الساعوري: الاتفاق لا يعني شيئًا.. ومرهون بفك الارتباط بقطاع الشمال..أحمد مالك: هناك شك في جدية جوبا لتنفيذ الاتفاق..اللواء محمد العباس : الاتفاقية تحقق أهدافًا اقتصادية وإستراتيجية استطلاع: إنصاف أحمد هنادي النور ظل البترول لفترات طويلة محور خلاف بين دولتي السودان وجنوب السودان منذ اتفاق نيفاشا في عام 2005م حيث لم يستطِع الطرفان تجاوز الأمر حتى بعد انفصال الجنوب، الذي قام بوقف ضخ النفط عبر الشمال، واتجه البلدان لعقد عدد من الاتفاقيات دون الوصول لحل نهائي التي ظلت تتجدد شهريًا على الرغم من انهيار اقتصاد دولة الجنوب التي تعتمد كليًا على عائدات البترول، وسعى الجانبان عبر اتفاقيات أديس أبابا للوصول لحل نهائي منذ سبتمبر من العام الماضي التي خرجت دون نتيجة، ومؤخرًا تم التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المصفوفة الكاملة من ضمنها استئناف تصدير النفط خلال أسبوعين، تكهنات بين تفاؤل وترقب في الأوساط الاقتصادية.. (الإنتباهة) تناولت القضية مع عدد من المختصين في هذا المجال. وتناولت الاتفاقية العديد من القضايا الاقتصادية بين البلدين حيث أوضحت الدولة على لسان وزير الدولة برئاسة الجمهمورية رئيس وفد السودان المفاوض إدريس عبد القادر أن طرفي التفاوض اتفقا على معالجة قضايا الديون، بإعفائها مع الجهات المانحة خلال عامين وإذا لم يتم ذلك سيكون الخيار الوحيد أن يتم تقسيمها بين البلدين حسب المعايير الاقتصادية المعروفة. وأضاف في تصريح ل (سونا) أن المصفوفة أعلنت بوضوح أن يعمل الطرفان بالتزامن المشترك على تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك وهي تشمل الترتيبات الأمنية، النفط، التجارة، البنوك والمصارف، الديون الخارجية، المعاشات، حركة المواطنين، ويكتمل ذلك في موعد لا يتجاوز 6 أبريل.وأشار إلى أن التنفيذ بدأ اعتباراً من العاشر من مارس الجاري بتاريخ التوقيع على مصفوفة الترتيبات الأمنية وسريانها، لافتًا إلى أنه وفقاً لاتفاقية المصفوفة سيتم تشكيل لجان على مستويات مختلفة فنية ووزارية وأخرى رئاسية للتحقق من تنفيذ الاتفاق لتحقيق الاستقرار والسلام بين البلدين. مكسب اقتصادي كبير الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج أكد عدم تفاؤله في بداية الأمر أن تصل جمهورية السودان إلى اتفاق مجزٍ مع حكومة الجنوب وعليه قال فإن هذا الاتفاق يضيف الكثير من ناحية أن هذه القيمة تدفع بالعملة الحرة التي تزيد من رصيد حكومة الشمال وفي المقابل عائدات نقل بترول الجنوب التي تضيف إلى إيرادات حكومة الشمال بالعملة الوطنية، مبينًا أن الميزانية التي أجيزت مؤخرًا كانت ستصاحبها عقبات كبيرة نسبة لضعف الإيرادات وحسب معلومات جمارك حكومة السودان فقد كانت الصادرات العام الماضي تساوي 3 مليارات و700 مليون دولار والواردات في ذات العام تساوي 7 و800 مليون وهوما يوضح أن الميزان التجاري لم يكن في صالح الشمال وبهذا الفارق الكبير بين قيمة الصادر والوارد الذي لم يحدث في تاريخ السودان تلك الصادرات رغم قلتها تحتل صادرات الذهب 85% من تلك الصادرات ويقوم بشرائه بنك السودان بالأسعار العاملية ويدفع لهم بالمقابل المحلي بسعر الدولار بالسوق الأسود ويبيع عائدات الذهب للحكومة بالسعر الرسمي ويتحمَّل بنك السودان الخسارة الناجمة بين قيمته في الأسود والرسمي، وأضاف أن الاتفاق على المصفوفة حال تم سيفتح الطريق واسعًا لصادرات