وثيقة الفجر الجديد التي وقعتها قيادات تحالف المعارضة بالداخل مع الجبهة الثورية في السادس من يناير الحالي بالعاصمة اليوغندية كمبالا، كانت هي الحراك السياسي الذي شغل الرأي العام السياسي بالداخل في الفترة الماضية، ولم يكن المعني بالأمر المؤتمر الوطني الذي بادر بشن هجوم على الوثيقة متوعداً الذين قاموا بذلك إلا خطوة أولى في طريق الكشف عن كثير من الحقائق والمعلومات عن حقيقة الوثيقة التي أثارت الجدل الكبير بالداخل، ولم يخف الوطني قلقه من توقيع الوثيقة حتى وصفها القيادي بالحزب د. أمين بأنها مثل«قرصة النملة» التي يمكن أن يشعر بها أي شخص. ولعل مكمن الخطورة كما جاء في الوثيقة عملية الفكفكة الكاملة لهياكل الدولة وعلاقة ذلك بمشروع السودان الجديد وقضية طمس الهوية السودانية، وبالتالي رأي المؤتمر الوطني من الأهمية الكشف وفضح ما جاء بالوثيقة لعل الرأي العام الذي شعر بالخطورة يدرك حجم تلك الأحزاب رغم ما قال نافع بأنها صغيرة. لقد تصدى نائب رئيس الحزب نافع خلال المؤتمر الصحفي بالكشف عن ما جاء في الوثيقة وبيان ما خفي على الرأي العام إلى جانب رئيس قطاع الفكر والثقافة أمين حسن عمر. تمويل ورعاية وبادر نافع خلال كلمته للكشف عن حقيقة الأسرار الخفية للجبهة الثورية، وأشار إلى قوى المعارضة ومؤيديها الذين حاولوا تغبيش أصل القضية بتصويرها على أنها مدخل لحجر الحريات وأنها صراع بين الحكومة والمعارضة. وقال الصحيح أن أحزاب المعارضة وقعت وثيقة كمبالا برعاية وتمويل كامل من السفارة الأمريكية في كمبالا والاتحاد الأوروبي. وأضاف، ثمة حوار دار بين عضوية الجبهة الثورية ومن يمثلون تحالف المعارضة بالسودان، وأكد أن خلاصته أن الملتقى جولة حوار وليس وثيقة موقعة، لذا اتصلت هيئة المعارضة وطلبت من ممثليها عدم التوقيع على الاتفاق بصورة نهائية لأنهم اختلفوا عليه في الداخل. وكشف أن القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف فسر توقيعه بأن الأمين العام للجبهة ياسر عرمان أصر على ذلك، لأن سفارة أمريكا والاتحاد الأوروبي بكمبالا شددتا على أن عدم التوقيع على الوثيقة التي توحد معارضة الداخل مع الجبهة الثورية نتيجته، الامتناع عن دعم الفريقين. الوثيقة هي استمرار لفكرة السيطرة على السودان وتحريره كما تزعم الحركات المسلحة، لمسخ هويته ليصبح السودان حكراً لما يُسمى بأهل الهامش. تدليس الإعلام الغربي ولأن الأمر يقتضي كثيراً من البيان لتوضيح الارتباط تلى نافع مقتطفاً من حوار أجرته إحدى الصحف الفرنسية مع السفير الفرنسي السابق بالخرطوم ميشيل رامبو الذي أوضح فيه أن الصحافة الغربية روّجت للصراع بين شمال السودان وجنوبه على أنه صراع بين الإسلام والمسيحية، وذلك بخلاف الواقع، وذلك لتحقيق مسعى أمريكي إسرائيلي لتفكيك أكبر دولة إفريقية، ونتيجة ذلك الترويج أن المجتمع الدولي صار مهيأ للاستجابة لإرادة تقسيم السودان. بديل قرنق الجديد وكشف نافع بعض ردود فعل الأحزاب حول الوثيقة، وقال إن رؤية المؤتمر الشعبي التي عبر عنها في دوائره الخاصة وجاء فيها أن الوثيقة