلى الفولة عاصمة بتلك الصورة الجزافية والقاهرة وعدم الاستماع لرأي الآخرين.. كردفان إذا تم تقسيمها خمس ولايات تظل هي كردفان مثلها ودارفور في الغرب وشرق السودان لم تتمكن القرارات السياسية والفواصل الإدارية أن تنتزع الانتماء الاجتماعي والجغرافي من وجدان إنسان تلك البيئات فقد ظلت دارفور هي ذاتها «المجتمع والناس» نعم أن الحرب قد أحدثت بعض الشروخ والفجوات في الفرعيات لكنها لم تحدث ضرراً وخدشاً في الكليات وبذات المقياس فإن كردفان الكبرى تبقى هي ذاتها لن يتغير الانتماء لها ولن يتحول مهما تقاطعت السبل وتعددت الدروب والأحزاب السياسية إذن ليس هناك تخوف من انتشار الولايات في السودان عموماً وكردفان على وجه الخصوص بل هي مصدر قوة ووحدة وإستقرار سياسي بشرط إحكام قوانين الحكم الاتحادي وتفعيلها بشكل صارم يمنع سلطات الولايات من العصيان ويحدُّ مجتمعاتها من التمحور حول الجغرافية المحلية أوالولائية بخلاف الانتماء القومي..