كثيرًا ما أثارت قضية ديون السودان الخارجية ردود أفعال بين كافة الأوساط الاقتصادية بالبلاد حيث شغلت كافة الجهات التي شهدت ارتفاعًا منذ عام 2008م بواقع 27% من 32.6 مليار دولار إلى 41.4 مليار دولار في عام 2011م والمعلوم أن معظم الديون لصالح نادي باريس، والجزء المتبقي لصالح بنوك تجارية ومؤسسات دولية وإقليمية، وسعت الدولة عبر إجراء رحلات ماكوكية لمناقشة إعفاء ديون السودان مع الجهات المعنية بالخارج والاستفادة من مبادرة الهيبك وعلى الرغم من ذلك توقع صندوق النقد أن ترتفع الديون خلال العام الحالي إلى 45,6 مليار دولار ولكن حكومة السودان أكدت تجاوز النسبة المطلوبة لتسوية الديون الخارجية التي تسمح الاستفادة من مبادرة إعفاء الديون المثقلة (الهيبك) وذلك بعد قيام المجتمع الدولي بإطلاق وعود بإعفاء الديون وتلقي المساعدات الدولية بعد التوقيع على عدد من الاتفاقيات حول المسائل العالقة مع دولة الجنوب. وأكدت وزارة المالية في لقاء بعثة البنك الدولي في مجال رفع القدرات وتطوير الإدارة أن السودان حقق نسبة 92% في مجال تسوية ديون السودان الخارجية فكما تقدر النسبة المطلوبة من مبادرة الهيبك بحوالى 75%، ويقول المراقبون إنه سبق للمجتمع الدولي أن قدم إغراءات للسودان بإعفاء الديون على خلفية توقيع اتفاقية السلام الشامل ولكن لم تفِ بوعودها باعتبارها أجندة متحركة وحتى لو أوفت الخرطوم بكل الالتزامات فليس هناك ضمان لإعفاء الديون، والمطالبة بإعفاء الديون في نيويورك جاء لتسويق الاتفاق الأخير مع جوبا، لكن واشنطن لا ترى أن الاتفاق جدير للمكافأة، بل لإرغام السودان على المزيد من التنازلات، والتجربة أثبتت أن مشهد التوتر في علاقات البلدين لن يتغير، لذا سيظل بند الديون معلقًا، وعلى الصعيد الداخلي يتضح تفاؤل البلاد لتجاوز نسبة تسوية الديون الخارجية حيث طالبت الدولة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لدعم موقفها للاستفادة من المبادرة، ومن جانبه يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك خلال حديثه ل (الإنتباهة) يمكن للسودان الاستفادة من النسبة في حال عدم تدخل الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي في شؤون البلاد واستخدام بعض المسائل كروت ضغط منها مسألة حقوق الإنسان وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي بالسودان لافتًا لضرورة اتخاذ تدابير فعلية حتى تستطيع البلاد الاستفادة من النسبة وأبدى تفاؤله من مقدرة البلاد للوصول لتحقيق إعفاء ديونها مشيرًا أن الاجتماع الأخير الذي عقد حول إعفاء الديون يوضح وجود مؤشر إيجابي تجاه السودان، ومن جهته شكك الخبير الاقتصادي حسين القوني في معلومة وزارة المالية، مبينًا أن ظروف البلاد المالية لا تمكن من الوصول لتلك الأرقام أو حجم الديون الخارجية إلا أنه رجع وقال خلال حديثه ل (الإنتباهة) إذا تم بالفعل تحقيق تلك النسبة فهنالك أمل في رفع الديون في مجال منح القروض وغيرها ولكن تبقى الإستراتيجيات والمواقف السياسية للمؤسسات المانحة بجانب الولاياتالمتحدة التي قد تضع العراقيل أمام البلاد..