وجد توقيع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للاستثمار على مشروع قانون تشجيع الاستثمار لعام 2013م، والذي يهدف الى إزالة كافة العقبات التي تعترض المستثمرين وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من رؤوس الأموال ويتضمن إعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة ومنح فترة سماح عشر سنوات للمشروعات الإستراتيجية واختصار المعاملات في نافذة موحدة وتوفير الحماية للاستثمارات والمستثمرين ردود افعال ايجابية كثيرة وسط العديد من الخبراء الاقتصاديين، واتى ذلك بعد تأكيد السفير احمد شاور - الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار في تصريحات صحفية أن القانون يتضمن إعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة ومنح فترة سماح عشر سنوات للمشروعات الإستراتيجية واختصار المعاملات في نافذة موحدة وتوفير الحماية للاستثمارات والمستثمرين.. ويتوقع خبراء ان النافذة الموحدة ستضم مفوضين من الوزارات يحملون الصفة القانونية في استكمال واستخراج المعاملات الخاصة بالمستثمرين كما يمنح القانون المستثمرين في المناطق الأقل نموًا مزايا وإعفاءات تشجيعية كثيرة لتصبح مؤشرًا جاذبًا لإتيان المزيد من المستثمرين الأجانب مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.. من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي المعروف د. بابكر محمد التوم عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني أن السودان الآن يبشر الدول العربية بصدور قانون جاذب للاستثمار لأن القانون يعتبر تطورًا هيكليًا لآليات تشجيع الاستثمار وبرعاية مباشرة من القيادة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية، مشددًا على تنفيذ التوجيه الرئاسي بتسخير ووضع كافة إمكانيات السودان الطبيعية في خدمة الأشقاء العرب وغيرهم لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال لدعم مشروعات الأمن الغذائي العربي بعقد شركات اقتصادية مع هذه الدول لدفع مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي، واشار خلال حديثه الى الدور الرائد للسودان في هذا المجال لما يتمتع به من موارد تؤهله لتحقيق الأمن الغذائي العربي.