التي تفصل بين الدين والدولة أعدتها مجموعة من العلمانيين من أحزاب اليسار والحركات المسلحة، التي تريد من الأحزاب الكبيرة أن توقع عليها، لتشكل غطاء سياسياً لتحقيق أهدافها السياسية والجهوية، كما أن عرمان يسعى لفرض نفسه قائداً جديداً على المعارضة الداخلية كبديل لجون قرنق قائد الحركة الشعبية الراحل، لتنفيذ أجندة حركته. وأضاف نافع أن الشعبي ذهب إلى أن الوثيقة تحوي أخطاء جسيمة إلا أن النظام الحاكم لن يلتفت إليها نظراً للمشكلات الكثيرة التي يواجهها. مردفاً أن للوثيقة خبايا أخرى. اختلاف هيئة التحالف ومضى نافع في فضح كثير مما جاء في الوثيقة وقال إن الأحزاب اجتمعت في السابع من الشهر الجاري واختلفوا اختلافاً شديداً. فالأمة القومي والمؤتمر الشعبي رفضا فصل الدين عن الدولة، والتصنيف الجديد للأقاليم، وهذا موقف أصيل للحزبين، وإن كان الأمة لا يستطيع أن يجهر برأيه هذا صراحة. وأشار الى أن الاجتماع تمخض عن ثلاثة آراء الأول فريق أوضح أن التسليم لعقار وعرمان نتيجته هي أن تتخلى الحركة عن الأحزاب كما فعل قرنق في اتفاقية نيفاشا. والثاني موافق على الوثيقة ويباركها، بقيادة فاروق أبو عيسى والحزب الشيوعي السوداني، ولا غرابة في ذلك فقادة الجبهة الثلاثة «عرمان والحلو وعقار» شيوعيون وقد أجمعوا على تثمين الدور الذي قام به القيادي الشيوعي يوسف حسين في صياغة الوثيقة بشكلها النهائي، وفقاً لنافع، أما الرأي الثالث فقد تحفَّظ على الوثيقة، وأقر قبولها كمشروع عام يُطرح على الشعب السوداني. وثيقة تمزيق البلاد مواقف وآراء المعارضة ونقلاً عن اللقاء الذي تم فيه توقيع الوثيقة قال نافع إن رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم أثنى على الدولة المضيفة وعلى الدول الصديقة صاحبة المبادرة التي ساعدت على تهيئة الأجواء، وفسر نافع هذه المساعدة ساخراً بأنها التمويل. أما عبد الواحد محمد نور فقد خاطب الحضور بالقول إن الوثيقة هي البداية الجديدة للسودان الجديد، وبدوره قال صديق يوسف إن هدف التحالفات السياسية منذ عهد عبود إلى النميري هدفها تغيير النظام، أما هذه الوثيقة فهدفها هو إنسان السودان. وأردف معلقاً إن المقصود بطبيعة الحال هو الإنسان الذي لا يريد الشريعة ويسعى للحرية المطلقة. واسترسل نافع ليوضح أن عقار أشار الى أن الوثيقة حلت مشكلة الدين والدولة والهوية، وقدم شكراً خاصاً لصديق يوسف، وختم نافع قوله إن الوثيقة هي الأولى من نوعها التي تدعو لتمزيق السودان. الوثيقة لمن؟ الملاحظة الأولى التي أبداها أمين حسن عمر هي التساؤل عن: لمن الوثيقة؟ وخلص للنفي أن تكون مقدمة للشعب السوداني، إنما هي موجهة للدول صاحبة المبادرة والممولين لها، وإلا فإن من الحماقة بمكان التوجه بها للشعب السوداني الذي سيغضب عليها غضباً شديداً. النقطة الثانية التي أشار إليها هي أن الوثيقة تم توقيعها في يوغندا لبسط الديمقراطية في السودان، في حين أن رئيسها وللمفارقة هو يوري موسفيني الذي يحكم البلاد بيد من حديد، فقائد الجيش اليوغندي هو شقيقه، بينما يسعى لإعداد ابنه لتوريثه