عقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة مشاورات مغلقة حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ربع السنوي حول التقدم المحرز في تنفيذ ولاية بعثة الأممالمتحدة في دولة جنوب السودان «يونيمس». وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام إلى جنوب السودان، هيلدا جونسون عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة إنها نقلت لأعضاء مجلس الأمن الدولي قلق الأمين العام بشأن التطورات الأمنية الحاصلة في بعض مناطق جنوب السودان مثل رمبيك وواو وياي وعودة ظهور نزاعات تاريخية تقف وراء تلك الأحداث، ولاسيما دوامة العنف الأخيرة في ولاية جونقلي. وأضافت المسؤولة الأممية التي ترأس أيضًا بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان «يونيمس» في تصريحات للصحفيين أنها أكَّدت خلال جلسة المشاورات على دور بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان بشأن حماية المدنيين من قبل القوات الحكومية، كما أعربت عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واتفاقية القوات.وأكدت هيدا جونسون التزام رئيس جنوب السودان بالتحقيق ومعالجة كل انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها في تقرير الأمين العام، الذي أكد اتخاذ بعثة الأممالمتحدة إجراءات جديرة بالثناء من أجل حماية آلاف المدنيين الذين لجأوا إلى مخيماتها خلال أعمال العنف الأخيرة في منطقتي واو وبيبور. وفيما يتعلق باتفاقية سبتمبر الموقعة بين السودان والجنوب، قالت هيلدا جونسون إن هناك التزامًا من الجانبين بتنفيذ ما تم التوصل إليه بخصوص بنود الاتفاق الأمني المبرم بين البلدين في سبتمبر من العام الماضي. وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام إلى جنوب السودان عن أملها في تقيد السودان وجنوب السودان بالبنود الواردة في اتفاقية سبتمبر التي ستسمح باستئناف صادرات النفط من الجنوب عبر السودان. يُذكر أن اتفاقية سبتمبر تنص على إقامة منطقة عازلة خالية من أي وجود عسكري للبلدين وبعمق 10 كيلومترات من كل طرف من الحدود التي لم ترسَّم بعد رسميًا، كما تنص الاتفاقية أيضًا على استئناف إنتاج النفط في جنوب السودان، غير أن السودان وجنوب السودان لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن منطقة أبيى الغنية بالنفط والمتنازَع عليها.