أم درمان: معتز محجوب طالب تشريعيون دستوريين اتحاديين وولائيين بتقديم استقالاتهم من مناصبهم على خلفية مخالفتهم للدستور لامتلاكهم شركات خاصة للتعدين مخافة أن يستغلوا نفوذهم لصالح أعمالهم الخاصة، في وقت طالب فيه تشريعي ولاية نهر النيل بصلاحيات أكبر للولايات في قانون التعدين القومي وبنصيب من إنتاج الولاية من التعدين، في غضون ذلك تحفظ تشريعي نهر النيل لدى المجلس الوطني على قانونين قوميَّين هما قانون المراجع العام والتعدين القومي. وأبلغ رئيس لجنة الشؤون القانونية بتشريعي نهر النيل جمال الدين حسن سعيد الصحفيين عقب زيارة قام بها وفد من المجلس للبرلمان أنهم أبدوا تحفظهم على قانون المراجع العام والذي يعرض تقرير الولاية للمراجعة على المجلس الوطني قبل تشريعي الولاية، وأشار الى أن الوزير السابق حفظ حق الولايات عبر لائحة ردت بعض الحقوق لهم، وأبان أن اللائحة تم تجميدها الآن، وقطع بأن التعدين الأهلي ألقى بأعباء إضافية على ولايته كاشفًا عن أن عدد المعدّنين بالولاية يطابق عدد السكان فضلاً عن المشكلات الأمنية والاقتصادية الأخرى، وقال: «الولاية غير مستفيدة ماديًا من التعدين»، وزاد: «حقو المركز يتنازل شوية»، وكشف عن وجود دستوريين ولائيين ومركزيين لديهم شركات خاصة للتعدين، وأكد أن الأمر يتعارض مع الدستور الذي يمنع الدستوري من العمل الخاص، وطالب جمال الدين الدستوريين المعنيين بتقديم استقالاتهم.