العصيان المدني يتواصل بمصر وخلافات حزب النور وإلاخوان تصل الهيئة الشرعية..الرئاسة تدعو لحوار وطني يُذاع على الهواء..والمعارضة تقررمقاطعة انتخابات النواب القاهرة:وكالات الانباء انطلقت تظاهرات عدة في محافظة بورسعيد الساحلية، وجابت أرجاء المحافظة تعبيراً عن الاستمرار في عصيان مدني بدأه الآلاف قبل عشرة أيام للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي. وأبلغ مصدر حقوقي بأن عدة مسيرات لمتظاهرين انطلقت من أمام مجمَّع محاكم بورسعيد، قبيل ظهر امس، حيث جابت تلك التظاهرات مناطق وأحياء العرب والزهور والجميل وشارع محمد علي الرئيسي تأكيداً على استمرار عصيان مدني بدأ بالمحافظة قبل عشرة أيام للمطالبة بإسقاط النظام.وحثَّت الرابطة أهالي بورسعيد على المشاركة في التظاهر والعصيان.وتشهد محافظة بورسعيد، منذ الأحد قبل الفائت عصياناً مدنياً شمل غالبية قطاعات العمل والإنتاج وجزء من المرافق الحيوية ومرفأ بورسعيد، احتجاجاً على مقتل 46 وإصابة المئات من أبناء المحافظة في مواجهات مع عناصر الأمن على خلفية إدانة القضاء ل 21 شخصاً بقتل مشجعي كرة قدم على إستاد بورسعيد قبل عام فيما يُعرف إعلامياً ب مجزرة بورسعيد.وامتد العصيان إلى محافظة الإسماعيلية المجاورة وأجزاء من محافظات الإسكندرية والشرقية والغربية، فيما تتواصل الدعوات للعصيان في محافظات أخرى. فيما قال مصدر في جماعة الإخوان المسلمين، امس، إن اجتماع مكتب إرشاد الجماعة، اليوم (الأربعاء)، بمقر الجماعة الرئيسي بالمقطم سيناقش إمكانية إجراء تعديل وزاري في عدد من الوزارات، لوضع الضمانات التي طالبت بها القوي السياسية، لضمان إجراء انتخابات برلمانية نزيهة تعبر عن الإرادة الشعبية، حسبما قال مصدر داخل الجماعة. وكشف المصدر عن ضغوط حزب النور السلفي علي مؤسسة الرئاسة وقيادات حزب الحرية والعدالة لإجراء تعديلات وزارية.واتسعت دائرة الخلاف بين حزب النور السلفي بمصر والإخوان المسلمين لتصل إلى الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التي تلقت 4 استقالات من عضويتها لقيادات بالحزب ردا على ما وصفوه بتسييس الهيئة.وجاءت الاستقالات، التي قدمت مساء أمس ، دفعه واحدة لتكشف النقاب عن حجم الخلافات داخلها على خلفية المشاكل بين النور والإخوان، فيما تحرك العديد من القيادات الإسلامية لاحتواء الأزمة، بحسب ما علمت مراسلة وكالة الأناضول للأبناء.ومن أبرز المستقيلين جلال مرة أمين عام حزب النور، وعادل نصر، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، وعلي طه غلاب، مسؤول الدعوة السلفية بمحافظة مطروح (شمال غرب البلاد) ، وصلاح عبد المعبود القيادي بحزب النور وعضو مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) سابقا، وسبقهم بأسبوع الداعية السلفي محمد حسان. وأرجع الجميع أسباب الاستقالة إلى ما وصفوه بخروج الهيئة الشرعية عن مسارها الذي تأسست من أجله وتسيس أعمالها، وعدم حياديتها وانحيازها إلى بعض الفصائل، في إشارة إلى الإخوان المسلمين.وتأسست الهيئة إبان ثورة 25 يناير 2011 بقيادة نصر فريد واصل، مفتي مصر السابق، وضمت في عضويتها كل من الإخوان والتيارات السلفية المختلفة فكانت بمثابة هيئة جامعة الهدف منها لعب دور يسد ما عجزت عنه مؤسسات الدولة الدينية التي سيست في عهد النظام السابق، بحسب البيان التأسيسي للهيئة.وكان الخلاف بين الإخوان والنور قد بدأ خلال مناقشة قانون الانتخابات بالبرلمان في يناير الماضي، وتفاقمت الأزمة مع إعلان الرئاسة عن إقالة خالد علم الدين القيادي بحزب النور من الهيئة الاستشارية للرئيس قبل نحو أسبوع.من جانبه قال صلاح عبد المعبود لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن الخلافات السياسية وصلت الهيئة وأخرجتها عن لعب دورها المنوط له، مشيرا إلي أن دورها الأساسي كان قائما علي لم الشمل والإصلاح بين الفئات المختلفة.