يا مؤمن يا مصدق كتبت بسذاجة وطيبة لا حدود لها، عن شهادة الميلاد التي اختفت من المستشفيات والمراكز الصحية وصار الحصول عليها مشقة ما بعدها مشقة، وكنت أحسب أن قرار الرئيس بمجانيتها هو سبب اختفائها وأن عدم طباعتها هو السبب. ولكن انتظروا هذا الفيلم العجيب. من قال لك إن شهادة الميلاد اختفت بسبب الطباعة وعجز جهات عن طباعتها بعد أن أصبحت مجاناً يا ..... «أملأ النقاط بما يناسب صياغ الحديث يا شاطر». كل من ولد له مولود في سقط لقط أو في المنشية، فالمستشفيات والمراكز الصحية ملتزمة بتسليمه إفادة بميلاد مولوده يوماً وساعةً وبعد ذلك هي غير مسؤولة بعد أن سحبت منها دفاتر المواليد التي كانت تأتيها من الإحصاء وآلت للسجل المدني. السجل المدني على أتم استعداد لاستخراج شهادة الميلاد بعد إفادة المستشفى أو المركز الصحي المجانية، بعد دفع رسوم«38» ثمانية وثلاثين جنيهاً فقط «كانت خمسة جنيهات يوم كانت تابعة للإحصاء». أيها السجل المدني الذي مدحناه بحضاريته في الرقم الوطني ومجانيته، وعملنا نائمين من عدم فائدة الرقم الوطني وعدم اقناعها لعدة جهات التي تصر على البطاقة والبطاقة بي«45» خمسة وأربعين جنيهاً فقط. نعود لشهادة الميلاد التي أصبحت عملاً شرطياً ولم تعد مدنية، هل يوجد مركز سجل مدني في كل مركز صحي وكل مستشفى وكل قابلة؟ الإجابة طبعاً لا؟ هل عجزت الإجراءات السابقة في حفظ سجلات المواليد؟ طبعاً لا؟ طيب هل اشتكى أحد من قانونية ورسمية شهادات الإحصاء؟ وكل الإجابات لا؟ ما السبب الذي جعل الشهادة تتبع لدائرة الأحوال الشخصية؟ هل هو شره وزارة الداخلية للمال؟ طيب قرار الرئيس بمجانية شهادة الميلاد كان موجهاً لمن؟ للإحصاء أم الداخلية؟ وهل كان هو المبرر لسحب الشهادة من الإحصاء وتحويلها لوزارة الداخلية. ما اختلفنا، هل يمكن أن تفوض وزارة الداخلية ممثلة في السجل المدني مدنيا مثل الطبيب والزائرة الصحية لاستخراج شهادة الميلاد؟ وهل هذا معمول به في عدة دول؟ وبالمناسبة هل شهادة الوفاة أيضا ستخرج من السجل المدني وهل عليها رسوم، هذا ما لم أقف عليه؟ نعود لقرار السيد رئيس الجمهورية القاضي بمنح شهادة الميلاد مجاناً، هل هذا القرار ملزم لوزارة الداخلية؟ أم لفت ودورت عليه وجعلت المجانية للإشعار بتاع المستشفيات، لكن الشهادة بقروش؟ كقصة الجمل والكديسة المشهورة الجمل بلاش لكن الكديسة بمائة جنيه. شهادة الميلاد الآن أصبحت هماً أكثر من الولادة والسماية بعد أن كانت تستخرج في لحظة وبخمسة جنيهات. اليوم لا تستخرج إلا من «العواصم» وبثمانية وثلاثين جنيهاً غير المواصلات ومضيعة اليوم وزيادة النفقات ونهِّير البوليس وتكشيرته وتحميرته، ويا زول ارجع وراء. وحاجات تانية حامية صديقنا البوني. لا أملك ما أختم به هذا المقال غير حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم «اللهم من وليَ من أمرِ أمتي شيئاً فشقَّ عليهم، فاشقُق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً، فرفق بهم، فارفق به».
