من منا لا يفرح بمولود جديد؟ وسيارة جديدة؟ السيارة الجديدة يمكن تسجيلها وترخيصها بعد دفع مبالغ مالية وتصبح معروفة ومسجلة لصاحبها وللدولة. أما الأطفال فلهم الله. إذا ما سألنا السيد مدير الإحصاء العام، كم مولود ولدوا في عام 2012 م في جمهوريتك؟ هل يملك إجابة؟ إنابة عنه أجيب: الله أعلم؟ لماذ؟ لم يصل إليه ولم تستخرج منه شهادات لملايين المواليد. بالأمس أراد أطفالنا أن يستخرجوا الرقم الوطني وقفت في طريقهم، أن لا شهادات ميلاد لهم، وغداً يأتي تسجيلهم للمدارس. هل يُصدق هذا في عصر المعلومات والاتصالات والطباعة بالليزر؟ ماذا تريد أن تقول؟ كانت شهادات الميلاد تستخرج في كل مركز صحي وفي كل مستشفى مقابل خمسة جنيهات يدفعها الوالد وهو في غاية النشوة، ويدفع أضعافها للمستشفى وللقابلة ويمكن لخفير الباب كمان، ويزيد بعد ذلك عقيقة بمئات الآلاف من الجنيهات ولا يشكو ولا يمثل له مبلغ شهادة الميلاد أي تعب. «بالمناسبة آخر مولود لي كان قبل 16 سنة». لا أدري من همس للسيد رئيس الجمهورية في أذنه وقال له اكرم هذا الشعب بأن تكون شهادة الميلاد مجاناً؟ وأصدر الرئيس قراراً أن تكون شهادة الميلاد مجاناً، وليته لم يصدره وأسال الله أن يتراجع عن مجانية هذه الشهادة غداً وليس بعد غد. لماذا؟ الإجابة القصيرة هناك من لا تعجبهم كلمة «مجاناً» ويخافون أن يحلم الشعب بمجانيات أخرى وهم الذين يمصون الشعب مصاً. منذ ذلك اليوم الذي صارت فيه شهادة الميلاد مجاناً صارت معضلة وهمّ لا يصدق إذ انعدمت أو كادت، وصار الحصول عليها إما بواسطة أو بر.... «كملوها يا عالم أنا مش قادر أكتبها أساعدكم الحرف بعد الراء شين» وبأضعاف تصل لعشرين ضعف الخمسة جنيهات، هذا إن وجدت بخلاف ضياع الوقت والسفر للمدن وتزوير مكان الميلاد مما يحدث اضطراباً كبيراً في الإحصاء لاحقاً. «طبعاً خراب الذمم لم يعد مشكلة». ما السبب؟ الجهة المنوط بها طباعة هذه الدفاتر لم تفعل، أي، أن وزارة المالية الاتحادية لم توفر المال اللازم لطباعة ورقة لكل مولود، ماذا ينتظر مولود من دولة بخلت عليه بورقة؟ منذ يوليو الماضي وفي مستشفى واحد «300» ثلاثمائة طفل بلا شهادة ميلاد، ترى كم هم الذين بلا شهادات ميلاد في كل السودان؟ وكيف يحل هذا التراكم هذا إن أرادت جهة حل المشكلة، وكل يوم يمر تتفاقم المشكلة على كل الأصعدة، وسيترتب عليها أخطاء كثيرة في الإحصاء؟ سيدي الرئيس، أعلم أنك أصدرت ذلك القرار، مشكوراً، احتراماً لمواليد هذا البلد، ولكنك لا تعلم ما سببه لهم من رهق ولا نملك إلا أن نقول لك نرجوك تراجع عن هذا القرار والغه تماماً، ودع الشهادات تطبع كما في السابق وسيدفع المواطن الخمسة جنيهات حامداً شاكراً، ولن يشكو من الغلاء بسبب هذه الجنيهات الخمسة التي بخلت بها وزارة المالية. غير أني أسأل: هل يمكن أن نطلب من شركة صينية قرضاً غير حسن لطباعة شهادات ميلاد أبناء السودان غير المحظوظين الذين ولدوا في عهد وزير مالية لا يوفر لهم طباعة ورقة؟؟ اقترح أن تلغى طباعة أية مجلة من مجلات الوزارات التي لا يقرأها إلا أصحاب الصور التي بداخلها، ليطبع بتكلفتها شهادات ميلاد أبناء السودان السعيد «ولنا في سعادة اليمن أسوة حسنة».
