حوار: فتحية موسى السيد تصوير: متوكل البجاوي أعلن القيادي المشاكس والمثير للجدل بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل د. علي السيد عن جاهزيته للمُحاسبة وربما فصله من الحزب بسبب تصريحاته التي أدلى بها مؤخراً واستنكاره توصيف إبراهيم الميرغني ناطقاً رسميًا باسم الحزب، وأعلن لملأ عن فشل الحزب في إقامة مؤتمره العام في الوقت الذي حُدد له، مبيناً التداعيات التي أدت الى المُطالبة بمحاسبته وفصله من الحزب بإجماع من الدستوريين الذين رفعوا المذكرة والأجدر مُحاسبة إبراهيم الميرغني بدلاً منه. ونفى ما يتردد عن انفلاته قائلاً: أنا من أكثر الأعضاء التزاماً وانضباطاً وآرائى دائمًا تخضع للصواب، مؤكدًا أن مشاركة حزبه الشكلية في الحكومة التي ادعت أنها عريضة وسَّعت رقعة الخلاف والانقسام داخل الحزب، وعبَّر د. السيد في حديثه ل«الإنتباهة» عن وثيقة «العهد الجديد» التي وقعت بكمبالا عن عدم اعتراضه على الوثيقة حيث قال: لا يوجد بها شيء مزعج عدا الفقرة الوحيدة التي يجب مراجعتها والتي تنص على إسقاط النظام بالعمل المسلح، وهذا ما يتنافى مع قانون الأحزاب ويخضع للمُساءلة الجنائية.. الحوار حافل بالمزيد من التصريحات النارية فإلى أهم ما ورد فيه. نبدأ بآخر تصريح نُسب إليك حول فشل المؤتمر العام للحزب الاتحادي وتقييمك للتصريح؟ وتداعياته عليك في الحزب؟ التصريح الذي أدليت به بشأن تصريحات إبراهيم الميرغني بوصفه الناطق الرسمي باسم الحزب وحقيقةً أنا لا أعلم أنه أصبح الناطق الرسمي باسم الحزب لا بقرار من رئيس الحزب أو أي جهة من الجهات، وبالتالي أيضاً المؤتمر لم يفشل بل الحزب هو الذي فشل في عقد مؤتمره العام ونحن نريده مؤتمراً حقيقياً يقوم على التنظيم الجاد. صحيح هناك تداعيات ظهرت الآن ومجموعة من الدستوريين رفعوا مذكرة إلى رئيس الحزب مُطالبين بفصلي وأنا في دهشة من أمري مما قيل وأن يكتب مذكرة مثل هذه والمدهش حقًا ليس في مؤسسات الحزب ما يسمى بجهاز الدستوريين والمطالبة بذلك لكن يبدو أنهم قد ضاقوا ذرعاً بالحديث الدائر حول عدم سعة المشاركة والمطالبة بالخروج لذلك قرروا كتابة المذكرة عن الأصوات التي تقول عن عدم سعة المشاركة وعدم جديتها ووقَّعوا على المذكرة وهذا كل ما أود قوله بصدد ذلك الموضوع ولا أريد أن أُسهب فيه أكثر من ذلك. اذاً هل تعتقد أن لجنة المُحاسبة التي كُوِّنت لك سببها انتقادك لإبراهيم الميرغني أم تصريحاتك حول فشل المؤتمر العام كما ذكر الأخير أم ماذا؟ أنا حتى هذه اللحظة لا أعلم ما هو سبب محاسبتي ولا أعتقد أن هناك معنى لذلك، وقولي عن هذا الإبراهيم وإنه غير ناطق باسم الحزب لا أستحق إجراء محاسبة عليه، وعندما أقول يجب على الحزب ألَّا يُجيز مثل هذه القرارات وأكرر معناها أني أنقذت الحزب من «فضيحة سياسية» عندما ذكر علناً أنه فشل في قيام مؤتمره لذلك أنا مدهوش. والمفترض أن مَن يُحاسب هو إبراهيم الميرغني لا أنا. د. علي، نلاحظ في كل مرة تحركات من داخل حزبكم لتشكيل لجنة لمحاسبتكم وتارة أخرى لفصلكم بسبب تصريحات ناقدة للحزب، بِم تفسِّر ذلك؟ نعم هذه ليست المرة الأولى أو الثانية لقد كثرت مُحاسباتي وإنذاراتي وهذا الأمر طبيعي جداً ليس بالشيء الشاذ وأنا تعودت ذلك. مقاطعة: ذكرت في حديثك للزميلة الرأي العام أنك «الحيطة القصيرة» للحزب فماذا تقصد بذلك؟ هذه العبارة خرجت عرضاً فيما معناها إذا أردت مقارنة نفسي بإبراهيم الميرغني فهو ينتمي إلى سُلالة الحسيب النسيب مولانا محمد عثمان الميرغني أما أنا فأكيد كما ذكرت الحيطة القصيرة مقارنة به أُحاسب وأُفصل متى ما أرادوا ذلك وأغضّ الطرف عنه. عفواً لكن هل تعتقد أن ثمة استهدافًا لشخصكم من جهة ما داخل الحزب؟ أم ماذا؟ أنا لا أعتقد أنه استهداف بذلك المفهوم بقدر ما هو ضيق صدر من الرأي الآخر داخل الحزب. «مقاطعة» ظهور مثل هذه التصريحات الناقدة من جانبكم يعني أن حزبكم يضيق بحرية الرأي وغياب مواعين الشورى؟ هو ليس ضيقًا في مواعين الشورى بقدر ما هو ضيق أو التحفظ من الذهاب إلى الإعلام اعتقاداً أن الإعلام يعمل على تضخيم وتوسيع حدة الشقاق لذلك يرون أن لا معنى للحديث للإعلام. البعض يصف د. علي السيد بأنه شخصية منفلتة لا تتقيد بالتعبير فقط داخل مؤسسات الحزب فما ردك؟ هذا هو رأيي ومهما قيل عن شخصيتي يصبح رأيًا وأنا لست منفلتاً بل العكس أنا أكثر الناس انضباطاً وولاءً لحزبي، وبخصوص تصريحاتي وآرائي جميعها في النهاية تكون هي الصحيحة. في أوقات سابقة عبَّرت عن عدم رضاك عن أداء الحزب ومؤسساته، أما زلت على ذلك أم أن هناك تطورات طرأت؟ ليس هناك أي تطور طرأ، لكن نحن في انتظار انعقاد مؤتمر الحزب وطرح الآراء من خلاله كيما يستقيم الحزب ونطرح ونقيم ما نراه صحيحًا وما نرأه صحيحًا ربما يحتمل الخطأ وما يراه الآخرون خطأ قد يحتمل الصواب في ذات الوقت، والعكس هو الصحيح، لذلك الفيصل فيما نقوله المؤتمر الذي لا بد له أن يكون جدياً وقائماً على التنظيم الذي لربما ينتهي بإنتهاء المؤتمر، وهذا ما لا نريده وأيضاً يجب أن يكون هناك تأسيس حزبي حقيقي حتى نخرج مما نحن فيه الآن. إلى ماذا تعزو كثرة الانشقاقات والانسلاخات داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي دون الأحزاب الأخرى؟ السبب الأساسي هو انعدام الوحدة والاتحادي الديمقراطي به مدارس فكرية كثيرة ومختلفة منذ عام «1952م» هو عبارة عن عمل جبهوي هناك كثير من الأحزاب تدعو إلى الوحدة تحت شعار واحد مثل الأشقاء والوطني الاتحادي والحركة الاتحادية أكثر من سبعة أحزاب تدعو إلى الوحدة مع مصر وفي النهاية تم دمجها في الوطني الاتحادي، وكان الهدف الأساس هو الاستقلال، ثم بعد الاستقلال وتشكيل الحكومة الأولى ظهرت تيارات فكرية مختلفة كلٌّ يرى يرى قيادة الحزب إلى الجهة التي يراها القومية العربية.. الفكر الناصري.. والاستقلالي.. وهذه المدارس ظلت موجودة. وكلما أتى نظام شمولي يعمل على ضغط بعض القيادات وهو ليس حزبًا عقائديً بل جمهوري بالتالي تبدأ فكرة مقاومة النظام الشمولي وسرعان ما يتحول الحزب إلى مجموعة من الخلايا وبعد انتهاء النظام الشمولي كما حدث «2005م» أخيرًا ويعمل كل تنظيم على حدة ويرى أنه أحق لذلك تحدث الاختلافات والانشقاقات، وأرى أن العيب ليس في الحزب الاتحادي إنما العيب في الأنظمة الشمولية التي تقهر الأحزاب وتجعلها تنقسم، إضافة إلى الأفكار المتباينة دون اتجاه محدد داخل الحزب الكبير وهناك شخصيات ترى أفضلية القيادة والآخر يرى أن الحزب لا يقدم الأفضل ولا بد من إنشاء تنظيم آخر، لذلك يتم الانشقاق وهناك ثمانية أحزب اتحادية وفي النهاية جميعهم يجتمعون في كلمة اتحادي، وكل منه يرى أنه تيار وعليه طرح الرأي ويدعو إلى الخروج من الأصل ونحن اضطررنا أن نضيف كلمة الأصل ونبقي عليها كما هو في السابق. وبالتالي تنشطر الأحزاب بقيادة شخصية وأتمنى أن يعودوا إلى حظيرة الحزب الأصل والمعلوم عن الأحزاب التي تنشق لا يُكتب لها الدوام وسرعان ما تعود إلى أصلها، وهذا دأب كل الأحزاب الأخرى وليس حزبنا فحسب. «مقاطعة»: برأيك هل ترى أن للمؤتمر الوطني أيادي خفية هي التي سعت إلى هذا التفتيت والانقسام لخدمة مصالحها؟ نعم المؤتمر الوطني منذ أن جاء كان هدفه الإستراتيجي هو تحطيم حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي لكنه فشل، ومنذ بداية عهده كان ضد الطائفية وأن هذين الحزبين من أكبر أحزاب الطائفية ويجب أن يذهبوا من الساحة وفي نهاية المطاف عجزوا عن ذلك، لذلك بدأ في استمالة الحزبين الكبيرين بل ذهب إلى أكثر من ذلك برعايته للطرق الصوفية ويُؤسس لهم موطئ قدم بين الطرق الأخرى وسكت عن الأحزاب الصوفية لكنه مازال حتى الآن يسعى إلى تفتيت الأحزاب الكبيرة واختراقها عبر شخصيات لتأسيس أحزاب انشطارية يتحدث عن الاتحادي والأمة لكن تلك الأحزاب لم تكن لهم قواعد حرفية لهم أغراض ومصالح خاصة. بعد مرور أكثر من عام كيف تقيم قرار مشاركتكم في الحكومة؟ في آخر اجتماع لنا ناقشنا موضوع المشاركة ورئيس الحزب أصدر قرارًا واضح المعالم بتشكيل لجنة لمراجعة المشاركة وتقديم الرأي بشأن الاستمرار فيها أم لا. هذه اللجنة وقف ضدها كل الذين شاركوا في الحكومة وعملوا على عدم إنفاذ ذلك القرار إلى يومنا هذا لم تُشكل اللجنة، والسبب وراء ذلك يكمن في أن المشاركين ينطلقون من منطلقات شخصية بحتة حفاظاً على كراسيهم لذا عملوا على إضعاف تكوين اللجنة وهناك فكرة نبعت مؤخراً وهي مناقشة وطرح فكرة الخروج من الحكومة أم لا بالرأي الحزبي العام، ونجد تلك الفكرة أوغرت صدور المشاركين وقاموا بإجهاض فكرة قيام المؤتمر بزرع كل المتاريس، وضمن الاعتراض هذا التقرير الذي أدلى به إبراهيم الميرغني عن فشلنا في عقد المؤتمر، لذلك تصديت أنا لهذا الأمر حتى لا يعتقد البعض أننا فشلنا بالفعل في عقد المؤتمر. «مقاطعة»: هل تعتقد أن المشاركة كانت سبباً في توسيع رقعة الخلاف والانسلاخات داخل الحزب؟ حزبنا حتى الآن آخر من انسلخوا منه هم أحمد علي أبوبكر وآخرون وشخصي أيضًا كان ضمن تلك الكوكبة أولاً لكن سرعان ما عدت وقررت البقاء داخل الحزب الكبير والأصل وهؤلاء ضاقوا ذرعاً بالأصل ولم يستطيعوا تحمل أشياء كثيرة لذلك ذهبوا إلى الحزب المسجل ومنذ ذاك التاريخ لم يحدث أي نوع من الانسلاخ بالأصل. سبق أن ذكرت أيضاً أن الوزير أحمد سعد عمر هو من قادكم للمشاركة ويسعى إلى تفتيت الحزب؟ هذا هو رأيي الشخصى مهو عنصر مُضر بالحزب كان يسعى للمشاركة من زمن بعيد جداً منذ التجمع الوطني وهو يسعى بقدر الإمكان أن يوصلنا بالمؤتمر الوطني ويبدو أنه قد نجح في ذلك بأسلوبه الخاص لذا أنا اعترض عليه بشدة لأنه هو السبب الأساس وراء الازمة التي نحن بصددها برفض القواعد جميعًا للمشاركة. اذًا ما هو مبرر الهجوم والحزب ورئيسه هما من قاما بترشيحه لهذا المنصب وليس هو؟ نعم الحزب ورئيس الحزب هو الذي رشحه وأيضًا رشحه الآخرون الذين انساقوا وراء أفكاره. د. علي نود أن نعرج بك إلى الراهن السياسي من أي زاوية قرأت توقيع أحزاب المعارضة على وثيقة ما أسموه «الفجر الجديد» بكمبالا؟ أنا قرأت نص مذكرة الفجر الجديد جيداً ولا اعتراض لي عليها ولا يوجد فيه شيء مزعج إلى تلك الدرجة التي تناقلتها الصحف، صحيح هناك بعض الفقرات التي ينبغي مراجعتها.. الفقرة الوحيدة التي يجب الوقوف عندها هي لماذا التقسيم الولائي وهو دارفور والشرقي والنيل الازرق الذي يحتاج إلى إعادة وقفة ويمكن النظر له استجابة إلى من يحملون السلاح، وآخرى عن القوات النظامية. أما باقي الفقرات فلا أعتقد أنه مُزعج بالعكس إذا تمت تصفية تلك الشوائب فمن الممكن جدًا أن يكون ميثاقًا لأهل السودان جميعاً، لكن الطريقة التي تم بها التناول منها العمل المسلح على إسقاط النظام بالسلاح... «مقاطعة»: لكن هناك بندًا في الوثيقة نص على فصل الدين عن الدولة والدعوة إلى العلمانية؟ فصل الدين عن الدولة هو الأشياء المزعجة جداً وهناك تناقض لا يمكن أن تسقط النظام بالعمل الثوري المسلح ثم تأتي لتمارس حياتك السياسية هذه مشكلة كبيرة مع الحكومة والتوقيع على تلك العبارات ليس موفقًا وهي من شأنها أن تدخل في دائرة المساءلة.. والوثيقة تنص أيضًا على إقرار دستور وقوانين قائمة على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان الاستقرار الديني عن السياسي هذا ليس فيه أي حديث عن فصل الدين عن الدولة.. وحتى إذا قيل ذلك أو دعوا إلى علمانية الدولة هذا في نهاية الأمر رأي يمكن أن يقال، لكن الحكومة تستقطب الناس وتحث العاطفة الدينية في الآخرين بالحديث عن العلمانية وكذا. برأيك لماذا عادت المعارضة إلى التراجع وتنصلت من هذا الاتفاق؟ تنصلت المعارضة تحديداً من فقرة إسقاط النظام بالعمل المسلح التي تدخلها في دائرة المساءلة القانونية والسياسية التي تتعارض مع قانون الأحزاب التي تؤدي إلى المساءلة الجنائية وحل الأحزاب لذلك تراجع الجميع عنها وقالوا إنها ليست أساسية ويمكن التراجع عنها لأنه بمجرد إيراد نص عن العمل المسلح هذا يُفقد الأحزاب وجودها.. وانسحابهم كان بطريقة ساذجة جدًا. كيف تقرأ فشل المفاوضات حول الترتيبات الأمنية بأديس أبابا ورفض دولة الجنوب فك الارتباط؟ مشكلة تلك المفاوضات تكمن في ذهاب الحكومة وحدها بالرغم من الحديث عن حكومة القاعدة العريضة ومشاركتنا الشكلية وتفاوض برأي المؤتمر الوطني فقط ولم تستشر الأحزاب الأخرى للمشاركة معهم.. تحدثنا كثيرًا عن ذهاب الوفد المفاوض وهو يحمل رأي أهل السودان لكن المؤتمر الوطني يقول طالما هو حاصل على أغلبية الأصوات الشعب السوداني صوت له وهذا الكلام غير صحيح لأننا نعلم أن الانتخابات جاءت بطريقة غير مشروعة. ولو فرضنا ذلك أنت تتحدث عن حكومة عريضة وهناك أحزاب تشارك معك لم نستشر ولم يؤخذ رأينا ولم يكن لنا ممثل والمؤتمر الوطني يذهب بآرائه هذا ويفشل في كل مرة ولو شاركوا الآخرين لتوصلنا معهم إلى كيفية الحوار، وحسم كل المسائل الخلافية والقضايا العالقة التي استعصى حلها في نيفاشا فقاموا بتأجيلها من الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وهي قضية أبيي والمشورة في النيل الازرق وجنوب كردفان والحدود وربما الآن نحتاج إلى نيفاشا «2» والحديث عن فك الارتباط هو حديث شكلي لأن الفرقتين التاسعة والعاشرة هما اللتان وقفتا معهم في حربهم وإلى هذا اليوم. إذًا كيف تنظر إلى مالآت الوضع في أبيي؟ أزمة أبيي كبيرة جدًا لكن الحل الأساس هو أن يترك أهل أبيي ليقولوا رأيهم ثم يحمله الوطني في المفاوضات لأن أبيي لهم قيادات ومؤسسات وهم أصحاب المشكلة الحقيقية والمأزق الحيقيقي للحكومة عند التوقيع الذي هلل له العالم أجمع باعتبار الموافقة على ضخ البترول وُضع له شرط وهو أن يظل الاتفاق قيد التنفيذ ما لم يتم حلحلة الترتيبات الأمنية أي أن الاتفاق أصبح رهن البند الأمني وهذا الشرط لم يسمعه العالم وأي حديث آخر يعتبره العالم أن حكومة السودان تتنصل من الاتفاق وهذا هو المأزق الحقيقي الذي وضعت الحكومة نفسها فيه.