عرض: مروة كمال حزمة من الحقائق والمطالبات دفع بها اتحاد غرف النقل حول الدور الإستراتيجي لقطاع النقل في الملتقى الاستثماري الثالث بولاية البحر الأحمر حيث أكد من خلال الورقة التي قدمها على أن قطاعات النقل المسجلة بالاتحاد مملوكة للقطاع الخاص استثمارًا وإدارة تقوم بنقل 95% من البضائع والمواد البترولية والسوائل إضافة إلى 98% من نقل الركاب دون تحميل دولة اي اعباء مالية واشارت الورقة الى ان القطاع يدعم موارد الدولة بصورة كبيرة من خلال الرسوم والضرائب والتصديقات المختلفة واقرت بان عدم اعتراف الدولة العملي بقطاع النقل بحسبانه قطاعًا استراتيجيًا لا غنى عنه للنمو الاقتصادي وغياب السياسات التي تعتبر الموجه والمرشد للدولة إضافة لغياب قانون اتحادي ينظم يحمي عمل القطاع من أهم المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع النقل بجانب حجب ميزات الإعفاءات الجمركية لمدخلات التشغيل وغياب الخريطة الاستثمارية القطاعية لتحديد الفجوات الحقيقية في القطاع البري وإلغاء ميزات إعادة التأهيل التي يحتاجها القطاع، وعدم تطبيق سياسات المعاملة بالمثل في قانون الاستثمارعند التصديق بمشروعات استثمارية وأشارت الورقة الى ان القطاع ساهم في كسر حدة الحصار الاقتصادي الذي أثر في وسائط النقل الأخرى ورفع طاقة الشبكة الحديدية بنسبة تجاوزت40%، فيما أجمع متحدثون على ضرورة اعتماد قطاع النقل ضمن القطاعات الإستراتيجية بجانب انشاء مجلس أعلى للنقل يضم الاجهزة التنظيمية والرقابية والمشغلين واصدار قانون اتحادي يؤسس للسياسيات الموجهة للقطاع اضافة الى مواصلة تجميد تراخيص الاستثمار في مشروعات النقل الطرقي وتشجيع الاستثمار ووضع خطة اسعافية عاجلة لإعادة إدخال الاعداد الكبيرة من وسائط النقل البري واعفاء مدخلات تشغيل قطاع النقل الأساسية من الرسوم الجمركية وتخفيض ضريبة ارباح أعمال القطاع الى10% واتاحة التمويل الميسر لتوفير مدخلات التشغيل من السوق المحلي أو الخارجي وحظر فرض الرسوم الولائية والمحلية وطالبوا بتسريع إعداد وإصدار قانون سلطة النقل البري ونوّهوا الى تسريع تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بفصل البنيات التحتية عن التشغيل فيما يتعلق بقطاع النقل الحديدي، ودعوا الى توفير التمويل اللازم بالعملات الحرة لاستيراد قطع الغيار والصيانات الخارجية والالتزامات المالية الخارجية لقطاع النقل الجوي بجانب اعفاء مدخلاته التشغيلية من الرسوم الجمركية وتخفيض ضريبة أرباح الأعمال على القطاع ومنح الشركات الوطنية أسعار تفضيلية في أسعار الوقود ورسوم الهبوط والإقلاع والخدمات الملاحية الأخرى ومعالجة تعدد الرسوم والجبايات والعوائد والايجارات بالمطار وتخفيض أسعار الكهرباء بورش الصيانة والسماح لشركات المناولة الأرضية لتحصيل مستحقاتها من الشركات الأجنبية بالعملات الحرة وطالبوا ديوان الضرائب بضرورة تطبيق الضريبة المقطوعة والنهائية للشركات وأسماء الأعمال بجانب سداد القيمة المضافة في المكاتب التي فتح فيها الملف لكل أنواع النقل المختلفة. --- ارتفاع أسعار السمسم بأسواق القضارف القضارف: الحاج السيد شهدت أسواق المحاصيل بولاية القضارف ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السمسم وقفز السعر إلى (409) ألف جنيه لزنة (45) كيلو (للقنطار) وبلغ حجم الوارد اليومي (10) آلاف جوال وتراوح سعر الأردب ما بين (306 310) جنيه وأوضح مدير أسواق المحاصيل بالقضارف حسن كرار أن أسباب الارتفاع نتيجة لتدفق الشركات بالولاية التي وصلت إلى (67) شركة مسجلة داخل أسواق المحاصيل بالولاية بجانب الارتفاع العالمي لأسعار السمسم موضحًا أن الوارد من الذرة وصل إلى (360) ألف جوال فيما تراوح الوارد اليومي ما بين (10 12) ألف جوال وتوقّع كرار زيادة الوارد من الذرة نسبة لاستمرار الحصاد بالقضارف. الاتحاد الإفريقي للجلود يشكو من التهريب وتوقف المدابغ العاملة بالبلاد الخرطوم: محمد إسحاق أكد رئيس الاتحاد الإفريقي للجلود صلاح عبد الله تراجع اهتمام الدولة والجهات ذات الصلة بقطاع الجلود مما أدى إلى تدهور كامل للبنيات التحتية للصناعة فضلاً عن غياب الخطط الإستراتيجية والتدريب لتطوير صناعة الجلود وعاب على وزارة الصناعة عدم الاهتمام بوضع المقترحات لتطوير صناعة الجلود، وقال لدى حديثه ل (الإنتباهة) أمس إن غياب دور الوزارة في تحريك الآليات التي يتم بها تطوير صناعة الجلود تسبب في توقف عدد من المدابغ عن العمل خاصة مدبغة النيل الأبيض والخرطوم ومدابغ أخرى نتيجة لعدم وجود الوسائل المساعدة لنقل منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية بجانب إغراق المنتجات الأجنبية التي أصبحت تنافس المنتجات المحلية، واشتكى أن الدولة أصبحت تعتمد على الصناعة المستوردة أكثر من الاهتمام بتطوير الصناعات الداخلية مما اتاح الفرصة لتهريب الجلود الخام إلى دول نيجيريا وإثيوبيا دون أي عوائد للدولة، وطالب الدولة واتحاد الغرف الصناعية القيام بدورهما الكامل لحل الصعوبات التي تواجه قطاع الجلود ومن ثم تطويرها بغرض المنافسة في الأسواق العالمية.
