سودارس : بين الدولتين فى حال انفصال الجنوب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بين الدولتين فى حال انفصال الجنوب
خبراء يؤكدون أهمية تسوية الديون ويدعون إلى تقسيمها

محمد صديق أحمد نشر في الصحافة يوم 19 - 05 - 2010

حذر خبراء اقتصاديون من مغبة عدم تسوية القضايا العالقة بين شريكي الحكم بالبلاد « المؤتمر الوطني والحركة الشعبية » أو « الشمال والجنوب» قبل الوصول الى استحقاق الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب مطلع العام المقبل الذي لا يفصل بينه والناس سوى بضعة أشهر، وركز الخبراء على ضرورة تسوية قضية ديون الحكومة وتقسيمها بين السودان الشمالي والجنوبي اذا ما قادت نتائج الاستفتاء الى الانفصال، وقالوا ان عدم حسم تلك القضايا قبل وقت كاف ربما قاد الى تأزيم الموقف السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة قاطبة، وشددوا على حتمية تقسيم ديون السودان الخارجية البالغ حجمها 34 مليار دولار بين الدولتين حال الانفصال بالصورة التي ترضيهما، ورجحوا اعفاء نصيب حكومة الجنوب من الديون من قبل الدائنين الذين تربطهم مصالح وأغراض واضحة للعيان بدولة الجنوب الجديدة، وأعربوا عن أملهم في اعفاء جميع ديون السودان جراء استيفائه لشروط الاعفاء حسب معايير «الهيبك» غيرأن شيئا من ذلك لم يتم .
ويقول الدكتورمحمد الناير، ان السودان وبناء على تصريحات الرسميين قد استوفى كل المتطلبات الفنية التي تؤهله للاستفادة من من مبادرة اعفاء الديون «الهيبك» ،الا أنه يبدو أن نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية وسيطرتها على مؤسسات التمويل الدولية علاوة على الحظر الاقتصادي الذي تفرضه على السودان بجانب غير ذلك من العوامل ذات الصبغة السياسية حرمت السودان من الاستفادة من هذه المبادرة رغم استفادة دول كثيرة منها وبالرغم من استيفاء السودان للشروط المطلوبة.
واضاف الناير ان ديون السودان البالغة 34 مليار دولار جراء تراكم الفوائد وخدمة الدين «أصل الديون لا يتعدى 50% من المبلغ المطلوب» هذا المبلغ سيظل عالقا الى ما بعد الاستفتاء، لذلك يرى أنه من الأجدى أن يتفق الشريكان على قسمة الديون بصورة ترضي كليهما .
وأشار الناير الى أن دولة الجنوب مهما كانت نسبة الديون التي سترحل معها أو تتحمل مؤونة سدادها فان أيادي خارجية كثيرة ستتدخل بشأنها ربما بتوجيه دوين جهات معينة الى الجنوب ومن ثم اعفائها ، ويقول اذا تم ذلك على علاته فانه يصب في مصلحة حكومة الشمال بتخفيف الدين عنها، وقال انه ما لم يتم التوصل الى تسوية لن يتمتع الجنوب أو الشمال بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، وطالب بضرورة التوصل الى تسوية كل القضايا الخلافية العالقة بين الطرفين قبل التوصل الى محطة الاستفتاء الذي تشير كل الدلائل والارهاصات على حرص الشق الجنوبي صاحب الحق الأصيل في تقرير المصير على الانفصال .
واستبعد الناير التصويت لصالح الوحدة بناء على قراءته للواقع السياسي اليوم، الأمر الذي حدا به للتنبيه الى ضرورة الاحتياط في كل المجالات لا سيما الجانب الاقتصادي الذي برأيه مصدرالاختلاف الأول في القضايا بين الطرفين، وحذر من مغبة الوصول الى نقطة الاستفتاء دون حسم لتلك القضايا لأنه عندها سيحدث ما لا تحمد عقباه جراء تأزم العلاقة بين الشريكين .
وغير بعيد عن حديثه يقول المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتورعبد العظيم المهلو انه بات واضحا أن الجنوب في طريقه الى الانفصال من واقع مؤشرات وارهاصات أرض الواقع لذا لابد من الانخراط في دراسات علمية مجردة متعمقة ومتعددة في شتى المجالات للوقوف على الآثار الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية التي تترتب عن الانفصال عوضا عن الحلم بالوحدة غيرالواقعية ، وقال انه بما أن الجنوب يمثل ثلث السودان لذا عليه تحمل نفس النسبة من ديون السودان قبل الانفصال لا سيما أن معظم المبالغ التي تم اقتراضها ذهب جزء كبير منها الى الجنوب سواء في حالة السلم أو الحرب خاصة أن معظم الصرف في الموازنة يوجه الى النواحي الأمنية التي كانت تشكل هاجسا كبيرا على الدولة ابان الحرب ، وقال انه ليس من العقل في شئ أن تتحملها حكومة السودان القديم لوحدها دون اي مساهمة من حكومة الدولة الوليدة، ودعا الى الوقوف على تجارب الدول التي حدث فيها انقسام على مستوى العالم للاستفادة منها في جانب تقسيم الموارد والثروة والالتزامات بين المنفصلين .
وقال المهل ان عدم التوصل الى اتفاق بشأن أي من القضايا العالقة بين الشركين سيشكل شرارة لاندلاع الحرب مرة أخرى، وتوقع ان يسيطر الشمال على آبار النفط وضخه حتى يستكمل ديونه أو أن يتم تحديد الديون وفقا للدائنين، وقال هذا هو الأرجح بحيث يتم ترحيل ديون بعضهم للجنوب تبعا لعلاقتهم المتينة بالدولة الجديدة حيث يرجح اعفاؤها.
وختم المهل بأنه كان يتمنى المطالبة باعفاء ديون السودان من قبل المانحين عوضا عن استقطاب الدعم لأن الدعم قابل للايفاء به أو عدمه ولا يحتاج اعفاء الديون سوى لجرة قلم، ويرى المهل أن الفرصة ما زالت قائمة للمطالبة بذلك فهلا يفعل الشريكان ذلك ؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.