«يجب مراقبة أعمال التطبيق عبر مراقبين دوليين وربما نلجأ إلى مجلس الأمن الدولي في هذا الشان»!! عبارة رئيس الآلية الإفريقية ثامبو أمبيكي التي ذكرها أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده بأديس أبابا بعد نهاية القمة الرئاسية بين الرئيس عمر البشير وسلفا كير ميارديت، وأكد فيها قيام الوساطة بتكوين لجنة تقنية تحدد تواريخ اتخاذ كل التدابير اللازمة لكل تفاصيل تنفيذ اتفاق التعاون موضحًا أن الآلية تحتاج لوضع تدابير عبر توقيت زمني للتوقيت. والتوقيت الزمني الذي تحدَّث عنه أمبيكي أردفه بالحديث عن مجلس الأمن والتلويح باستخدام القرار «4420» الذي رفضته الحكومة وتحدث وزير الخارجية على كرتي عن استحالة التعامل به فلماذا يرفعه أمبيكي في وقت تحدثت فيه القمة عن تفاهمات في الشأن الأمني مثل فك الارتباط الذي تحدَّثت حكومة الجنوب عن تنفيذه رغم ظلال الفشل التي تنام عليه كلما جرى حديث عنه، ولكن حكومة الجنوب ممثلة في رئيسها سلفا كير أكدت أنها ستسلم الوساطة مكتوبًا رسميًا بعملية فك الارتباط. ويرى مراقبون أنه بالرغم من حديث سلفا كير عن كتابة خطية لفك الارتباط إلا أن الخبرة السابقة للوساطة وحكومة الجنوب مع حكومة السودان علَّمتها أنَّ السودان سيتمسك بالترتبيات الأمنية قبل ضخ النفط لذا علقت عبارة السقف الزمني وأردفتها بإخراج كرت أصفر عبارة عن تدخل مجلس الأمن من باب القرار «4420» لتفك العقدة التي تقف أمام حكومة الجنوب في الخروج من مأزقها الاقتصادي بضخ النفط والتغاضي عن الملفات الأمنية الهامة مثل فك الارتباط بحيث تقبل الحكومة بأفضل الخيارات السيئة والتي بالتأكيد ليس من ضمنها تدخل مجلس الأمن فهل نطق أمبيكي عبارته بعناية فائقة لتمرير رمية بعينها تحوي رسالة خاصة لحكومة السودان؟. وبالعودة للوراء نجد أن أمبيكي يذكر بعبارته ما نصَّ عليه المقترح الذي تقدَّم به في «21» سبتمبر الماضي إلى مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي للوساطة بشأن منطقة أبيي، وقد أجاز المجلس المقترح بالإجماع في «24» أكتوبر من نفس العام. ونص مقترح أمبيكي المشار إليه على إجراء استفتاء حول مصير المنطقة في أكتوبر «2013»، وأمهل المقترح الطرفين مدة «6» أشهر لإنفاذه وإلا أحيل الملف إلى مجلس الأمن الدولي والذي يتهدد دولتي السودان وجنوب السودان إذا ما عرقل أيٌّ منهما التوصل للمقترحات والحلول التي تتقدم بها الوساطة، ويلوِّح بفرض عقوبات على الطرف الذي يُعتبر معرقلاً للحل وفق الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. لذا عبارة أمبيكي الأخيرة لا يمكن أن تأخذها خصوصًا حكومة السودان ببراءة لأن الفصل السابع يعني تدخل قوات خارجية وهذا آخر ما تفكر به الحكومة الآن. ويرى خبراء دوليون أن الطرفين معنيان بهذه القرارات لأنه في حال إخلال أحدهما بما عليه حسب الاتفاقية يتعرض لمسألة العقوبات ويؤكد د. عمر الخير الخبير الدولي ل«الإنتباهة» أن حكومة الجنوب بطبيعة الحال ترى أن المعنية بهذه القرارات هي حكومة السودان وفق ما بينها وبين أمريكا من مغازلات. ويرى خبراء قانونيون أن حديث أمبيكي ما هو إلا نوع من الضغوط على الطرفين حسبما ما وضَّح د. طارق عبد الفتاح الخبير القانوني ل«الإنتباهة» قائلاً: لأن الملف بين مجلس الأمن والسلم الإفريقي في حال فشل الأخير يحال للأول وهو حديث ينصب في إطار ممارسة الضغوط لتنفيذ الاتفاق والحكومه لا شيء يجبرها على تمرير النفط وهي ليست من قضايا الأمن السلمي حتى مرور البترول عبر السودان هو تعامل تجاري لا يجبر عليه قانون دولي وليس شأنًا أمنيًا أصلاً. ويضيف طارق: بخصوص مسألة المهلة الزمنية فإن هذا ليس السقف الزمني الأول وقد ينتهي آخر وهذا الموضوع موضوع سياسي وأمبيكي في رصيده كوسيط من الأفضل له أن يحل سلميًا حتى لا يعتبر فشل في رصيده السياسي سيظل كرت مجلس الأمن أداة ضغط ولن ينزل على أرض الواقع أبدًا.
