اشتكى عدد من الحرفيين ل«آخر لحظة» عن حجم معاناتهم التي استمرت لأكثر من «11» عاماً وضياع حقوقهم بالمشروع الاستثماري الذي تم الإعلان عنه في العام «95» من قبل اتحاد غرف الصناعات الصغيرة، واتحاد الحرفيين السودانيين بمقابر المسيحيين بالصحافة شرق مربع 34 ولم ير النور حتى الآن، رغم دفعهم لرسوم تقدر بحوالي 2 مليون آنذاك للدكان الواحد، مناشدين عبر «آخر لحظة» بالتدخل لمعالجة قضيتهم مبدئين تزمرهم واستياءهم الشديد لعدم تحقيق حلمهم بإقامة الورش لإعانتهم لمقابلة متطلبات واحتياجات حياتهم المعيشية وضغوط الحياة، مشيرين لدفع الرسوم المقررة كاملة وبعقودات، وفوجئوا بالمماطلة بعدم تسليمهم لها. وعند محاولتهم اللجوء للقضاء طلب منهم الاتحاد فرصة لمعالجة الأمر مع الجهات ذات الصلة ولكن دون جدوى. يقول محمد أحمد، الأمين العام لشعبة الصناعات الصغيرة: إنهم قاموا بمخاطبة الجهات المسؤولة ومخاطبة محلية الشهداء لوقوع مقابر المسيحيين في دائرة اختصاصاتهم ووزارة التخطيط الاجتماعي سابقاً وإدارة شؤون الكنائس باعتبارها الجهة المسؤولة والمشرفة على هذه المقابر، وبموجب خطابات مدير إدارة الكنائس ومحلية الشهداء وتوصية الشؤون الهندسية، إضافة لمذكرة مخطط المدن ومحافظ الخرطوم سابقاً فقد تم النظر في المشروع من قبل لجنة التخطيط العمراني والتصديق عليها في جلستها رقم «3» بتاريخ «22/1/2000م» بإقامة دكاكين بسور المقابر على أن يكون المشروع مناصفة بين وزارة التخطيط «الاجتماعي» العمراني وإدارة شؤون الكنائس و اتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفيين بالتنسيق مع لجنة الخدمات الاستثمارية بالولاية. ويؤكد محمد ل«آخر لحظة» أن الإهمال وعدم الرد كان من قبل إدارة شؤون الكنائس لعدم إصدارها لأي توجيه مما أدى لتعطيل المشروع وعدم اكتمال إجراءات سحب القرعة، مناشداً بالإسراع بإعادة النظر في استلام المواقع، مشيراً لحرص وزارة الإرشاد والأوقاف في تحصيل الرسوم دون النظر بجدية في أمرهم، وزاد أن أكثر من «200» حرفي اضطروا لبيع ممتلكاتهم قبل «10» أعوام لسداد الرسوم التي كانت تقدر بحوالي «2» مليون، ولكن لم تكتمل الرؤية. دلفنا مباشرة إلى إدارة الكنائس فكان رد السكرتارية: لا يستطيع أي شخص التحدث حول هذا الموضوع نسبة لوفاة مدير إدارة الكنائس. علمت «آخر لحظة» أن هناك ما يقارب ال«150» قطعة بمقابر المسيحين تم الاتفاق عليها بين الحرفيين والوزارة ووجود عقود، وعلى الرغم من ذلك لم تسلم، وقد خاطبت إدارة الكنائس في العام 2009م اتحاد الحرفيين بتسديد رسوم لوزارة التخطيط العمراني واتحاد الإجراءات القانونية في حالة عدم دفع الرسوم وعدم التزامها بتسليم الحرفيين «الدكاكين» أو إرجاع أموالهم التي استقطعوها من قوت أبنائهم.. إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل في مقابلة المسؤول بوزارة الإرشاد والأوقاف التي ترددنا عليها عدة مرات، رغم مطالبة الصحيفة بإحضار خطاب ومن ثم تحديد مواعيد مع وكيل الوزارة وبعد مماطلات أكد لنا مدير المكتب التنفيذي طه محجوب بأن الوكيل لا يمكن التحدث حول الموضوع لانشغاله بموضوع الاستفتاء.
