خلصت في الحلقات السابقة الى ضرورة إعادة هيكلة الاتحاد العام على التوافق بين الدستور ولائحة الترخيص حيث أن الدستور قصر مسؤولية الاتحاد العام على الإشراف على المشاركات الخارجية وعضوية السودان في المنظمات الرياضية الدولية الكاف والفيفا في كرة القدم وبين لائحة ترخيص الأندية التي حددت الأندية التي يحق لها المشاركة خارجياً وبالتالي هي الأندية التي خصها الدستور وأخضعها للاتحاد العام بصفته تنظيم مركزي وبهذا فإن لائحة الترخيص هي التي ستحدد الأندية التي ستقع تحت اختصاص الاتحاد العام وهي الأندية التي يحق لها المشاركة خارجياً لهذا يصبح الهيكل المرتقب للاتحاد العام من الأندية التي تحمل الرخص ويبقى معرفة عدد هذه الأندية مرهون بالحاصلين على الرخصة فكم يا ترى عدد الأندية التي تملك الفرصة للحصول على الرخصة من بين الكم الهائل من الأندية المنضوية حالياً تحت الاتحاد والتي ينتفي وجودها حيث يصبح وجودها محلياً إذا لم تتحصل على الرخصة امتثالاً للدستور؟ وأوردت في الحلقة السابقة الأهداف التي رمت لها لائحة الترخيص كما جاءت في 3-2-2 في المادة 3 الخاصة بإجراءات الترخيص وفي الفقرة 1- منها حددت اللائحة المعايير المطلوبة للحصول على الرخصة حيث بنيت على ثلاثة تصنيفات منفصلة فما هي: الفئة الأولى (A) كما جاءت في (أ) فإن معايير هذه الفئة واجبة التنفيذ وفي حالة عدم استيفاء صاحب الطلب أي من متطلبات هذه الفئة لا يمكن منحه رخصة المشاركة في منافسات الكاف للأندية، وفي الفقرة (ب) حددت اللائحة الفئة الثانية (B) وتشير هذه الفقرة للمعايير واجبة التنفيذ وفي حالة عدم وفاء طالب الرخصة بأي من متطلبات المعايير B يجوز أن يخضع لعقوبات وفق ما تحدده الجهة المختصة ولكن مع ذلك فيجوز أن يكون مؤهلاً للحصول على رخصة للمشاركة في منافسات الكاف للأندية أما الفئة الثالثة (C) المعايير المطلوبة – الأداء الأفضل- هي توصيات بأفضل الأداء وهذا المعيار يتعلق بتوصيات خاصة بالأداء الأفضل وعدم الوفاء بالمعايير C يجوز أو لا يجوز أن يؤدي إلى عقوبات أو رفض الرخصة المطلوبة. هكذا حددت المعايير للفئات الثلاث، وكما ترون الأساسيات فيها التصنيفين الأول A والفئة الثانيية B وبالرغم من أنها تؤهل للرخصة إلا أن الأخيرة B تعرض صاحب الطلب للعقوبة وواضح من هذا أن تبنى العقوبة على إتاحة الفرصة لصاحب الرخصة أن يعالج ما يعانيه من قصور حسب الفئة الأولى كما أنه حسب ورشة الفيفا التي انعقدت في القاهرة هذا الشهر فإن فرصة الفئة الثانية المشاركة في الكونفدرالية. يصعب على أن أتناول تفاصيل الشروط لكل فئة لأن المساحة لا تسع هذه التفاصيل ولكن ما يمكن قوله إن هذه الشروط يصعب توفرها الا في في القليل من الأندية السودانية وبعد أن تكمل تأهيلها وحتى الأندية الكبيرة التي تتمتع بأوضاع مميزة بحاجة للكثير من المتغيرات التي يتطلب الموقف توفيرها ولكن اللافت للأمر أن الاتحاد العام لم يتخذ أي خطوة جادة لتفعيل اللائحة وللبدء بصورة جادة لاستقبال طلبات الترخيص وهو أمر غير مفهوم مع أن عام 2013 هو آخر موعد للمشاركات خارجياً ما لم يفعل نظام الترخيص وإن وفق الاتحاد في تأجيل الأمر بصفة استثنائية وهو ما يبدو صعباً حيث أنه قد تم تأجيل العمل بالقرار ثلاث مرات حتى الآن ثم ماذا يفيد التأجيل لعام جديد إذا لم يفعل القرار. تفعيل نظام الترخيص له متطلبات على مستوى القانون المحلي أولاً وثانياً على مستوى الاتحاد العام بما يمليه من متغيرات في تكوين الاتحاد ولكن ضرية البداية لا بد أن تأتي من وزارة الشباب والرياضة الاتحادية التي يبدو أنها حتى اليوم بره الشبكة لم تقف على نظام الترخيص وأهميته وما يتطلبه من متغيرات خاصة في لائحة الرياضة لسنة 2003 وهي اللائحة التي سبق أن أوضحت أنها يجب أن تتوافق مع الدستور الذي حصر مسؤولية المركز في المشاركات الخارجية وهي بعد أن أقرت الفيفا نظام الترخيص حسب لائحة الكاف لابد للوزير أن يصدر لائحة جديدة لتكوين الاتحاد العام بما يتوافق مع الدستور ولائحة الترخيص مما يتطلب الغاء الصيغة الحالية لتكوين الاتحاد العام وكما هو معلوم فإن إلغاء لائحة 2003 وإصدار لائحة جديدة تواكب الدستور ولائحة الترخيص من اختصاص الوزير ولكن من يوقظ ويقرع الجرس في الوزارة الغائبة والمغيبة. الأمر الثاني والهام الاتحاد حالياً يتعامل مع رخصة الترخيص مع الدرجة الممتازة وكأنها المعني بالترخيص بينما حق التقديم للرخصة حق لكل نادٍ من أي درجة يملك أن يوفر الشروط وهناك أندية تملك ما لا تملكه أندية الدرجة الممتازة خاص الأندية التي تملك استادات مثل التحرير وودنباوي، كما أن باب الترخيص يجب أن يفتح للشركات التي ترغب وتملك أن توفر الشروط. خارج النص: حملت الأنباء من القاهرة ختام الورشة التي نظمتها الفيفا والكاف والتي أكدت وشددت على الاتحادات الوطنية للالتزام بلائحة ترخيص الأندية وفاعليتها في 2013 وحملت الانباء نفسها مشاركة الأستاذين مجدي وأسامة وكلاهما عبر عن فرحته بنجاح الورشة فهل انطبقت عليهم مقولة (الطير يرقص مذبوحاً من الألم) فكم من أنديتكم يا مجدي ستكون مؤهلة وحاملة للرخصة في هذا الموعد.
