وقَّع وزير الخارجية علي كرتي ووزير التعاون الدولي المصري أشرف العربي مساء أمس الأول بمقر مجلس الوزراء المصري على بروتوكول التعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين السودان ومصر. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري عقب التوقيع، أنه من المقرر أن يتم افتتاح الجسر البري بين السودان ومصر نهاية مارس المقبل، مشيرًا إلى أن حجم التبادل بين البلدين بلغ «539» مليون دولار وأن تكلفة النقل البرى تنخفض إلى الخُمس والبضائع والسيارات تنتقل من الجنوب باتجاه الشمال ثم تعود من الشمال إلى الجنوب لنقل البضائع المصرية من خلال هذا المعبر والجسر البري بين البلدين. ووجه رئيس مجلس الوزراء، التحية لأهالي السودان، متمنيًا أن يكون المعبر محورًا للتنمية والتفاعل بين الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن أهمية المعبر ليست للسودان ومصر فقط وإنما لكل دول حوض النيل ولإفريقيا بأسرها، لافتًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يجسد الإرادة السياسية التي انتصرت للإرادة الشعبية التي كانت تنادي بأن ترى عملاً ملموسًا على الأرض.من جهته أعلن وزير الخارجية أن توقيع هذا الاتفاق يشكل أساسًا ومحورًا قويًا لربط السودان ومصر وداعمًا العلاقات الثنائية في محورها الاقتصادي والاجتماعي، معربًا عن أمله في أن يجعل المعبر إزالة للحدود وانسيابًا للبضائع والسلع والأشخاص. واتفق الجانبان المصري والسوداني خلال توقيع البروتوكول على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس جمهورية السودان خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تعد الإطار المنظم بين البلدين ويتضمن جدول أعمالها عددًا من الموضوعات أهمها تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين واستكمال الإجراءات التنفيذية للمشروعات المشتركة في المجالات الإستراتيجية مثل الأمن الغذائي وتوفير مصادر نظيفة للطاقة فضلاً عن التعاون بين الجانبين في مجال الزراعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والكهرباء.