الحكم بدلاً عنه، وتساءل عن علاقة الحزب الشيوعي بالديمقراطية كمفهوم، مشيراً إلى أنه حزب لا يؤمن بديمقراطية الكافة، فهو يؤمن فقط بالديمقراطية الخاصة «ديمقراطية الجبهة الديمقراطية»، فهم يتحدثون عن ديمقراطية ما يُسمى بالمهمشين، وهي نظرية موغلة في العنصرية والعرقية والقبلية. وأردف أن الوثيقة هي وثيقة الشيوعيين سواء الحزب الرسمي أو الطفيليات الماركسية الناشئة عنه التي توجه بعضها للحركة الشعبية أو انتظم بعضها الآخر في منظمات المجتمع المدني. التفكيك وطمس الهوية وأطلق أمين على الوثيقة اسم «التفكيكية»، فهي تسعى أولاً لتفكيك هوية السودان بفصل الدين عن السلطة. ووصف النص الوارد في الوثيقة«فصل المؤسسات الدينية عن السلطات» بالتمويه. وأضاف بأن فصل الشريعة عن الدولة هي إرادة العلمانيين، ولما علموا أن الشعب يكره هذا التوجه انطلقوا للترويج للمدنية، وذكر أنهم لا يأبهون لغضب جماهير الصوفية والسلفية والإخوان المسلمون والحركة الإسلامية، لأنهم تعودوا على ديكتاتورية الأقلية، ثانياً: تفكيك النظام الفيدرالي، بإنشاء هيكل غامض أسموه الأقاليم، فضلاً عن نظام رئاسي غريب، يتداخل فيه مستوى الحكم الاتحادي مع الولائي، في خلط لا يقود إلا للفوضي، ثالثاً: تفكيك مؤسسات الدولة كالجيش، وإحلال قوات الجبهة الثورية بدلاً عنه، وتساءل عما إذا كان الحلو وعقار يريدان نظاماً ديمقراطياً أم فصل جبال النوبة والنيل الأزرق لضمهما لدولة الجنوب، مشيراً الى أن كليهما كان مصراً إبان التفاوض في نيفاشا على الدفع بحق تقرير المصير للمنطقتين، واستفهم عن معنى حديثهما عن حكم ذاتي في بلد فيدرالي. وأضاف: إلا إذا كان هدفهما أن الحكم الذاتي على أساس عرقي، وليس على أساس المواطنة. وخلص أمين إلى أن هدف الوثيقة ليس تفكيك المؤسسات إنما تفكيك التراب الوطني للبلاد. وفسر ذلك بأن قلوبهم معلقة بمصيرهم المعلق بجوبا، وليس الخرطوم، فالوثيقة التي تهدر قيم المواطنة صنفت البلاد إلى أقاليم مهمشة وغير مهمشة، وبالتالي تميز الأولى خصماً على الثانية. أما الإشارة للتطهير العرقي التي وردت في الوثيقة بالنص الذي يمنع استنكار أو عدم الإقرار بالإبادة الجماعية، فقد وصفه ب«بهارات» الوثيقة لإرضاء مموليها، كما أنها استعارة واضحة لمصطلح«الهولوكست» اليهودي، وعلق عليها بقوله ليس بغريب أن يقتبس التلميذ من أساتذته. وأكد أمين أن القراءة الفاحصة للوثيقة توضح بجلاء أنها ليست سوى غطاء سياسي للجبهة الثورية، على غرار ما فعلت الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق سابقاً بالتجمع الديمقراطي بأسمرا، وبطبيعة الحال فإن الجبهة هي التي ستحكم البلاد باعتبار أنها هي التي غزتها بجيشها، ودعا عمر لمواجهة الوثيقة ومؤيديها بجدية لأنها تسعى لتفكيك البلاد، وطالب مؤسسات الدولة بالدفاع عن نفسها بالقانون. وقال إن رفض المعارضة الخجول للوثيقة غير مقبول على الإطلاق. وأما إذا كانت تتحدث عن إعادة تأسيس البلاد فساحته هي إعداد الدستور، وذلك للقوى السلمية، وليس لتلك التي تسعى لهدم الملعب السياسي على الجميع.
