هل فشلت الحكومة في ضبط إيقاعها وانضباط وزرائها ومنسوبيها من الأجهزة التنفيذية المساعدة؟؟!! ما يجعل من الإجابة عن هذا السؤال قضية هامة وجادة وملحة ما تشهده الساحة السياسية والإعلامية والتشريعية من تضارب وتضاد في تصريحات كبار المسؤولين وحول الكثير من القضايا الهامة الضرورية لحياة الناس، وبالتالي تظل محل متابعتهم واهتمامهم لما لها من أثر مباشر على معاشهم وصحتهم وتعليم أبنائهم، وفي اعتقادي أن المؤتمر الوطني في غمرة انشغاله بمشكلاته الداخلية التي ظهرت على السطح في الآونة الأخيرة فقد الكثير من عناصر السيطرة والتحكم في جهازه التنفيذي، ففي الصباح يصرح رئيس اتحاد عمال السودان وهو عضو المجلس الوطني ومن المؤثرين جدًا ضمن نخبة الحاكمين حاليًا ومن الذين يستمع لهم لا بل من الذين يستشارون عند الحاجة- يصرح بموافقة وزير المالية الاتحادية على رفع الحد الأدنى لأجور العمال إلى أربعمائة وخمسين جنيهًا شهريًا، ولكن قبل أن تبلغ حروف تصريحاته هذه مدى الصدى القريب يخرج وزير المالية الاتحادية نافيًا جملة هذه التصريحات وموضحًا أن الموافقة كانت فقط على مبدأ الزيادة وأحقية العاملين لها دون تحديد سقف الحد الأدنى للأجور. ومثال آخر تصريح مسؤول الإمدادات الطبية بتوفير جميع الأدوية المنقذة للحياة وقبل أن تفتح صيدلية واحدة أبوابها للمحتاجين لهذا العلاج يصرح وزير الصحة الاتحادية بعدم توفر هذه الأدوية ويسبِّب ذلك بارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، وعجز بنك السودان عن إيجاد آلية أو معادلة مناسبة ليتعامل بها مع شركات الدواء، وعلى طريقة صديقنا الطيب مصطفى: ورب الكعبة إننا مشفقون على حكومة الإنقاذ وعلى الوطن من مثل هذه التصريحات المتضاربة والتي توحي لكل متابع بما وصلت إليه الحكومة من عدم تجانس أو تنسيق في التصريح أو الأفعال أو ترتيب الأولويات مما له الأثر السالب على مجمل الأوضاع وخاصة الشارع العام. وهل يجوز لوزراء الحكومة في اندفاعهم للتقرب من جموع الكادحين وتلميع شخصياتهم وصنعها على هيئة البطل الشعبي المناضل هل يجوز لهم ذلك مقابل تشويه صورة الحكومة وتصويرها متناقضة ومتضادة وجزرًا معزولة بعضها عن بعض؟! وما هو الضابط لكبح هذه الانفلات في التصريح الإعلامي؟! أولا تستوجب مسؤولية المنصب وفهم طبيعته أن تعالَج هذه الحالات داخل أسوار الحكومة وبالضرورة هنالك جهة يُحتكم إليها إذا استمر الخلاف ومن ثم يُصرح بما تم الوصول إليه، لذلك يُفهم مما يجري حاليًا أن ارتباكًا ما في الأداء التنفيذي وأن هيبة المنصب لم تكن كما ينبغي. وفي الجانب الآخر نجد أن ترتيب أولويات برنامج الحكومة يشوبه الكثير من القصور، أما كان الأولى بالسيد وزير الدفاع وقبل السفر إلى أديس أبابا للتفاوض مع وفد حكومة الجنوب أن يحشد قواته النظامية وغير النظامية ويطهر دارفور وكردفان والنيل الأزرق من دنس التمرد أو على الأقل يحقِّق انتصارات ظاهرة عليهم ودفعهم للخلف حتى حدود دولة الجنوب ليجعل ذلك حجة على وفد دولة الجنوب لا سيما وأن حركات التمرد حاليًا تعيش أسوأ حالاتها وهي تفقد يوميًا كادرًا بشريًا كبيرًا بالانسلاخ أو الانقسام علاوة على ضعف تمويلها وتسليحها وانخفاض روحها المعنوية. وأي قضية لدينا الآن أهم من تحرير أرضنا وحفظ أمن مواطنها كما أن هذه الحركات المتمردة هي الكرت الرابح لدولة الجنوب في أي مفاوضات قادمة وهي تنتظر التنازلات منَّا دائمًا مقابل التخلي عن دعم وإيواء حركات التمرد. إذن لماذا نُبقي على هذا الكرت الهام والحاسم في يد دولة الجنوب؟!! وأنا أؤكد جازمًا أن المفاوض السوداني لن يستطيع الوصول لحلول عادلة ونهائية مع دولة الجنوب على مستوى جميع الموضوعات والقضايا طالما ظلت هذه الحركات المتمردة تحتل الأرض السودانية وتنتقص يوميًا من أمن المواطن لا بل أصبح للحركات المتمردة أنصار يحتفلون ويحتجون باسمهم علنًا في الجامعات والمعاهد والمدارس أي تهاون وغفلة هذه؟ ماذا ننتظر؟ ومن ماذا نتهيب؟!! السيد/ وزير الدفاع... حول. كسرتين الأولى.. علو قيمة الجهاد، مالاً كان أم نفسًا وحرروا الأرض وصونوا العرض واحفظوا أمن العباد يصح دينكم وحكمكم. الثانية.. ضبط الجبهة الداخلية حتى على مستوى أقوال وتصريحات الوزراء وحسم أوجه وسفور التفلتات والمجاهرة بها من أولى الأوليات.