السودان، خاصة أن بها فائضًا كبيرًا من الأسمنت بعد سد كل الاحتياجات وسيلقى رواجًا في الجنوب، وأبان أن العمالة من جنوب السودان كما عبر والي سنار قد أنقذت الموسم الزراعي وهكذا المنافع المتبادلة سيكون لها عائدات مجزية للطرفين والأهم من ذلك أن حرص الطرفين على هذه المكاسب يجعل الطرفين أكثر حرصًا على السلام وليس الحرب وهذا مكسب اقتصادي كبير إذ أن الحرب مكلفة للغاية، والدولتان ليس في مقدرتهما الإنفاق العالي على الحرب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة من الاتفاق ستكون في صالح التنمية ويحسن وضع العملات الحرة في الشمال مما يساهم في تماسك الميزانية دون انهيار. المحك في فك الارتباط وفي ذات الاتجاه رهن الخبير السياسي بروفيسور حسن أحمد الساعوري هذا الاتفاق بفك الارتباط لقطاع الشمال وقال في حديثه ل (الإنتباهة) أمس إن الاتفاق لا يعني شيئًا وإنما الأمر المهم تنفيذ ذلك الاتفاق خاصة أنه تمت في السابق العديد من الاتفاقيات ولكنها باءت بالفشل وتساءل هل سيلتزم الطرفان بما توصل إليه من اتفاق؟ وهل سيتم فك الارتباط لقطاع الشمال؟ مؤكدًا أن هذا الجزء إذا لم يكن مضمنًا في الاتفاقية سيكون وترًا حساسًا ومن ثم ستظل العلاقات متوترة، مطالبًا حكومة الجنوب بضرورة سحب الأسلحة والمدرعات وسحب القوات من النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتابع إذا لم يحدث ذلك لن يكون هنالك تنفيذ للاتفاقيات. إنجاز كبير فيما أكد الخبير الأمني اللواء محمد العباس أن الاتفاق سيحقق مصالح عليا وستكون كل دولة حريصة عليه إذ أنه يحقق أهدافًا سياسية واقتصادية وإستراتيجية ومن ثم تتحقق المصالح ويبعد التدخل الدولي، وأضاف أنه إنجاز كبير مما يساعد القبائل الحدودية في التداخل التجاري ويساهم في إزالة التوتر. ترقب وحذر ويرى الخبير الاقتصادي أحمد مالك أن اتجاه الدولتين لتوقيع الاتفاقية نتيجة لتدهور الاقتصاد، مشيرًا أن دولة الجنوب قادت حرب الاقتصاد على السودان على الرغم من ضعف إمكاناتها مما أثرت بشكل سالب على البلدين خاصة أن الإنفاق على الحرب يكون بصورة مرتفعة، مشيرًا أن الاتفاقيات السابقة تمت عبر ضغوط من جهات خارجية، وقال إن السياسات التي اتبعتها الدولة في المدة السابقة أدت لضعف الاقتصاد باعتبار أنها غير سليمة مما أدى لزيادة التضخم وانهيار سعر الجنيه رغم ارتفاع إنتاج الذهب، وأضاف أن الاتفاقية تمكّن السودان من تنمية الاقتصاد إذا تم استغلال عائدات النفط بصورة صحيحة بجانب إسهام تجارة الحدود ما يقارب 8 مليار دولار إضافة إلى ارتفاع عائدات النفط بمقدار 3 4 مليار دولار، مشيرًا أنها ستسهم في توفير 4 مليار دولار للدولة، لافتًا لضرورة أن تتجه الدولة لاستغلال العائدات بالطريقة المثلى، داعيًا لتخفيض الإنفاق الحكومي.. وشكك في التزام جوبا بتنفيذ الاتفاقية باعتبار أن الجنوب لا يملك قراره، لافتًا لضرورة تحسب البلاد لتلك القضية، مضيفًا إذا لم تنهار فمن المتوقع أن يخوض الجنوب حروب محدودة ضد الشمال. جذب الاستثمار وتوقع الخبير الاقتصادي حسين القوني أن تسهم الاتفاقية في معالجة الخلل في اقتصاد الدولتين بجانب المشاكل الأمنية مما يعني فتح التعامل التجاري والرعوي بين حدود البلدين، موضحًا مساهمته في فتح باب الاستثمار وجذب المستثمرين، وأشار القوني إلى التزام جوبا بالاتفاق خاصة بعد إحداث تغيرات في بعض قادتها مما يعني إفساح الطريق للاتفاقية.