تصدَّرت ولاية شمال دارفور ولايات السودان في الإيرادات الماليَّة رغم الظروف الأمنية التي كانت تحيط بها وحققت نسبة إيرادات بلغت «102%». وأكد والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر أهمية إعمال كل القوانين واللوائح المالية وتفعيلها بصورة كاملة من أجل المحافظة على المال العام حتى يتم توظيفه في الأوجه المخصَّصة له ووفق بنود الميزانيات المالية السنوية. وأعلن أن حكومته ستركز على تأسيس موازنة للولاية للعام القادم بالاعتماد على الموارد الذاتية بنسبة «66%» بدلاً من النسبة الحالية، مستعرضًا في ذلك المتطلبات المهنية للعمل الحسابي بالمؤسَّسات العامة والخاصَّة التي قال إنها ستساعد في تحقيق تلك الغاية، مشيرًَا إلى أن تلك المتطلبات ترتكز بصورة أساسية على الأمانة والنزاهة والشفافيَّة المطلقة، مطالبًا في هذا الخصوص المحاسبين والمراجعين بضرورة تحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه المال العام وحمايته من أي اعتداء وذلك وفقًا للقوانين المنظمة للعمل المالي. وأوضح وزير الماليَّة والاقتصاد والخدمة المدنيَّة بشمال دارفور دكتور عبده داود سليمان أن عقد الملتقى يجيء لإلقاء الضوء على القوانين واللوائح الماليَّة السارية من أجل تنفيذ الموازنة الجديدة للولاية التي تمت إجازتها مؤخرًا من قبل حكومة ومجلس الولاية التشريعي، وذلك من أجل تأمين سلامة الإجراءات الماليَّة إنفاذًا لمطلوبات البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إجمالاً إلى زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق العام. وقال إن الملتقى تناول بالاستعراض والنقاش خلال جلسات عمله التي تستمر لمدة يومين لائحة الإجراءات الماليَّة والمحاسبيَّة لسنة «2011م» وقانون الشراء والتعاقد بجانب قوانين ولوائح الخدمة المدنيَّة، كما استمع المشاركون إلى تنوير عن دور الولايات في البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي، وأضاف: «تمكَّنَّا من تحقيق هذا الربط بالرغم من الظروف الأمنية التي كان يمكن أن تكون معوقاً وتحدياً حقيقياً ولكن استطعنا تحويل هذه المعضلة إلى نجاح». فيما قال مدير ديوان الحسابات القومي رحمة الله علي بابكر إن شمال دارفور تصدرت ولايات السودان خلال العام المالي الماضي حيث تمكنت من تحقيق الربط الكامل في الإيردات المالية بنسبة أداء بلغت «102%» مشيدًا في هذا الخصوص بمنهج وزارة المالية بالولاية التي ابتكرت الشراكة التحصيليَّة التي ساعدتها في تحقيق ذلك النجاح.