نواصل ما انقطع من حديث حول قطاع الثروة الحيوانية الذي يواجه هذه الأيام عاصفة المقاطعة والحملة الشعواء التي تقودها جمعية حماية المستهلك، التي سمّت نفسها هكذا جزافاً وكذباً صراحاً!! هذه الجمعية حرصت على مقاطعة اللحوم بسبب غلاء الأسعار وهي تغض الطرف عن أسباب تجاوز أسعار اللحوم الحد المتوقع كما أنها لم تقدِّم الحلول التي تعين الحكومة والجهات المتعاملة في هذا القطاع على معالجة الاختلالات والمشكلات.. بمجرد أن تدعو للمقاطعة وتطرح البديل مباشرة هذه خطوة تحمل عدة تساؤلات وأمامها أكثر من علامة استفهام.. أخشى ما أخشاه أن تفلت هذه «الجمعية» وتفقد السيطرة على أهدافها وبرامجها وتخرج عن مسارها كما خرج القمر الاصطناعي الأمريكي عن مداره وبات يهدد حياة الناس، فهذه الجمعية أصبحت مهددًا للأمن والإقتصاد الوطني ونشاطها صار مشبوهاً بعد دخول شخصيات سياسية معروفة أتون الحملة، وهنا نقول إن حملة مقاطعة اللحوم قد قدمت أكبر حسنة للمستهلك والرأي العام وهي قد كشفت نوايا ومقاصد بعض الشخصيات والشركات ذات الروح التآمرية ضد هذا المنتج والتي اعتادت على تسخير منظمات المجتمع والقضايا في خدمة أهدافها وكثيراً ما تتستر خلف هموم وقضايا الناس وبذلك تستدر عطفهم وتغازل مشاعرهم.. الدكتور الصيدلاني ياسر ميرغني الحاج سليمان الأمين العام لجمعية حماية المستهلك وابن القطب الاتحادي المعروف في أم روابة لماذا لاذ بالصمت المريب حينما بلغت أسعار الدواء والزيوت عنان السماء لكنه هاج وانتفض حين أصبح الحديث والهجوم على الثروة الحيوانية ورعاتها البسطاء..؟؟! هذا السؤال بعض إجابته تكمن في أن د. ياسر ينشط في تجارة وتسويق هذه السلع بينما الرد الشافي والرئيسي متروك له وفق الزمان والمكان المتاحين!! تحليلات وتفسيرات أخرى ذهبت إلى أن حملة مقاطعة اللحوم يقودها د. ياسر أصالة عن نفسه ونيابة عن حزب المؤتمر السوداني الذي ينشط رئيسه في تجارة الحديد والسيخ والتي هي الأخرى قد تجاوزت أسعارها الحد المعقول وفاقت التصور لكنها لم تقاطَع أو يذكرها أحدٌ بشر، قاتل الله السياسة وحب الذات!! الأمين العام لجمعية حماية المستهلك قاد الحملة وهو لا يفرِّق ما بين الجزار الذي هو تاجر اللحمة في السلخانة، والوقافي الذي يقف على التربيزة لبيع اللحمة، والسمسار الذي يقف في المسافة بين السوق والجزار..!! ويُحمد للأخ «حدوب» الأمين العام لشعبة مصدري الماشية رجوعه للحق ووقوفه مع المنتج بعد أن تكشفت له الحقيقة رغم أن حملة المقاطعة تذهب في صالحه، والعودة للحق فضيلة ونحن في سلسلة هذه المقالات لا ننشد إلا الفضيلة والحقيقية والمقاصد الكلية لهذا الوطن، ونقف حد العنف مع كل خطوة تخفف أعباء المعيشة وكدر الحياة على المواطن البسيط، وأحسب أن المقاطعة وحدها لا تكفي ولن تجعل «الرعاة» يبيعون ماشيتهم بثمن بخس كما أن هذا الموقف لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها تجاه معاش الناس ورفع الأعباء عنهم من خلال وضع سياسات وخطط تدعم المواطن في كسبه اليومي!! تأسيس مزارع حول المدن الكبيرة لترفدها بمنتجات اللحوم الحمراء والبيضاء وبقية المنتجات الى جانب إلزام المصدرين بتخصيص «01%» من الصادر إلى حاجة السوق المحلي والاستهلاك، هذه خطوات إذا اتبعت ربما تخفض الأسعار وتعيدها إلى الوضع الطبيعي، هذا بجانب خطوة مهمة جداً يجب أن تخطوها الحكومة وهي عودة نظام التعاونيات والمجمعات الاستهلاكية المدعومة، هذا النظام متعارف عليه في كل العالم وتعمل به الدول الغنية والفقيرة سواء، والناظر يلحظ أن أوربا بكل طفرتها الصناعية والتكنولوجية واكتفاء مواطنيها ذاتياً لكنها تحرص على التعاونيات، وكذلك دول الخليج تعمل بهذا النظام، وهو سلوك تكافلي لصالح تأمين الغذاء وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي وعلى الدولة اتخاذ إجراءات وسياسات لحماية المنتج الوطني أولاً ثم تطويره بإدخال أنظمة حديثة في الزراعة والرعي تواكب التقنيات العالمية لكن إذا تُرك الأمر كما هو الحال اليوم للمغرضين في قيادة الحملات فستفقد الكثير وأخشى أن تؤثر حملة مقاطعة اللحوم في حركة الصادر وكذلك موسم الهدى..؟! لأننا سبق أن لُدغنا من مكر وكيد الشركات الإسرائيلية في الصمغ العربي!! ومنتجات أخرى يعول عليها السودان في صادراته وتوفر له عملات صعبة يتمكن من خلالها من تنشيط حركة تجارته الخارجية ومعاملاته مع دول العالم.. أخيراً أسئلة بريئة جداً هل تستهلك مدينة حلايب ثورين في اليوم بينما تأخذ حصتها مائتي ثور؟؟! وهل البقية تهرّب وتباع في أسوان وغيرها من مدن مصر؟!