أصدرت وزارة العدل عددًا من القرارات ذات الصلة بالعمل التشريعي والقانوني وضبط الأداء لتفعيل إقرارات الذمة المالية وفحصها وتطويرها وضم الفئات الأخرى في الوزارات والهيئات التي تتعامل في المال العام ووجهت بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بغية الحصول على المعلومات التي تعين الإدارة في تحريك الإجراءات القانونية وفقًا لقانون مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه حتى تلبي متطلبات المرحلة المقبلة الأمر الذي يقود إلى عدد من الأسئلة هل تفلح الجهات المختصة في مكافحة تلك الإجراءات في ظل استغلال النفوذ من قِبل المسؤولين في الدولة، هذا الملف تحاط به سياج من السرية والتكتّم، ولكن هل تفلح التوجيهات التي أطلقتها وزارة العدل في سبيل تفعيل آليات محاربة الفساد أم ستكون محلك سر، ولعل هذا واضح للعيان خلال تصريحات وزير العدل محمد بشارة دوسة، وتوعد بفتح بلاغات ضد الرافضين لإقرارات الذمة، وقال في حال رفض المعنيين إقرار الذمة بالمحاسبة القانونية سيتم فتح بلاغ في مواجهة تلك الجهات بعد مخاطبتهم باستثناء من لديهم أسباب وأعذار، مبيًنا أن عددًا من المسؤولين رفضوا تقديم إقرارات الذمة، مشيرًا إلى أن أعدادها بلغت أكثر من (9) آلاف إقرار للدستوريين على مستوى المركز والولايات، مؤكدًا أن بداية العمل خلال الأسبوع القادم، وأضاف: سيتم تنفيذ الإجراءات القانونية في إدارة الثراء الحرام وفق آلية تنفيذية بالتحقق وفتح بلاغات، لافتًا إلى أن أول إقرار سيتم فحصه عبر رئيس القضاء هو إقرار وزير العدل.. فيما أكد المستشار القانوني مأمون محمد عباس أهمية براءة الذمة بالنسبة للقيادة والمنصب العام فهو أمر يتطلب النزاهة والشفافية لمن يتولى المنصب، مشيرًا لتكوين لجنة برئاسة النائب العام على مستوى عالٍ في الدولة يهدف لإغلاق الباب أمام الثراء الحرام لمن تسول له نفسه أن «يثرى» من خلال استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، وأوضح مأمون في حديثه ل (الإنتباهة) أن إقرار الذمة يبيّن ممتلكات المقر، ومن ثم تكون الدولة قد علمت بهذه الممتلكات وإذا حدثت فيها أي زيادة تجاوزت ما يوفره من مرتبه أو مخصصاته على ما أقر به فإن الأمر مرهون بالإقرار ومن ثم قد يكون ثراءً فاحشًا ويطوله القانون، وقال لا توجد أي حماية للمسؤول في هذه الحالة، مؤكدًا أنه سيخضع للمساءلة القانونية، وفي ذات الاتجاه قال الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب أن إقرار الذمة موجود في القوانين الإدارية منذ قيام الدولة، لافتًا إلى أنه في المدة الماضية كان يحرم على أي موظف بالدولة العمل أن يشغل وظيفة غير الوظيفة الأساسية، وقال هذا الأمر بات غير موجود حاليًا، وأضاف أن الإقرار كان يجب أن يطبّق في وقتٍ سابق لحماية أموال الدولة وحفاظًا على نزاهة المسؤول ومكافحة الفساد وشدّد على ضرورة تطبيقه بصورة صحيحة وملزمة لكل من يتولى إدارة عليا بالدولة أو تقع عليه الشبهة.
