سودارس : تشريعات سودانية جديدة تساهم في استقطاب استثمارات للزراعة والتعدين والمياه والبنية التحتية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تشريعات سودانية جديدة تساهم في استقطاب استثمارات للزراعة والتعدين والمياه والبنية التحتية

دار الحياة نشر في الراكوبة يوم 07 - 06 - 2010

سلّط تقرير شركة «المزايا القابضة» الضوء على التطورات الاقتصادية والعمرانية التي يشهدها السودان، والمتزامنة مع التبدلات التشريعية والنمو السكاني. واعتبر أن السودان من أكثر البلدان التي «تتوافر فيها الفرص الاقتصادية في قطاعات الزراعة أو التعدين أو مشاريع البنية التحتية والمياه». وأشار إلى «خطوات حكومية لمعالجة معوقات تواجه الاستثمار في البنية التحتية والعقارات».
ولفت التقرير إلى التطورات التشريعية، تحديداً في القوانين المتعلقة بالاستثمار، التي ساوت بين المستثمر السوداني ونظيره الأجنبي، ورفعت القيود عن تحويلات الأموال من السودان وإليه، موضحاً أن قانون تشجيع الاستثمار الجديد «ينظّم عملية الاستثمار ويذلّل العقبات التي ظلت تواجه المستثمرين الأجانب، خصوصاً مع تنامي حجم الاستثمارات في السودان إلى ما يزيد على 4 بلايين دولار في القطاعات غير النفطية خلال عام 2009». ولاحظ أن «معظمها تركّز في البنية الأساسية والزراعة والعقارات».
وأعلن أن من أهم أهداف القانون الجديد «تنويع مواطن الاستثمار لتشمل ولايات ومناطق جديدة في البلاد، مع العلم أن أكثر من 84 في المئة من الاستثمارات تركزت في الخرطوم ومحيطها خلال العام الماضي، إذ بلغت قيمتها في القطاعات الاقتصادية غير النفطية نحو 4 بلايين دولار».
ولم تغفل «المزايا القابضة» في تقريرها، أن حال الاستقرار السياسي في السودان التي أنتجها نجاح الانتخابات الرئاسية في الخرطوم والجنوب، «عززت فرص جذب الاستثمارات إلى هذا البلد الذي يختزن ثروة كبيرة من الموارد الطبيعية والمائية والزراعية والحيوانية، إضافة إلى النفط والمعادن الثمينة». ونشط الاستثمار المتدفق من الصين في «مجال التنقيب عن النفط، وتُعدّ الصين الشريك الأكبر في استخراج النفط السوداني، فضلاً عن توليها تنفيذ مشاريع ضخمة في البنية التحتية بالتعاون مع الحكومة السودانية».
وأظهرت بيانات رسمية، أن السودان «استقطب تدفقات استثمارية وصلت إلى 4 بلايين دولار في مجالات متنوعة، باستثناء الاستثمارات في قطاع النفط واستخراجه، وتُعتبر الإمارات والسعودية والكويت والأردن من أكبر الدول المستثمرة، خصوصاً في الزراعة والبنية التحتية، إضافة إلى استثمارات من معظم دول العالم». واعتبر التقرير أن الصين «شريك أساس للسودان في مجالي النفط وصناعات البنية التحية وكذلك ماليزيا والهند»، موضحاً أن فرنسا «تستثمر حالياً في الذهب في شرق البلاد، من خلال شركة «أرياب» التي تستخرج نحو 8 أطنان سنوياً من الذهب، كما أن مجال البنية التحتية متاح للاستثمار، خصوصاً ان البلد يشهد نهضة عمران واسعة».
العقارات
وتطرّق تقرير «المزايا القابضة» إلى قطاع العقارات في السودان، متوقعاً أن «يستفيد من عودة نشاط الاستثمار العقاري في المنطقة بفعل النمو السكاني الكبير في العاصمة ومدن أخرى، وتوافر الأراضي الشاسعة للتطوير، فضلاً عما يختزنه من ثروات طبيعية تعزز فرص الجذب العقاري». ولاحظ «توجهاً حكومياً للإنفاق على مشاريع حيوية في المناطق، لتعزيز النمو في القطاع العقاري والبنية التحتية لمساعدته على تخطي آثار أزمة المال، خصوصاً في ظل تقاعس المصارف عن تأمين التمويل اللازم لإنجاز المشاريع والإنفاق على تطويرها. وتزامن ذلك مع ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء الأولية وفي رسوم الجمارك والضرائب».
ولفت التقرير إلى أن أهم عقبات الاستثمار والطلب على العقارات في السودان يتمثل في «شح التمويل السكني والعقاري نتيجة إهمال المصارف، ما يضع عقبات أمام تملّك الوحدات السكنية، في غياب مصارف عقارية تؤمّن قروضاً». لذا أعلن الصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان تنفيذ عدد من مشاريع الإعمار والإسكان في ولايات سودانية، لتوفير السكن الاقتصادي الآمن والمتدني التكلفة».
ورصد «تنمية عقارية كبيرة تشهدها الخرطوم، متزامنة مع نمو في عدد المقيمين فيها وطلب السودانيين في الداخل والخارج على الاستثمار في العقارات». ولاحظ أن في وقت ظلت الخرطوم تشهد تنمية عقارية أفقية «اتجهت الاستثمارات الحديثة وتحديداً في ظل طفرة أسعار النفط وارتفاع عائداتها إلى بناء الأبراج، وهي ظاهرة عقارية مستحدثة في السودان لا يزيد عمرها على خمسة أعوام». وأشار إلى أن «عدد سكان العاصمة بات 7 ملايين نسمة، ما ساهم في التبدل في المشهد العقاري والعمراني». وأوضح أن الأبراج السكنية «تنتشر في قطاع واحد من العاصمة، وهي ملتقى النيل الأبيض والنيل الأزرق ليجريا معاً في نهر واحد هو نهر النيل الشهير». ورأى أن مشروع السُنط من أضخم هذه المشاريع العقارية، ويقع في قلب العاصمة المثلثة عند نقطة التقاء النيلين، وتُقدر تكلفته بنحو 4 بلايين دولار، وهو مدينة صغيرة تضم مركزاً تجارياً وسكنياً للطبقات المقتدرة من السودانيين والمستثمرين الأجانب».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.