سودارس : الحركة الإسلامية.. «رديف» الحكومة!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحركة الإسلامية.. «رديف» الحكومة!!

أسامة عبد الماجد نشر في الانتباهة يوم 31 - 12 - 2012

أجرت الحركة الإسلامية تغييرات في كل أماناتها البالغة «21» أمانة عدا أربع هي المرأة، والطلاب، والشباب والعاملون بالخارج، حاولت من خلال التوليفة الجديدة الالتزام بالقرار القاضي بإنهاء أجل الأمناء لكل من أكمل دورتين، ورغم التغيير الذي حدث إلا أن الناظر للوجوه يلحظ أن سفينة الحركة استعصى عليها مغادرة شواطئ الحكومة وهو أمر ربما يؤثر على مسيرتها في الفترة المقبلة في ظل التحديات التي تجابه البلاد والمشروع الإسلامي بشكل عام لنحاول أن نتوقف عند الاختيار الذي تم
نواب الأمين.. علو كعب الحكومة
التغيير الشامل بدأ بنواب الأمين العام حيث تمت تسمية أربعة نواب وهم الفريق أول بكري حسن صالح، حسبو محمد عبد الرحمن، حامد صديق ورجاء حسن خليفة، وواضح أنهم اختيروا على عجل أو وفقًا لرؤية تيارات داخل الحركة أو الحكومة سيان فوزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح يتمتع بقبول داخل المؤتمر الوطني ووسط الإسلاميين لكن بكل حال اختير لمنصب كبير وكان من الممكن أن يسمى أمينًا لأمانة على أحسن تقدير فضلاً عن أن بكري ومنذ تفجر الإنقاذ ورغم تقلده لمناصب مهمة عسكرية وأمنية إلا أنه كان بعيدًا عن الحراك السياسي والانشغال بهموم الحركة الإسلامية مما يجعل مهمته عسيرة، بينما اختيار حسبو لم يكن موفقًا بالمرة لجهة أن الرجل قد لا يجد زمنًا «يحك فيه راسه» فهو نائب بالبرلمان عن الدائرة «24» بحر العرب والأمين السياسي للمؤتمر وهو منصب إلى حد كبير يكاد يحتاج للتفرغ التام فضلاً عن ذلك حسبو وزير للحكم اللامركزي، كل هذه المهام من الصعوبة بمكان أن تمكِّن حسبو من القيام بدوره كنائب للأمين العام.. أما رجاء حسن خليفة فواضح أنها تمثيل للمرأة أكثر من أي شيء رغم كسبها في الحركة الإسلامية، بينما حامد صديق يكاد يكون اختياره موفقًا.. لكن المهم أنه من غير الجيد أن يكون للأمين العام أربعة نواب وكان يمكن الاستعاضة عنهم بأمين عام واحد وهنا كان من الأنسب اختيار غازي صلاح الدين وكانت تلك الخطوة ستطفئ نار الغضب التي اشتعلت في الحركة الإسلامية قبل مؤتمر الحركة الأخير الذي زاد نار السخط اشتعالاً.
الأمانات المستحدثة.. محاولة تفعيل
تم استحداث عدد من الأمانات.. الحسبة والمراقبة وأُسندت لعوض الجاز، القيادات سمِّي لها الصادق محمد علي، المال ورشح لها وزير الصناعة عبد الوهاب محمد عثمان وشؤون العضوية ويبرز التحدي الحقيقي أمام الحركة الإسلامية في قيام عوض الجاز بمهام محاسبة وضبط ومراقبة إخوانه رغم أن مهام الجاز في الحركة الإسلامية وقبل فجر الإنقاذ تختلف تمامًا عمّا تم إيكاله له من مهام الآن وبتوليه للأمانة الجديدة يبرز شعور أن الحركة لم تجدِّد الدماء في هياكلها لجهة أن أمثال الجاز لا يزالون ومنذ عشرات السنين في الحكومة والحزب والحركة وكان من الممكن إسناد الأمانة لأي شخص آخر بينما أمانة القيادات حتى الآن غير معلوم الدور الذي ستضطلع به وربما ستكون أقرب لمقررية لهيئة القيادة المتوقع إنشاؤها لكن بكل حال أُسندت لشخصية معروفة ومن الشباب وهو الوزير الأسبق الصادق محمد علي.
ضعف التمثيل!!
الملاحَظ في التوليفة بشكل عام تجاوزُها لإسلاميي دارفور حال تجاوزنا حسبو محمد عبد الرحمن وكردفان الكبرى بينما تمثيل الشرق برز في عبد الله فكي كأمين للمنظمات وهي مسألة بكل حال كان من المهم استصحابها في ظل الظروف التي تعيشها مناطق في دارفور وكردفان مثل جنوب كردفان مع الأخذ في الاعتبار الثقل الكبير للحركة الإسلامية في دارفور وحصتها في المؤتمر العام الأخير.
الملاحَظ في الاختيار هو استكمال نحو ستة أعضاء من مجموعة السائحون ضمن ال «30» الذين أُضيفوا لمجلس الشورى وإن كانت الخطوة استجابة لنداءات الإصلاح التي أطلقتها مجموعة السائحون إلا أنها كشفت عن تبايُن كبير في وجهة نظر القيادات التي قلل بعضهم من حراك السائحون ومن قبلهم مذكرة الألف أخ. بينما كان اختيار الوالي الأسبق أحمد مجذوب للشؤون الاجتماعية قد جانبه الصواب لجهة أن الرجل لا يتمتع بعلاقات واسعة وسط الإسلاميين كما أنه لا يحظى بإجماع مثلما كان سلفه محمد حاج ماجد فضلاً عن أن لرجل يُصنَّف من الصفوة والأمانة أحوج ما تكون لشيخ عرب. لكن مع ذلك هناك بعض الإشراقات حملها الاختيار مثل فصل الدعوة من التزكية وتسمية المدير العام السابق لسوداتل عماد حسين للأولى وكامل مصطفى للتخطيط والتدريب وهما من المجاهدين الذين يتمتعون بالحيوية ويملكون دائرة علاقات واسعة، والحركة في الفترة المقبلة أحوج ما تكون لنشر الدعوة وتفعيل التزكية.. كما أن اختيار كمال عبيد للخارجية الذي هو خفيف الأعباء لا يشغل منصبًا في الحكومة ولا الحزب فقط يتمتع بعضوية البرلمان وسبق أن تولى الملف الخارجي في الحزب خطوة جيدة. ومهما يكن من أمر فإن التحولات الجذرية والمصرفية لم تتم في الحركة الإسلامية ما يعني أنه تنتظرها أيام عصيبة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.