كشف مولانا جمال حسن سعيد رئيس لجنة الشؤون القانونية بتشريعي نهر النيل، عن امتلاك مسؤولين من المركز والولايات لشركات تعدين، ووصف الأمر بالخطأ، وأكد أن النشاط الاقتصادي لمسؤولين يعقد الأمور، وأكد أن الدستور يمنع دخول الدستوريين في عمل خاص. وقال سعيد للصحفيين عقب اجتماع عقدته قيادات بتشريعي نهر النيل مع لجنة المظالم بالبرلمان أمس حول ملفات تتعلق بالتشريع والقوانين وتقارير المراجع العام وحماية المال العام، إن الدستور يمنع العمل الخاص، وكشف عن إشكالات في التنقيب، وأضاف بأن القانون القومي لم يعط الولايات فرصة للتشريع، وأشار لإثارته قضية امتلاك مسؤولين لشركات. من جانبه، قال محمد الحبيب حامد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إن الاجتماع بحث مع لجنة المظالم ونواب بالبرلمان، قضايا التشريع والرقابة بما يصب في مصلحة المواطن من أجل صيانة المال العام، وكشف عن اتفاق مع البرلمان على التنسيق لإيجاد نفس واحد بين المجالس الولائية والبرلمان تجاه قضايا التشريع والرقابة على المال العام، ونوه للوقوف على جملة من القوانين والتقاطعات بين المركز والولايات، وقال محمد الحبيب إن أبرز التقاطعات تتعلق بإجراءات الرقابة وتقارير المراجع العام، وقال إن المراجع العام يقدم تقريره للبرلمان قبل عرضه على الولايات، وقال: الأفضل أن يتم العكس حتى يتيح للولايات إبداء وجهة نظرها. وأشار سعيد إلى قانون النافذة الواحدة في شأن الاستثمار الذي يمنع تحصيل اية رسوم خارج النافذة، ونفى وجود إشكالات بين المزارعين والمستثمرين، ولفت إلى ارتباط المواطنين بأراضيهم واستعدادهم للموت فيها، ونوه إلى أنه أمر يتطلب تنسيقاً مع المستثمرين، وكشف عن تحديد نسبة (25%) من أي مشروع لصالح المواطن. وأكد سعيد منع تحصيل أية رسوم خارج المنافذ، وقال إنه أمر سبقت به الولاية المركز وكذلك شأن التمويل للمشروعات من المصارف، وقال إن التمويل أصبح بقانون على أن يحدد القانون المشروعات الممولة.