الحديث الذي أطلقه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وهو يخاطب جلسة الوزراء الأخيرة، ووصفه المعلم بالقائد الاجتماعي الذي يساعد في رفع المستوى الاجتماعي، بمثابة دفعة معنوية ومادية ظل يبحث عنها المعلمون طوال الفترات الماضية، خاصة وأن حقل التعليم أصبحت تتناوشه السهام تارة بتدهور العملية التعليمية بالبلاد وأخرى نتيجة لأخبار سالبة حملتها الصحف أخيراً وإن كانت على وجه التخصيص، إلا أن سهام تلك الأخبار قد أصابت قطاع التعليم برمته، فضلاً على الحالة البائسة التي يعانيها المعلمون من ضنك الحياة، وهم بذلك يجاهدون في ظل هذه الظروف لأداء رسالتهم السامية. لذلك مثلت كلمات الرئيس دفعة قوية في اتجاه إنصاف المعلم بقوله: «لا بد من رفع الروح المعنوية للمعلمين». وأكد أن الزيادة السنوية في مخصصات المعلمين المشاركين في تصحيح امتحانات الشهادة السودانية حق وليست منحة، وأضاف قائلاً: «أنا مع الزيادة بنسبة 100%»، ووجه وزارة المالية باقتطاع مبلغ يدفع للمعلمين، كما وجه بتحسين البيئة المادية والاجتماعية والمعيشية بمراكز تصحيح الامتحانات وزيادة مخصصاتهم بنسبة «30%». وهي ذات الأسباب التي جعلت وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار يقف على جانب سلبي منها وفق ما ذكره عباس محمد أحمد حبيب الله رئيس النقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان ل «الإنتباهة» منتقداً موقف وزير الدولة بالمالية حيال مطالبات التعليم فيما يخص عملية الامتحانات، حيث أشاد بحديث رئيس الجمهورية ووصفه بالمنصف للمعلمين، مبيناً أن فترة الامتحانات التي ينتظرها آلاف المعلمين بأنها تمثل موسماً أشبه بموسم الحج بالنسبة لهم سيوزعون على «10» مراكز، تسعة منها بالخرطوم وواحد ببحري، وأبان أن عملية اختيار المصححين هو شأن ولائي ولا تتدخل إدارة الامتحانات في ذلك إضافة أو حذفاً، وأن الفرص تتم وفقاً لعدد الجالسين بكل ولاية. وطالب عباس أولياء الأمور والطلاب بأن يركزوا على الامتحانات وأن لا يلتفتوا لأية شائعة قد تطلق حول تسريب مادة أو كشفها، قاطعاً بأن سرية تامة قد اتخذت لتأمين الامتحانات إضافة للتعاون بين الأجهزة المختصة لحماية وتأمين الامتحانات حتى نهاياتها. وأشار حبيب إلى أن النقابة بدأت تجهيزاتها للامتحانات منذ وقت مبكر، فيما تتواصل الجهود لتهيئة بيئة مناسبة للمصححين لخلق وضع أفضل مع الاستفادة من تجارب الأعوام السابقة إضافة إلى تجهيز المراكز والسكن من صيانة وصرف صحي وخدمات أخرى قامت النقابة بتوفيرها مع التزامها بدفع فاتورتي الكهرباء والمياه. وقال عباس إن عدد الجالسين لامتحان الشهادة هذا العام بلغ «434080» طالباً وطالبة موزعين على «2650» مركزاً. إضافة إلى «17» مركزاً بالخارج و«950» كنترولاً ونحو «300» عامل، ويسبق ذلك حوالي «30» ألف مراقب. وكشف رئيس النقابة عن أن استحقاقات الامتحانات هي الوحيدة خلال العام مقارنة ببقية المؤسسات الأخرى الأمر الذي جعل النقابة تطالب اتحاد العمال برفع الحد الأدنى للأجور، مشيداً باستجابة الولايات لهذا الطلب، مضيفاً أن الزيادة تفاوتت بين ولاية وأخرى، وبما أن امتحانات مرحلة الأساس قد انطلقت بعدد من الولايات، فإن حراكاً مكثفاً يدور في وزارات التربية وإدارات الامتحانات.