أعلن الخبير الاقتصادي ومدير البنك السوداني الفرنسي محجوب حسن شبو أن المصارف سوف تُسهم في دفع عجلة التنمية بالبلاد مبيناً أنه خلال عام أو عامين سوف تُسهم المصارف في تمويل تصدير الحبوب الزيتية والسمسم والمعادن. مؤكداً أن المعادن مثل الأسمنت والحديد تعمل إحلالاً للاستيراد مبيناً أن توطين الحديد والأسمنت داخل السوق يؤدي لإنعاش الاقتصاد السوداني وإيقاف الاستيراد، وقال: لدينا معاملات مع شركات حكومية وخاصَّة موضحاً أن البنك يقوم بتمويل هذه الشركات لاستخراج الذهب وبيعه، وأشار إلى أن البنك المركزي يقوم بهذه المهمة خارجياً، وأكد شبو أنه في عام «2013م» سوف يمتلك السودان عملات أجنبية تُقدَّر ب «3» مليارات دولار، وعن مدى تأثير انفصال جنوب السودان قال إن انفصال الجنوب لم يؤثر على الميزانية لوجود بدائل، مؤكداً أن الجنوب يحتاج للسودان بصورة أساسية... هذه وغيرها من المحاور في الشأن الاقتصادي والسياسي وضعتها «الإنتباهة» على طاولة الخبير الاقتصادي محجوب حسن شبو بمكتبه، فإلى تفاصيل ما ورد في الحوار: التضارب في القوانين بين المركز والولايات، والرسوم والجبايات التي تُفرض من بعض الولايات، والإجراءات البيروقراطية التي تتم في أجهزة الاستثمار بشقيها الولائي والاتحادي، ومشكلات تأخير تخليص الأجهزة الواصلة للاستثمار في الميناء، والضرائب التي تُفرض على بعض المعدات المعفاة بقانون الاستثمار والتأشيرات والقرارات التي تصدر عن بعض الوزراء، ثم يأتي وزراء آخرون بقرارات تلغيها، كل هذه و غيرها من المعوِّقات تمثل تحديًا حقيقيًا يقف أمام حركة تطور الاستثمار بالبلاد في الوقت الراهن، فالجولة الواسعة للمسؤول الحكومي البارز وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل، الأسبوع االماضي بالولاية الشمالية جاءت بغرض البحث عن حل سريع لتلك المعوِّقات لاسيما وأن التعويل الحكومي على الشمالية في كسب المستثمرين بدا أكثر وضوحًا من خلال الحراك الاستثماري الذي ينشط في جبهات عديدة بالولاية كما لاحظته خلال الزيارة الأخيرة التي رافقت فيها الوزير إلى عدة مشروعات لا سيما الزراعي منها، وتقف شاهدًا على ذلك الاهتمام جوانب أخرى أهمها المحاولات الجارية لإصلاح البنى التحتية للولاية لتصبح مهيأة لاستقبال المستثمر من بينها الحديث عن اكتمال كهربة المشروعات الزراعية بنسبة تجاوزت ال«70%»، هذه القضايا وغيرها ظلت محورًا للحديث عن الوضع الاستثماري بالبلاد وآفاقه، وفي الحلقة الأولى من هذا الحوار الذي جرى بين بحور الاستثمار و السياسة، رهن الوزير نجاح السوادن في الدخول إلى السوق السعودية بتنفيذ المبادرة التي عرضها رئيس الجمهورية في القمة الاقتصادية الأخيرة في الرياض، و قال: «إذا نجحت في كسب السوق السعودية أكون عالجت أكثر من «70%» من مشكلات الاقتصاد السوداني»، فإلى مضابطه. لنجعل من زيارتكم للولاية الشمالية مدخلاً للحديث؟ الزيارة تأتي في إطار الاحتفالات بالعيد السابع والخمسين للاستقلال، والولاية الشمالية تُعتبر في مقدمة الولايات التي تهتم وتحتفل بالاستقلال باعتبار المشاركة الفاعلة لأبنائها في العمل الوطني من لدن مؤتمر الخريجين والحكومة الأولى بعد الاستقلال، فالحس الوطني في الولاية يمتد لأول ثورة وطنية إسلامية بالسودان خرجت من الشمالية وهي ثورة الإمام المهدي عليه السلام، فالحس الوطني موجود لدى هؤلاء القادة، والإمام المهدي برهن ذلك عملياً من خلال خلفائه الذين وحَّد عبرهم السودان، فنائبه الأول الخليفة عبد الله التعايشي من دارفور، وقادة جيشه كانوا موزعين على جميع مناطق السودان شرقاً وغرباً ووسطاً، فهم كانوا يشكلون النسيج السوداني، فالحس الوطني والإسلامي عند أبناء الولاية الشمالية عال جداً والآن الولاية تحتفل بمناسبات عديدة بدأت بافتتاح إستاد كريمة الرياضي وتدشين مدينة الراحل البروفيسور أحمد علي الإمام وتأتي في إطار سياسة الجهاز القومي للاستثمار. ما هي أبرز ملامح خطة الجهاز لهذا لعام؟ الخطة تعتمد على خمسة محاور رئيسية، الأول يختص بتنظيم عملية الاستثمار في المركز والولاية من خلال قوانين الاستثمار أجهزة وهياكل الاستثمار وإزالة معوقات الاستثمار وتحديد الخارطة الاستثمارية على مستوى السودان كله، والمحور الثاني يركز على مواءمة أجهزة وقوانين الاستثمار في الولايات مع المركز حتى يصبح هناك تناغم ما بين الجهاز القومي للاستثمار والأجهزة الولائية. لعل التضارب بين التشريعات الولائية والاتحادية من أكبر معوقات الاستثمار إذاً كيف تخطِّطون لمنعه؟ بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وإجازة الهيكل الوظيفي للجهاز القومي للاستثمار وإجازة خطة الاستثمار للعام «2013» بدأنا بالاستماع للجهات المعنية بالاستثمار، التقينا أولاً باتحاد أصحاب العمل السوداني واستمعنا بالتفصيل لرؤيته حول الاستثمار ومعوقاته وكيفية جذبه ثم استمعنا بعد ذلك لتقارير وزارة الخارجية التي تأتي من السفارات ومن بعدها الجاليات السودانية بالخارج واستمعنا للمستثمرين الأجانب في داخل السودان، و حصرنا «31» معوقاً للاستثمار في داخل السودان تبدأ بالتضارب في القوانين بين المركز والولايات والرسوم والجبايات التي تُفرض من قِبل بعض الولايات والإجراءات البيروقراطية التي تتم في أجهزة الاستثمار بشقيها الولائي والاتحادي ومشكلات تأخير تخليص الأجهزة الواصلة للاستثمار في الميناء والضرائب التي تفرض على بعض المعدات المعفاة بقانون الاستثمار والتأشيرات والقرارات التي تصدر عن بعض الوزراء ثم يأتي وزراء آخرون وتصدر قرارات تلغي القرارات الأولى، كل هذه المعوقات حصرناها وبدأنا المعالجات. بماذا بدأتم؟ بدأنا أولاً بالمعالجة القانونية بقانون الاستثمار الاتحادي الجديد والذي وصل إلى مجلس الوزراء وتعكف اللجنة الفنية للقطاع الاقتصادي على مناقشته وسينتقل إلى مجلس الوزراء ومن ثم ندعو المجلس القومي للاستثمار بتركيبته من الوزراء والولاة وبرئاسة رئيس الجمهورية توطئة لإجازته وبموافقة كاملة من المركز والولايات. وما هي أبرز ملامح هذا القانون؟ أبرز ملامح القانون أنه يُزيل هذه التضاربات الموجودة بين المركز والولايات، ونحن من خلال زيارتنا الحالية للولاية الشمالية نسعى لخلق توأمة ما بين الأجهزة المختصة بالاستثمار في المركز والولايات لأن واحدة من مشكلات الاستثمار أن الوزير المركزي يصدق على مشروع للاستثمار قبل أن ينسق مع الولاية، وعندما يأتي المستثمر إلى الولاية لا يجد تجاوباً منها، إما لأن الولاية تصرفت في الأرض التي تم التصديق عليها أو لأن هناك إشكالات تتمثل في المواطنين الذين لديهم حقوقاً على الأرض وما إلى ذلك، وبالتالي فالمستثمر يأتي ولا يجد الأرض خالية من الموانع، ذات الشيء وحسب الدستور من حق الوالي التصديق بمشروعات استثمارية دون الرجوع إلى الوزارة المختصة كالزراعة والمعادن وغيرها، فهناك عدم تنسيق وانقطاع في الاتصال ما بين المركز والولايات وما نعالجه بعد أن نوائم بين الأجهزة المعنية بالاستثمار في المركز والولايات، ورئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للاستثمار وفي كل ولاية سيقيم مجلساً أعلى للاستثمار يرأسه الوالي، وفي زياراتنا ندعو الولايات للتأسي بهذا القانون، وبمعنى آخر نريد أن يكون في كل ولاية مجلس أعلى للاستثمار. بمعنى ربط كل ولاية مع الجهاز القومي؟ نعم، وعبر الإنترنت و بالتالي فإن أي شيء يتم في الولاية يكون الجهاز القومي للاستثمار على علم به، وبالتالي نكون وضعنا قاعدة بينات للمعلومات الخاصة بالاستثمار لأنه الآن لا يستطيع أي مسؤول بمن فيهم شخصي لا يعرف كم يبلغ عدد المستثمرين الموجودين في السودان وما هي أنشطتهم وفي أي دول عدد المستثمرين الأكثر أو الأقل، هذه التفاصيل غير موجودة، ومن خلال المواءمة بين الأجهزة بشقيها الولائي والاتحادي ومواءمة القوانين نستطيع أن نكون على دراية بكل الاستثمارات الموجودة في السودان وفي كل ولاية ونتجاوز التضارب عبر مراجعة الولايات للمركز قبل التصديق على أي مشروع وكذلك المركز يجب عليه الرجوع للولاية قبل التصديق على أي مشروع وعندئذ نجنب المستثمر تلك المعوقات والمعالجة الجذرية لكل هذه المعوقات سننفذها عبر ما يُعرف بالنافذة الموحدة. وهل تم تطبيق ذلك في أيٍّ من الولايات؟ نعم طبقناها في ولاية الخرطوم ونخطط لتطبيقها في كل الولايات، واليوم «الخميس» سأزور ولاية شمال دارفور وقبلها زرت ولاية كسلا وأي ولاية زرناها تأكد لنا وجود هياكل وقوانين والمشروعات والترتيب الجيد لها وتأكد لنا أن المستثمر حينما يأتي لن يواجه أية مشكلات، فالقانون الجديد ينص على أن أي مستثمر لم يتسلم مشروعه خلال شهر بعد منحه التصديق من حقه التقدم بشكوى لرئيس الجمهورية و بالتالي ليس لأي ولاية الحق في أن تعطل إجراءات الاستثمار واكتشفنا من خلال زياراتنا أن هناك مستثمرين يحملون تصاديق مضى عليها أكثر من سنة ولم يتسلموا مشروعاتهم حتى الآن. هل ينص القانون على عقوبات ضد المخالفين له؟ إجازة القانون النهائية ستكون في اجتماع يضم رئيس الجمهورية ونائبيه والولاة بحيث يصبح التزاماً قانونياً وسياسياً فرئيس الحمهورية هو رئيس للهرم التنفيذي والسياسي والمسؤول عن تنفيذ القوانين في البلد وأيضاً هو رئيس المجلس الأعلى للاستثمار فإذاً فإن أي خروج على القانون الذي سيجاز وبالإجماع فنحن نشتكي لرئيس الجمهورية والذي من حقه محاسبة الوالي والوزير وأي مسؤول في الدولة بحكم الدستور وكذلك هو رئيس الجهاز السياسي والحزب الحاكم. العاصمة السعودية تستضيف مؤتمراً للاستثمار الشهر المقبل وستشاركون فيه.. إلى أي مدى يمكن الاستفادة منه بالنسبة للسودان؟؟ أنا على قناعة بأنه في ظل الإشكالات الحادثة بين السودان والدول الأوربية خاصة أوربا الغربيةوالولاياتالمتحدةالأمريكية من الصعب جداً حدوث انفراج في الوقت الراهن ينعكس على أوضاع الاستثمار، إذاً فلا بد أن نقرأ الساحة الإقليمية والدولية بشكل صحيح وفي برنامجنا ركزنا على أربع مناطق رئيسية هي المنطقة العربية وفي مقدمتها دول الخليج وليبيا ومصر، ثم منطقة آسيا وفي مقدمتها الصين وماليزيا والهند وباكستان وإيران، وفي أوروبا لدي ثلاث دول رئيسية تركيا وروسيا وأكرانيا وأذربيجان ورابعاً أفكر في أمريكا الجنوبية خاصة البرازيل. ونيجيريا وجنوب إفريقيا.. فعلى ضوء هذه النظرة فإن السعودية أهم دولة وسوق من حيث القدرة المالية والقرب الجغرافي والتكامل، باعتبار صلاحيات منتجات السودان، وهي الأقرب، وإذا نجحت في كسب السوق السعودية أكون عالجت أكثر من «70%» من مشكلات الاقتصاد السوداني لأن بها رأس مال بالمليارات، والمنتجات المطلوبة للأسواق السعودية يستطيع السودان توفيرها إضافة للعلاقات المتميِّزة بين البلدين والقرب الجغرافي، فضلاً عن أن أكبر جالية سودانية توجد بالمملكة، ومن هنا جاء التركيز عليها من بين الخيارات التي ذكرتها، ومنذ تسلمي لمهام الاستثمار قبل شهرين تبلورت لديَّ أهمية العمل في المملكة، وزرتها عدة مرات قبل الإعداد للملتقى والقمة الاقتصادية. وما هي أبرز نتائج تلك الزيارات؟ التقيت خلال زياراتي للمملكة عددًا من الوزراء والمسثمرين ورؤساء الغرف، وبدأنا نستكشف ماهية حاجيات تلك القطاعات حتى نوفرها في السودان، والقمة الاقتصادية الأخيرة التي عُقدت في الرياض الكاسب الأكبر منها السودان خاصة الاستثمار، وإذا نجحنا فعلاً في أن ننفذ المبادرة التي عرضها رئيس الجمهورية في القمة الاقتصادية الأخيرة في الرياض ووجدت استجابة وانعكست في القرارات التي صدرت عنها وتحددت آلية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية وتم تحديد العام الحالي لانعقاد اجتماع للوزراء والصناديق في الخرطوم إذا نجحنا في إعداد العدة بشكل جيد فالسودان سيكون قد قطع شوطاً كبيراً في البرنامج الذي أعددناه لدخول السوق السعودية، فالقرارات التي صدرت في القمة كلها كانت في صالح السودان، أولاً زيادة رؤوس الأموال بالنسبة للصناديق العربية والبنى التحتية بالبلاد والطرق والسدود كلها مموَّلة من الصناديق العربية، وبنك قطر مول شارع النيل وبالتالي هذه المواقع يجب أن أركز عليها ومن هذه المنطلقات جاء التركيز على المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة بالمملكة ستستضيف الملتقى. وما حجم مشاركتكم في هذا الملتقى؟ ثماني ولايات ستشارك بفاعلية في ملتقى الرياض وهي الخرطوم التي تمتلك مشروعات في مجالات إنتاج اللحوم والدواجن، وبدأنا تأسيس شركة سيتم التوقيع عليها في الملتقى، وهي عبارة عن شراكة بين رأسماليين سودانيين وسعوديين من بينهم بشير النفيدي والمستثمر السعودي حسين بحري الذي ينفذ مشروع «أمات» حالياً في غرب أم درمان الذي يُنتظر أن يحول السودان إلى بلد مصدر للدواجن للأسواق السعودية والخليجية، الولاية الثانية المشاركة هي الشمالية وتتميز في أن احتياجات المملكة العربية السعودية من القمح والأعلاف والمشروعات الأخرى التي يحتاج إليها السوق السعودي وتتطلب مساحات واسعة توجد بالشمالية وبعض الولايات بدرجة أقل مثل كسلا ونهر النيل والجزيرة، فالشمالية لا توجد بها مشكلات في حيازات الأراضي فضلاً عن تجاربها المتميزة في الاستثمارات الضخمة ومشروع أمطار في غرب الدبة يروى محورياً في مساحة «130» ألف فدان، والمستثمر صرف فيه حتى الآن «98» مليون دولار إضافة للزراعة سينشيء مركزاً لتوفير المعدات الزراعية وهذه مسألة مهمة جداً والولاية الشمالية الآن سلمتنا أراضي بمساحة «800» ألف فدان خالية من الموانع وستستكملها لمليون فدان وتكون الشمالية هي الولاية الأولى من حيث توفير الأراضي الزراعية وهي في التروس العليا وجزء كبير من الحوض النوبي يقع في الولاية الشمالية، إضافة إلى أن مواطن الشمالية ليس مشاكساً، يقبل التعامل مع المستثمر الأجنبي وخلق بيئة مواتية مع المستثمر والمستثمر الإماراتي العتيبة في مشروع أمطار خير شاهد على ما ذكرت وسيبدأ الزراعة في مايو المقبل. لماذا التركيز على الولاية الشمالية في هذه المرحلة؟ لأنها تحادد بلدين مهمين حدث فيهما تغيير مهم خلال الربيع العربي في مصر وليبيا، وبالنسبة لمصر سنفتتح خلال العام الحالي الطريقين البريين اللذين يربطان السودان والولاية الشمالية في شرق النيل عبر قسطل وغرب النيل في أرقين، وكذلك ليبيا، هذه التوأمة ستشجع المستثمر الليبي على الدخول للاستثمار بالولاية الشمالية وعلينا أن نتذكر أن الطريق الشرقي قرَّب المسافة للحدود الليبية إلى حد كبير وأصبحت المسافة قريبة وسنعمل على إزالة العقبات التي تعترض التعاون بين الشمالية والكفرة وإستراتيجية الإنقاذ نحو الولاية الشمالية كانت وما زالت موفقة جداً بدليل تدشين مدينة الراحل البروفيسور أحمد علي الإمام برومي البكري وهي المنطقة التي فاز بها في انتخابات عام «1986م» كمرشح للجبهة الإسلامية القومية، والشمالية أرض للزراعة وقد تم توفير الطرق والكهرباء جزئياً من سد مروي.
