توقع المشاركون في الجلسة الحوارية إجازة مشروع وكالة الضمان بمرسوم رئاسي خلال الأيام القادمة.. وشهدت الجلسة التي نظمها الاتحاد العام للمرأة السودانية، مؤخرًا حول مشروع القانون جدلاً كثيفًا، فبينما رفضت الخبيرة القانونية وعضو المجلس الوطني بدرية سليمان القانون لزيادة الصرف الإداري بالوكالة، وأردفت ما ضرورة الوكالة في ظل وجود لائحة الضمان 2006 والمعدلة 2011، وانتقدت تجاهل الوكالة لوزارة الرعاية الاتحادية باعتبارها المسؤول الأول عن محاربة الفقر، وتساءلت عن جدوى الوكالة طالما بإمكان المركزي تقديم الضمان لمؤسسات التمويل. أقرّ مدير وحدة التمويل الأصغر بالبنك المركزي بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم بمنطقية الكثير من الرؤى التي طرحها المشاركون، ونوَّه إلى أن لائحة 2006 لا تتطرق للتمويل بالجملة المقدم من البنك المركزي بهدف توسيع قاعدة التمويل بالجملة، للوصول للشرائح المستهدفة، وأضاف: لا مانع لدينا في تعديل مشروع القانون، والإبقاء على فكرة الضمان، وأشار للتنسيق مع وزارة الرعاية الاتحادية. من جهته دافع محمد توم عن الوكالة وقال إن تقديم الضمان للتمويل ليس من مهمة البنك المركزي وشكك في إجازة المشروع القانون نظرًا؛ لأن دورة البرلمان الجديدة التي سيتم فيها التداول حول القانون ستعقد في أبريل المقبل.