ابني الأستاذ كمال حامد.. تحية واحتراماً قرأت عمودك الذي تناولت فيه موضوع الاحتراف تحت عنوان «احتراف أم احتراق» مراراً وتكراراً، وحاولت جاهداً أن أتلمس ما خلف السطور أو بينها، واهتديت إلى أن «من قصد البحر استقل السواقيا»، وكم كنت فرحاً وغمرتني سعادة بلغت مداها وأنت تقوم بطرح الموضوع للنقاش من خلال ما أوردته من شرح وإفادة وإمكانية تطبيقه من عدمه. ولما كان ذلك كذلك فقد قمت باستدعاء ابني الحبيب مفتي، وبدأنا نتحاور ونتناقش في إمكانية تطبيق هذا النظام على رياضتنا السودانية، وهل سودان المريخ مؤهل للانخراط في هذه المنظومة المستحدثة، فكان نتاج هذا الحوار خروجنا من بقعة حتام نحن نساري النجم في الظلم، ودخولنا إلى منطقة مشعة ومضيئة تبشر بالخير الوفير للرياضة في وطننا الغالي والكبير، وعلى وجه الخصوص لسودان المريخ، وإحقاقاً للحق وحتى أضع الأمور في نصابها الصحيح، فإنه ما كان لي أن اهتدي للكتابة عن هذا الموضوع ومعرفة مواطنه، لولا مساهمة ابني الحبيب مفتي.. فالحق أقول فقد فاجأني وأدهشني بفكره الثاقب وعلمه الوفير وما يملكه من معلومات وبيانات لم أجد نفسي أمامها إلا أن أقول أنا المتلقي المتواضع، فهو سابق لهذا القصد بمراحل أو قل آلاف السنين. ابني العزيز كمال لقد اهتديت إلى أنه إذا أردنا أن نطبق نظام الاحتراف لا بد أن نعي ونتأكد من تطبيقنا لأحد عشر معياراً، وذلك باعتباره مقدمة قبل الشروع في تطبيق النظام.. فحسب لوائح وقرارات الفيفا فإنه يتم الترخيص للأندية والاتحادات الوطنية والقارية إذا التزمت بشروط معينة وضعت لها ثلاث درجات معيارية «A.B.C»، ولكل درجة من هذه الدرجات ميزة وخاصية، ولكن الدرجة «A» تخولك لتطبيق النظام وتمنحك الترخيص، أما بقية الدرجات «B.C» فهي لا تمنعك من الترخيص، ويستطيع الاتحاد القاري أن يتابع مع الاتحاد الوطني لإجراء التعديلات اللازمة لتكتمل متطلبات المعيار، ويحق للاتحاد القاري والوطني اتخاذ إجراء جزئي جراء عدم إكمال بنود المعيارين، ويبدأ هذا الجزاء من مرحلة الإنذار مروراً بالخصم من النقاط وغيرها من الجزاءات الواردة في لوائح الفيفا. من كل ما سبق ذكره أزف بشرى سارة لجماهير الرياضة ومحبيها، أنه بإمكان الاتحاد تطبيق هذا النظام بشرط أن يصدر قراراً بإنشاء هيئة أو رابطة أو مفوضية لدوري المحترفين، ويفوضها في الإشراف على إكمال ووضع هذا النظام موضع التنفيذ، على أن تكون هذه الهيئة جزءاً لا يتجزأ من الاتحاد وتأتمر بأمره، علماً بأن هذه الهيئة منصوص عليها في لوائح الفيفا ولا تلغي سلطة الاتحاد الوطني أو القاري، إنما مكملة لسلطة الاتحاد. عليه عزيزي كمال إذا رغب الاتحاد أو الرابطة أو الهيئة في تطبيق هذا النظام، عليهم التحري من توفير أحد عشر معياراً قبل الشروع في التطبيق، وذلك بهدف ضمان العملية الاحترافية، حتى لا تتحول الى احترافية تقضي على الأخضر واليابس. في الحلقة القادمة نتحدث عن المعايير. عمك القبطان/ حاج حسن عثمان
