دمغ رئيس اللجنة القانونية والأمنية والحسبة بالمجلس التشريعي لولاية نهر النيل جمال حسن سعيد مسؤولين على المستوى الإتحادي والولائي بإستغلال نفوذهم في مناطق التنقيب عن الذهب بالولاية ، وقال إن هناك كثير من الدستوريين والتنفيذيين لديهم مصالح في التنقيب ، لكنه رفض الإفصاح عنهم ، وشدد في تصريح ل(الوطن) على ضرورة فرض إجراءات صارمة تلزم الدستوريين بالتقييد بالدستور الذي يمنع تقاطع المصالح العامة مع الخاصة ، ونوه إلى أنه لن ينصلح حال الذهب مالم يتم ذلك الإلتزام ، وأشار جمال إلى أن قانون المعادن به إجحاف للولايات التي بها مربعات للتعدين ،وذكر أنه لا يمنح تلك الولايات حق التصرف في ما يجنى من ذهب ، لجهة أنه تمارس عليه رقابة لصيقة من قبل المركز .