الفيضانات من الكوارث الطبيعية التي ظل يتعرض لها المواطنون على ضفتي نهري القاش والدندر ولاسيما الفيضان الأخير الذي اجتاح منطقتي الدندر وسنجة.. تعاطف معهم كل أفراد الشعب السوداني باختلاف ألوان طيفه إذ جُلبت المليارات من التبرُّعات ومع ذلك ظل العديد من المزارعين يعانون الأمرَّين جراء هذا الفيضان بعد أن فقدوا كل محصولهم إضافة إلى الديون التي تراكمت عليهم جراء ذلك حيث وصل إلى«الإنتباهة» أعضاء اتحاد مزارعي البساتين لطرح قضيتهم.. تدمير كامل.. قال المهندس الزراعي عثمان عبد الماجد إن الخسائر البستانية بلغت «100%» وقُدِّرت بنحو «65» مليارًا بمساحة «18» ألف فدان بستاني وأضاف أن التعويضات بلغت «265» ألفًا فقط وهي عبارة عن شتول وتقاوي للطماطم حيث كانت «150» ألفًا من الوزارة الاتحادية وبقية المبلغ من ولاية سنار مضيفًا أن هناك مشكلة تواجه المزراعين وهي مشلكة البنى التحتية التي تم تدميرها بالكامل مضيفًا أنهم قاموا برفع مذكرة إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية لإعفائهم من الديون ولم يأت الرد حتى الآن مضيفًا أنهم جلسوا إلى مدير عام البنك الزراعي السيد عوض عثمان لإعفائهم من الديون الذي أفادهم بأنه ليس من صلاحياته إعفاء هذه الديون ولكنه بإمكانه جدولتها، ووجه كل المزارعين المتضررين بالتوجه إلى فرع الدندر وسيتم تمويلهم ولكن هذا لم يحدث حسب حديث عثمان، ودعا المهندس إلى ضرورة أن يكون هناك تمويل وتأمين لقطاع البساتين إضافة إلى الإرشاد الزراعي الفاعل حتى نضمن النجاح في القطاع البستاني بالدندر. انعدام الآلية: وأضاف عثمان أن التكلفة الحالية للفدان ضعيفة جدًا وتقدر ب«40» ألف جنيه بدلاً من«3» آلاف جنيه وبارتفاع سعر الفدان سوف يرتفع القرض المقدم للمزارع مضيفًا أن هناك انعدمًا في آلية جمع التبرعات، والمشكلة الحقيقيه التي تواجهنا الآن تتمثل في أن البنك يرفض تمويل أصحاب القروض إلا بسداد المتأخرات السابقة التي قضى الفيضان على المزروع بتكاليفها، وعن تبرعات النائب الأول لرئيس الجمهورية يقول دكتور أمبلي عبد الله العجب عضو مجلس الولايات إنها توظف لتنمية الولاية بأكملها وليست للمزارعين فقط وذكر لهم أن هناك نفرة أبناء سنار لتعويض المزارعين. أين ذهبت التعويضات: وفي حديث للأمين العام لاتحاد مزارعي البساتين الأستاذ يوسف محمد توم النعيم بعد الكارثة طلب منا حصر المتضررين حتى يتم تعويضهم وتم تكوين لجان وطفنا الدندر شرقًا وغربًا شمالاً وجنوبًا، وحين جاءت التبرعات وهي عبارة عن «250» ألفًا فقط وطالبنا بأن يكون التعويض نقدًا نسبة لاحتياجنا للأموال لإصلاح ما تلف ولكن جاء التعويض شتولاً وتقاوي وحتى الشتول كانت عبارة عن جرعة صغيرة لا تفي بالقدر المطلوب إضافة إلى أننا في حاجة إلى معالجة للأرض ووحدات الري وقنواته، وختم بأن كل التعويضات التي جاءت لم نرَ منها شيئًا ونناشد النائب الأول لرئيس الجمهورية عبر «الإنتباهة» التدخل لإعفائنا من هذه الديون البالغة «3» مليارات جنيه حتى نستطيع أن نحصل على قروض جديدة والنهوض بالقطاع البستاني بالدندر.