واستشهد عبدالمعبود برفض الهيئة لمبادرة حزبه - التي طرحها قبل شهر - للم الشمل والحوار الوطني بين الرئاسة والمعارضة، لافتا إلى أن من أبرز من وجه لها النقد محمد عبد المقصود القيادي السلفي، وعاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية.بدوره كشف حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر أنه يجري تحقيقا مع أحد أعضائه على خلفية تصريحات نسبت إليه يسيء فيها للجيش وقال الحزب المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في بيان له امس نجري تحقيقا فيما نسب لأحد الأعضاء حول ملابسات حادث رفح الإجرامي، مؤكدا نرفض أي مساس أو تعريض بقادة القوات المسلحة والذين نؤمن بوطنيتهم وإخلاصهم للسلطة الشرعية حسب تقاليد العسكرية المصرية الثابتة.\وأضاف في البيان الذي وصل الأناضول نسخة منه سنتخذ كافة الإجراءات التأديبية في حال ثبوت أي إساءة للجيش المصري.ونسبت وسائل إعلام محلية أمس للعضو بالحزب والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين علي عبد الفتاح تصريحات يتهم فيها المجلس العسكري، بأنه هو من نفذ عملية رفح (شمال شرق) التي راح ضحيتها 16 جنديا مصريا من حرس الحدود في أغسطس الماضي، ولم يعرف الفاعل حتى اليوم.في المقابل أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، بإجماع الأحزاب المشاركة فيها، مقاطعة انتخابات مجلس النواب المقرر بدء أولى مراحلها في 22 أبريل المقبل.وقال سامح عاشور، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجبهة، عصر امس، بمقر حزب الوفد، إن الدعوة للانتخابات غير دستورية، مشيرا إلى أن ضمانات نزاهة الانتخابات غير موجودة. وأضاف عاشور، نقيب المحامين، عضو جبهة الإنقاذ: رفضنا محاولة الاستحواذ على الدستور في جمعية تأسيسية غير متكافئة، وقاومنا طرح الدستور للاستفتاء قبل الحوار عليه، ورفضنا أن نكون ديكورًا لنظام يغتصب سلطة ويستولي عليها.وتابع: منذ ساعات في الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن حوار مجتمعي حقيقي يضمن إنقاذ الأمة والوطن، ويقيل هذه الحكومة العاجزة ويختار حكومة قادرة ومحايدة تدير شؤون البلد، طلبنا حوارا يضمن لجنة قانونية محايدة لإعداد الدستور ومراجعة نقاطه الخلافية ليعرض على الاستفتاء، وحوارا يؤكد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية التي تحكم من خلف المؤسسات الرسمية وعلى الأخص جماعة الإخوان المسلمين، كل هذا رفضناه وطالبنا التحاور عليه لكنهم أبوا ودعوا فجأة لحوار وطني. بدورها دعت الرئاسة المصرية القوى الوطنية بمختلف أطيافها إلى جلسة حوار وطني امس، حول الضمانات المطلوبة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة.وأوضحت الرئاسة أن الجلسة ستُعقد في تمام الخامسة ونصف مساء بمقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية بضاحية مصر الجديدة.وعلى غير المعتاد، سيتم، وفقاً للبيان، نقل فعليات جلسة الحوار الوطني على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الرسمي، وسيصدر عنها تقرير مفصل يتم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات. ويأتي هذا التحرك من الرئاسة بعد ساعات من دعوة الرئيس محمد مرسي، في حوار مع قناة فضائية مصرية خاصة، كافة القوى السياسية إلى حوار وطني حول انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) المقرر بدؤها في 22 أبريل/نيسان المقبل. هذا و قرر محافظ الأقصر وقف كل رحلات المنطاد السياحي بعد الحادث الدامي الذي أودى بحياة 19 شخصاً على الأقل، أغلبهم سياح غربيون وآسيويون، في انفجار منطاد كان يحلق فوق منطقة الأقصر التاريخية في جنوب مصر، في حادثة تسجل أكبر حصيلة للقتلى منذ حوالي عشرين عاماً.وكان المنطاد الذي يحمل 21 سائحاً قد سقط فجراً من ارتفاع يقدر بحوالي 300 متر وسط مزارع القصب بالبر الغربي بالأقصر بعد دقائق من إقلاعه في رحلة جوية سياحية، وتبين أن سبب السقوط هو اشتعال الغاز بالمنطاد أثناء الطيران.